قصة الاستيلاء علي أراض ب‏5‏ مليارات جنيه

السويس من‏:‏عمرو غنيمة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ولجان التفتيش التي شكلها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن أكبر مافيا للاستيلاء علي أراضي الدولة بحجج شرعية أصلية. حيث تفننوا في استخدام أساليب التزوير لاقناع الجهات الحكومية بأحقيتهم في ملكية‏6‏ آلاف فدان ب‏7‏ محافظات وتقدر قيمتها ب‏5‏ مليارات جنيه‏.‏
كان مفتاح تلك الثروة لهم هو عثورهم علي دفاتر للحجج الشرعية الأصلية علي بياض بمخازن حفظ الحجج الشرعية بمجمع محاكم السويس وكان المفتاح الآخر هو أحد شركائهم الموظف بهيئة المساحة والذي كان يعلم بمساحات الأراضي غير المتعامل عليها من الدولة‏.‏
وقد نجحت النيابة العامة في كشف‏22‏ قضية للتزوير بأسلوب واحد والكشف عن أفراد المافيا منهم رئيسان للقلم الشرعي لمسئولين عن الحجج الشرعية لملكية الأراضي بالسويس ومحاميان ورجال أعمال والذين استخدموا أسماء وهمية ليونانيين وإسرائيليين ومصريين لتزوير أصل ملكيتهم لهذه الأراضي وتوريثها أو بيعها لأشخاص حاليين يوهمهم زعماء المافيا بأنهم عثروا علي حجج تثبت ملكيتهم للأرض فيستخدموهم لتقديم طلبات لإصدار محررات رسمية بأسمائهم من النيابة العامة ليتمكنوا من التصرف بالبيع فيها‏.‏
والطريف أنهم باعوا احدي الأراضي لرجل أعمال مصري يعمل بالخارج ولكنهم عندما علموا بقرابته لأحد كبار المسئولين بالدولة سارعوا بإعادة المبلغ له حتي لايكتشف أمرهم وكشفت القضية عن وقوع جمعيات اسكان ورجال أعمال بين أنياب هذه المافيا‏.‏
والغريب أن تفاصيل سقوط تلك المافيا بدأت منذ‏12‏ عاما عندما تقدمت حليمة عبد الراضي عضو المجلس المحلي لمحافظة السويس ببلاغ عن وجود استيلاء علي‏200‏ فدان في نطاق حي الجناين بالسويس حيث استمر تداول البلاغ والتحقيقات حتي عام‏2007‏ حيث طلب المحافظ من الجهات المسئولة بمراجعة مستندات هذه الأرض ومدي ملكيتها للدولة ومع منح ملف التحقيقات بالنيابة العامة بدأ السقوط والكشف عن عناصر المافيا وتم إعادة‏150‏ فدان إلي أملاك الدولة ومازال‏50‏ فدانا جار اتخاذ الاجراءات حولها لكثرة التعامل بالبيع والشراء عليها‏.‏
ومن خلال التحقيقات تبين وجود حجة شرعية مزورة بالاستيلاء علي‏952‏ فدانا بصحراء وسواحل الطور بخليج السويس‏.‏
وكشفت تحقيقات الرقابة الادارية ولجان التفتيش بالنيابة العامة عن وجود حجة جديدة مزورة علي مشارف شرم الشيخ علي مساحة‏952‏ فدانا تبين أن موريس فريد شحاتة المتهم في قضية الطور لديه حجة بأن هذه الأرض ميراث لوالده منذ عام‏1937‏ وقام ببيعها لرجل أعمال بأمريكا واستلم منه‏25‏ مليون جنيه لكنه سارع بإعادة المبلغ حتي لاينكشف أمره لعلاقة رجل الأعمال وقرابته بأحد المسئولين بالدولة‏.‏
وهنا كانت بداية كشف ألاعيب المافيا وكيف يتم التزوير وإقناع الجهات الحكومية بسلامة الأوراق المستخدمة كمحرر رسمي لكن بياناته مزورة حيث كان أعضاء المافيا من بينهم محمد الدهشان موظف بهيئة المساحة الذي يعلم بمساحات الأراضي غير المتعامل عليها من الدولة فتبدأ خيوط التزوير لها من خلال اخراج سيناريو أشبه بالأفلام السينمائية حيث كشف عناصر المافيا بأن البداية كانت عثورهم علي دفاتر للحجج الشرعية الأصلية علي بياض بمخازن حفظ الحجج الشرعية بالقلم الشرعي بمجمع المحاكم بالسويس فتفتق إلي أذهانهم فكرة استغلال هذه المحررات بتدوين بيانات عليها بأسماء وهمية ليونايين وإسرائيليين ومصريين‏.‏
وتبين للجان التفتيش أن الحجج بها العديد من الأخطاء فعلي سبيل المثال مدون بها بمدينة شرم الشيخ ولم يكن في ذلك الحين مدينة باسم شرم الشيخ‏,‏ كما دون بالحجة اسم محافظ الاقليم بسيناء في الوقت الذي كان هو محافظا للإسكندرية كما دونوا تاريخ ميلادي لايتوافق مع التاريخ الهجري حيث نجحت تحريات هيئة الرقابة الادارية بالسويس وسيناء والاسماعيلية والقاهرة من اكتشاف العديد من الحجج الشرعية المزورة علي نفس النهج وتحرير قضايا بها بلغت‏22‏ قضية‏.‏