نظم مركز قضايا المراة مائدة مستديرة بعنوان عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات . وصرحت عزة سليمان رئيسة المركز بأن المركز بدأ منذ سنوات فى فتح ملفات شائكة ومن بينها قانون للمسيحيين وقد بدأنا فى عام 2002 التحدث عن المسيحيين وحقوقهم وذلك نطراً لكثرة القضايا المرفوعة فى القضاء بين المواطنين المسيحيبن . واشارت سليمان إلى وجود رفض كبير من الكنيسة لفكرة قانون للأقباط ولكن مع الوقت بدات الفكرة تتداول ولأول مرة فى عام 2008 أرسلت الكنيسة الانبا بيشوى للتحدث معنا حول القانون . وأكد كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى : نحن لسنا ضد مؤسسة الكنسية ولكننا ضد تصور دينى معين داخل الكنيسة يحصر الطلاق فى حالة واحدة فقط وهى الزنا, مضيفاً أنه يتم تصوير الأمر لأغلبية الشعب بأن المطالبات بعمل قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين تستهدف الكنيسة, مما يغلق الطريق أمام حوار أمين وموضوعى حول القضايا المطروحة فى المجتمع . وأشارت الكاتبة كريمة كمال إلى أهمية عمل قانون موحد للمسيحيين وخلق حالة نقاش بين المجتمع وعندما يحدث إستقرار سنطبق قانون عادل للمسيحيين بصفة خاصة والمصريين بصفة عامة . .