منظمات حقوقية تدين منع صحفيين بجريدة إقليمية من ممارسة عملهم

فى بيان صادر عنها اليوم أستنكرت 25 منظمة حقوقية التضييق المستمر على الصحفيين والإعلاميين فى محافظة الدقهلية.
إذ تؤكد المنظمات على رفضها الشديد وإدانتها الكامله لواقعة منع الصحفي كريم حمدي من أداء مهام عمله وكذا منع المصور الصحفي سمير وحيد من أداء مهام عمله بدعوى عدم حصولهم على تصريح ، وهو الأمر الغير مطلوب قانونآ لأنهم يقومون بالتصوير في أماكن مفتوحه وعامه وليست ذات طبيعه خاصه أو تابعه لجهة عسكريه او أمنيه يحذر فيها التصوير يذكر أن هذه الواقعه ليست الأولى أو الأخيرالتى يتم فيها منع الصحفين من ممارسة عملهم بل وبلغ الأمر التعدى عليهم حيث تم رصد العديد من الحالات المتكرره على مستوى الجمهوريه خلال هذا العام.
ومن جانبها شددت المنظمات على ضرورة إحترام الحق في تداول المعلومات وحق الشعب في المعرفه وعدم إنتهاك هذا الحق وضرورة إتاحه الفرصه لرجال الإعلام والصحفيين لكي يؤدوا أعمالهم على النحو المتطلب منهم بإعتبارهم أداه الشعب الرئيسيه للمعرفه.
وترجع وقائع الأحداث إلي يوم الإثنين الموافق 2013/12/9 حينما كان الصحفي كريم حمدي (جريدة ولاد البلد الإقليميه بالمنصوره) يقوم بإعداد تحقيق صحفي من بحيرة المنزله مستخدمآ كاميرا تصوير بحوذته لتوثيق بعض الأحداث إلا أنه فوجئ بشرطة المسطحات المائيه بقياده أحد الضباط برتبة عميد وأخر برتبة نقيب يستوقوفونه هو ومن معه وقاموا بتهديده بتحرير محضر ضده لولا تدخل البعض وطلبوا منه محو جميع اللقطات المسجله على الكاميرا بدعوى عدم إمتلاكه تصريح للتصوير بالبحيره.
كما ترجع وقائع الحادث الثاني إلى يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/10 حينما شرع المصور الصحفي/ سمير وحيد (جريدة ولاد البلد الإقليميه بالمنصوره) في تغطية الوقفه الإحتجاجيه لأمناء شرطة النقل والمواصلات بنقطه شرطة محطة قطار المنصوره وبعدما قام بأخذ عدد من الصور للوقفه الإحتجاجيه أمام قسم شرطة القطار فوجئ بمأمور القسم واثنين من الضباط يلحقون منه ويطلبون منه حذف جميع اللقطات فورآ لعدم حصوله على تصريح بالتصوير في هذا المكان وهددوه بتحرير محضر ضده مالم يقم بمحو تلك اللقطات.
وعليه تؤكد المنظمات الموقعه أدناه أننا أمام حالات متعدده لإساءة إستعمال السلطه من قبل موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وأننا أمام إنتهاكات واضحه للحق في حرية تداول المعلومات.
وتطالب المنظمات السلطات المصريه بإحترام الإتفاقيات الدوليه المعنيه بحقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقه بحرية تداول المعلومات ، وتطالب أجهزة وزارة الداخليه بفتح تحقيق في الواقعه ومحاسبة المتسبب فيها فورآ لضمان عدم تكرارها،خوفآ من أن تصبح تلك الوقائع بمثابة منهج عمل للمنتسبين لوزارة الداخليه.
المنظمات الموقعة :
المركز العربى الأوروبى لحقوق الأنسان والقانون الدولى بالنرويج
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان
مركزالدلتا الأقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات
مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان
مركز نبض لدعم الديمقراطيه ومكافحة الفساد
جمعية منتدى المرأة العربية العاملة
المركز الاقليمى للدراسات الاعلامية والتنموية
الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الانسان الشابة
تجمع نشطاء حقوق الانسان بالصعيد
مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان ببورسعيد
جمعية تنمية المرأه
مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية
مركز سيزا نبراوى للقانون
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مركز الضمير للقانون والحقوق الانسانية
جمعية حياة مصر لحقوق الانسان
مركز النيل للدراسات القانونية والاعلامية
جمعية النهضة الريفية
مركز العدالة الدولى
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد
مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية
المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية
الشبكه المصريه لحقوق الأنسان
جمعية الطفل المعرض للخطر