وزير العدل المصرى يضع اللمسات الأخيرة لذبح الثورة والإطاحة بالإخوان

فى خطوة تعد إهانة وإستهانة بالثورة المصرية أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل المصرى قراراً يحمل رقم 4991 لسنة 2012 وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
وجاء في قرار وزير العدل أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».
ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية من القرارعلى أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.
وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.
وكان النائب العام قد أصدر تعليمات إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 مايو 2012 وهو التاريخ المقرر قانونًا لانتهاء حالة الطوارئ وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة «طوارئ» إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.
ومنذ يومان أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بلاغات تتهم جماعة الإخوان المسلمين بقتل متظاهري ثورة 25 يناير فيما يعرف ب"موقعة الجمل" إلى وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق بالواقعة.
وكان النائب العام تلقى خمسة بلاغات تتهم الجماعة بقتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" أهمها البلاغ الذي يتهم الداعية الإسلامي صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة بقتل المتظاهرين السلميين بموقعة الجمل عن طريق استئجار قناصة من كتائب القسام وحركة حماس الفلسطينية لمساعدة الجماعة في السيطرة على ميدان التحرير.
كما تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود طالب فيه بالتحقيق مع الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة حول ما نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه من تحريض ضده بنشر ادعاءات كاذبة حول اتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بأنها الطرف الثالث والأيدي الخفية التي فتحت السجون وأحرقت الأقسام وقتلت الثوار في موقعة الجمل.