رحلت المجالس المحلية بعد قرار محكمة القضاء الإداري

بعد صدور قرار حل المجالس المحلية من محكمة القضاء الإداري أصيب بعض الأعضاء بالهوس لأنهم قاموا بالطعن على الحكم إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم، ولم تستجب للتدخل وطلبات الدفاع.
لم يكونوا مصدقين ولكن عشم أبليس فى الجنة.
حان الان موعد الرحيل وهى الجولة الثانية بعد حل الحزب الوطنى مع إستمرار الثورة هو الضمان لحمايتها بالإضافة إلى أن الحكومة القائمة لا تصلح فى تقديرى للوفاء بإزاحة الركام القانونى والمؤسسى للنظام الفاسد والمستبد السابق، فهذا خطر يهدد الثورة، بمعنى أن أى ثورة تنشأ لا تحقق غاياتها النهائية بسرعة، إنما هى بحاجة إلى إجراء عملية تنظيف وإزاحة وتطهير لما تراكم من مؤسسات وبنى قانونية كانت تدعم الفساد واإستبداد فى الماضى، وبعد ذلك تبنى بناها المؤسسية والقانونية التى تؤدى إلى نيل الغايات النهائية للثورة.
وشدد على أن أن حماية الثورة يكون بإستمرار وتواصل الفعل الثورى بحيث يبقى الفعل الثورى ضاغطا على سلطات اتخاذ القرار ويؤدى إلى تفاعل بنّاء بين القوة التى تمثل قلب الثورة والسلطة العليا للقوات المسلحة، إلى أن يكون لدينا الإعلان الدستورى الذى يؤسس بنية دستورية متينة بشرعية ثورية يمكن أن تحمى الثورة، وتنشئ بعد ذلك باإنتخاب الحر المباشر - تحت ضمانات النزاهة الأقوى إمكانا- مؤسسات حكم جديدة تتبنى قيم الثورة وتساعد على تحقيق الأهداف النهائية.
إن فساد المحليات خلال 38 سنة منذ بداية الحكم المحلي يعني ضياع عشرات المليارات تجسدت في الخدمات الضائعة، وتدني المستويين الصحي والتعليمي وتردي الاوضاع البيئية في المحافظات 4 مليارات جنيه هى قيمة «فاتورة» فساد المحليات خلال عقد كامل من الثلاثة عقود التي تولي فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك حكم مصر بدأ في عام 1997 وحتي 2007 علي يد محافظي حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف.
هذه «الفاتورة» كشفتها دراسة حديثة صادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تضمنت تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات حول اتساع ظاهرة الفساد الإداري بالمحافظات.
الدراسة أكدت ارتفاع حجم المخالفات بالإدارات الهندسية للأحياء والمدن والمحافظات إلي 52 ألف مخالفة فيما وصلت ثروات 103 مهندسين بتلك الإدارات إلي 2.3 مليار جنيه.
وأشارت الدراسة إلي اعتراف تقارير مجلس الوزراء بوجود فساد في جميع المحافظات حيث تصدرت «القليوبية» قائمة محافظات الفساد وتلتها البحر الأحمر ثم القاهرة والسويس مرجعة سبب زيادة هذا الفساد المالي إلي صناديق الحسابات الخاصة التي تدار من خلال الصلاحيات الكبيرة للمحافظين ولا تدرج حصيلتها في الميزانية العامة للدولة فضلاً عن عدم خضوعها للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
وكشفت الدراسة أن إيرادات تلك الصناديق وصلت إلي 21 مليار جنيه، أما مصروفاتها فبلغت 15 مليون جنيه أنفقت علي التعازي والتهاني والاحتفالات التي يقوم بها المحافظون.
وأوضحت أن المحافظين فرضوا تبرعات إجبارية لتراخيص البناء وإدخال الكهرباء ومياه الشرب لافتة إلي أنه تم تسخير المجالس المحلية للمحافظين منعًا لمحاسبتهم.
وأشارت الدراسة إلي أن فساد المحليات تسبب في إعاقة التنمية وتعثر المشروعات الجديدة بالمحافظات خاصة المتعلقة بمياه الشرب والمستشفيات والأبنية الخدمية نتيجة لانخفاض التمويل موضحة أن مجال مكافحة العشوائيات وخطط التجميل والتطوير ساهمت في زيادة حجم الفساد في ظل تربح القائمين علي هذه المشروعات منها.
تساءل الناس كثيراً عن الأسباب الرئيسية التى جعلت من كل مكان فى مصر مرتعًا للقمامة والقاذورات، وجاءت الإجابات مسهبة فى أن السبب الوحيد هو"الفساد فى المحليات" وذلك لأن النظافة والتنظيم للشوارع والمدن هذه وظيفة خالصة للحكم المحلى فى كل محافظة، واستوردت بعض المحافظات أو كلها بعض الأفكار أو الشركات الأجنبية حتى تقضى على "جبال القمامة" التى أصبحت سمة مميزة للمدن المصرية مهما ارتقت أو تدنت مستوى المعيشة فيها ففساد المحليات هو فساد "لمنهج حياة" هو فساد حتى الموت.
يشكل الفساد فى كل القطاعات الآفة التى حصدت الأخضر واليابس ولم تترك مجالاً فى مصر إلا وقضت على كل موارده وكل حصاده وثماره ويكاد الفرد منا يرى بالعين المجردة مدى تهالك كل مصادر التنمية فى بلدنا ومدى عجز الموارد عن سد احتياجات الشعب المصرى المنهك من "طلعة الشمس إللى طلعتها" أيضاً فى اليوم الثانى فى تحصيل لقمة العيش الضرورية لكل أسرة وعلى حسب مستواها التعليمى والاجتماعى.
فهل يخفى على أحد ما كان ما أصبحت فيه الحالة المادية والاجتماعية المزرية والتى لا تقترب من حد الكفاف لكل المجتمع على حده ماعدا الطبقة المختارة من شعب مصر"المارينى والجوانى والشرمى والغردقى المبارك الثابت ومريديه" من كل الملل والطوائف العابثة بمقدرات أهالينا بمعنى الكلمة والتى كنا نردد هذه الكلمة وراء ملوكنا المتألهين ولا نفهم لها معنى إلا ونحن نرى مقدراتنا يعبث بها صغار القوم وأراذالهم بل وبلطجيتهم والإطاحة بكرامة شعب يقترب رويداً رويداً من التسعين مليون نسمة.
أين مصر؟ أين الشعب؟ بل أكثر من ذلك وأنكى أين الدولة.
ونزلت عدالة السماء على الشعب المصرى بحل المجالس المحلية لأنهم الافات أتلفت القطاعات ودمرت الأخضر واليابس وبذلك القرار تحققت العدالة لكى يا مصر السلامة والامان.