مافيا الأراضى تستولى على 59 ألف فدان فى بحيرة مريوط

استولت مافيا الأراضى على نحو 59 فداناً فى بحيرة وادى مريوط، بينما توعد المحافظ اللواء عادل لبيب المتعدين بقوله «إنه لن يرحمهم».
وأشار المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، النائب العام الأسبق رئيس جمعية أصدقاء البيئة إحدى الجمعيات الأهلية المهتمة ببحيرة مريوط والتى حصلت على حكم قضائى بوقف بعض أعمال التعدى على البحيرة، إلى أن قانون الثروة السمكية رقم 124 لسنه 1983 يحظر ردم أى أجزاء من أى بحيرة فى مصر ما لم يثبت أى أضرار من عدم ردمها، مشيرا إلى أن بحيرة وادى مريوط وفقا للمعايير والاشتراطات البيئية لا يوجد ما يدعو لردم سنتيمتر واحد منها.
وأضاف الجندى: «البحيرة تستوعب الصرف الصحى والزراعى الخاص بالمحافظة، وتجفيفها يعنى غرق الإسكندرية»، متهما المحافظة بأنها تشارك فى أعمال الردم والتجفيف خاصة فى حوض ال6 آلاف حيث تقوم حاليا بردم حوالى 1500 فدان لإنشاء المدينة الطبية على مساحة 500 فدان ومدينة إسكندرية الجديدة على مساحة 1000 فدان منتقدا الجهات المعنية بتقاعسها عن حماية البحيرة وعلى رأسها وزارات الرى والموارد المائية والبيئة وهيئة الثروة السمكية.
قال الدكتور طارق القيعى، رئيس المجلس المحلى بالمحافظة: «إن الأراضى المتعدى عليها فى بحيرة مريوط تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات رغم الجهود التى تبذلها المحافظة للتصدى لمافيا الأراضى التى تستولى على البحيرة بالردم المتواصل والتجفيف»، وأرجع القيعى التعديات إلى أن جهاز حماية أملاك الدولة فى الماضى لم يكن لديه الإمكانيات اللازمة لمواجهتها، مؤكدا استيلاء مافيا الأراضى على 42 فداناً فى حوض ال6 آلاف، وهو أفضل حوض فى البحيرة تقدر قيمته بحوالى 400 مليون جنيه.
وتابع القيعى: «هناك بعض الجمعيات الأهلية حصلت على مساحة 1300 فدان فى البحيرة بالتواطؤ مع مسؤولى الشؤون القانونية فى بعض الوزارات الحكومية وقامت بردمها وتقسيمها إلى شوارع» محذرا من ضياع البحيرة إذا استمرت أعمال الردم والتجفيف بهذا الشكل خاصة أنه منذ 40 عاما كانت مساحة البحيرة 70 ألف فدان وتقلصت إلى 11 ألف فدان.
وكشفت دراسة علمية حديثة أعدها الدكتور حسن إسماعيل، استاذ علوم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، عن قيام تجار الأخشاب بالاستيلاء على نحو 240 فداناً من أراضى الدولة فى منطقة الدراع البحرى فى البحيرة، فى صورة مثلث قمته عند الكيلو 21 بالطريق الساحل الدولى.
وأشار إسماعيل إلى أن سعر المتر فى هذه المنطقة التى تم ردمها يتعدى 70 جنيها بما يعنى أن القيمة الإجمالية لهذه الأراضى تتجاوز 700 مليون جنيه على الأقل مشيرا إلى أن تجار الأخشاب حصلوا على حوالى 30% من الأراضى التى قاموا بردمها حاليا، مشيرا إلى أنهم تركوا المساحات المضافة خالية بدون أى إشغالات بهدف تسقيعها وبيعها.
وحذر الدكتور محمد مسعد محرم، الخبير البيئى وأستاذ التلوث البيئى والبحرى فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، من خطورة أعمال الردم والتجفيف المتواصلة لأنها تدمر المسطحات المائية التى تلعب دورا كبيرا فى تحقيق التوازن البيئى والمناخى للمنطقة، مشيرا إلى أن قانون البيئة يحارب هذه الأعمال «التخريبية»، على حد قوله فضلا عن أن الردم والتجفيف يهدد الكائنات الحيوانية والنباتية بالانقراض.
وطالب محرم وزارتى البيئة والرى ومنظمات المجتمع المدنى بضرورة التصدى لأعمال الردم والتجفيف المتواصلة من جانب «مافيا وتجار الأخشاب» وإنقاذ بحيرة ووادى مريوط.
وقدم عماد رطبة، عضو مجلس الشورى بدائرة المنتزه، طلب مناقشة عاجلاً إلى صفوت الشريف رئيس المجلس يحذر فيه من أعمال الردم والتجفيف المتواصلة خاصة على حوض ال6 آلاف، مشيرا إلى أن الجهود التى تبذلها المحافظة لم تفلح فى إيقاف هذه «المذبحة»، مطالبا رئيس المجلس بسرعة مناقشة الموضوع لخطورته وعرضه على اللجان المختصة فى «الشورى».
ومن جانبه أكد المحافظ اللواء عادل لبيب أن المحافظة تتصدى بكامل أجهزتها الرقابية والتنفيذية لأعمال الردم والتعدى على البحيرة سواء من جانب الأهالى أو الجهات الحكومة، وأنه لن يرحم من يتعدى على أى جزء منها، مشيرا إلى أنه يقوم بجولات سرية ليلا لملاحقة مافيا الأراضى الذين يتعدون على أملاك الدولة.