الاستيلاء علي أراضي الدولة بحجج شرعية مزورة

أصدرت محكمة جنايات السويس حكمها في قضايا الاستيلاء علي أراضي الدولة المتهم فيها‏14‏ من كبار مافيا تجارة الأراضي‏
ومن بينهم عدد من الموظفين بالقلم الشرعي بمجمع محاكم السويس باستخدام الحجج الشرعية المزورة حيث قضت المحكمة بمعاقبة‏14‏ متهما بعقوبات السجن من‏4‏ الي‏7‏ سنوات في‏4‏ قضايا بلغت جملة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بحجج مزورة‏1500‏ فدان بصحراء محافظة السويس تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه‏.‏ كما قررت المحكمة تأجيل نظر قضية أخري المتهمين أنفسهم بالاستيلاء علي مساحة‏300‏ فدان بجوار مدينتي الرحاب ومدينتي تقدر قيمة الأراضي بنحو‏7‏ مليارات جنيه‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار يوسف عثمان رئيس محكمة جنايات السويس‏.‏ وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت النقاب عن القضية من خلال معلومات أفادت باستيلاء تشكيل عصابي علي أراضي الدولة بالتواطوء مع عدد من الموظفين في إدارة القلم الشرعي بمجمع المحاكم لاستخدام نماذج الحجج الشرعية الأصلية والرسمية وتدوين اسماء وهمية عليها‏,‏ وكشفت ايضا وجود تعامل بالبيع والشراء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة تقدر بمليارات الجنيهات وزاد من الشكوك في القضية نشوب حريق مفتعل داخل مخازن حفظ الحجج الشرعية بمجمع المحاكم لإخفاء معالم القضية وتبين أن وراء الحريق موظفين بالقلم الشرعي تشير اليهم أصابع الاتهام‏,‏ ومن خلال تتبع طرق حفظ الحجج داخل وزارة العدل وتتابع أوراق القضية والخطوات التي اتبعها الجناة أمكن كشف عمليات التزوير وتتبع الأوراق الرسمية بهيئة المساحة ومحافظة السويس‏.‏