دراسة: 4 مليارات جنيه «فاتورة» فساد المحليات في حكومتي «عبيد» و«نظيف»

4 مليارات جنيه قيمة «فاتورة» فساد المحليات خلال عقد كامل من الثلاثة عقود التي تولي فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك حكم مصر بدأ في عام 1997 وحتي 2007 علي يد محافظي حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف.
هذه «الفاتورة» كشفتها دراسة حديثة صادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تضمنت تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات حول اتساع ظاهرة الفساد الإداري بالمحافظات.
الدراسة التي أعدتها د.إكرام سعد الدين أكدت ارتفاع حجم المخالفات بالإدارات الهندسية للأحياء والمدن والمحافظات إلي 52 ألف مخالفة فيما وصلت ثروات 103 مهندسين بتلك الإدارات إلي 2.3 مليار جنيه.
وأشارت الدراسة إلي اعتراف تقارير مجلس الوزراء بوجود فساد في جميع المحافظات حيث تصدرت «القليوبية» قائمة محافظات الفساد وتلتها البحر الأحمر ثم القاهرة والسويس مرجعة سبب زيادة هذا الفساد المالي إلي صناديق الحسابات الخاصة التي تدار من خلال الصلاحيات الكبيرة للمحافظين ولا تدرج حصيلتها في الميزانية العامة للدولة فضلاً عن عدم خضوعها للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
وكشفت الدراسة أن إيرادات تلك الصناديق وصلت إلي 21 مليار جنيه، أما مصروفاتها فبلغت 15 مليون جنيه أنفقت علي التعازي والتهاني والاحتفالات التي يقوم بها المحافظون.
وأوضحت أن المحافظين فرضوا تبرعات إجبارية لتراخيص البناء وإدخال الكهرباء ومياه الشرب لافتة إلي أنه تم تسخير المجالس المحلية للمحافظين منعًا لمحاسبتهم.
وأشارت الدراسة إلي أن فساد المحليات تسبب في إعاقة التنمية وتعثر المشروعات الجديدة بالمحافظات خاصة المتعلقة بمياه الشرب والمستشفيات والأبنية الخدمية نتيجة لانخفاض التمويل موضحة أن مجال مكافحة العشوائيات وخطط التجميل والتطوير ساهمت في زيادة حجم الفساد في ظل تربح القائمين علي هذه المشروعات منها.