أكد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، على تجريم ووقف كافة أعمال الردم ببحيرة مريوط، نافيا نية المحافظة فى ردم الحوض وادى مريوط، الذى يبدأ من سموحة وحتى الحمام، مشيرا إلى أن هذه الأرض ملك هيئة التنمية الزراعية، ولا يمكن التصرف فيها، موضحا أن كل ما ردم من البحيرة مسبقا ردم وفق قوانين أملاك الدولة بعيدا على الهيئة التنمية الزراعية، ومؤكدا على أن الأمر سوف يعرض على لجنة وزارية للفصل فيه، واصفا إياه بأنه موضوع حساس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الشهرية للمجلس الشعبى المحلى لمدينة الإسكندرية، التى عقدت صباح اليوم، الأربعاء، بحضور المستشار أحمد عوض رئيس المجلس، حيث أشار لبيب إلى أن البحيرة أخذت عامين فى تشويه صورة السلامة البيئية بالإسكندرية، وسيعاقب كل من حاول تشويه تلك الصورة. وأوضح المحافظ، أن ملف بحيرة مريوط أمام النيابة منذ فترة وسيتم مناقشته مع وزير الزراعة، خاصة وأن البحيرة تتبع المحافظة إداريا لأنها تقع فى نطاقها ولكنها قانونيا تتبع وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية. كما أعلن لبيب تصديه لتحويل الأرض الزراعية بقرى برج العرب إلى أرض مبان وتبويرها وعرض الأمر على هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، مؤكدا على تصدى الإسكندرية لمافيا الأراضى التى تحاول الاستيلاء على أرض البحيرة من خلال ردمها، حيث تم تحويل سائق ومقاول إلى النيابة العامة بعد التحقق من قيامهما بأعمال ردم، لصالح الجمعية الزراعية للبحيرة التى تقدمت للمحافظ بأوراق تثبت ملكيتها لأكثر من 170 فدانا بالبحيرة، حيث قامت الجمعية بتوزيع تلك الأفدنة على أعضائها البالغ عددهم 17 عضوا.
