أزمة الغاز .. صداع في الرأس .. وتقصم ظهر المواطنين فى المنيا

ذهب حكم الرئيس المخلوع " مبارك " ومعه ذهب حكم الرئيس المعزول " مرسي " بكل أشكال الأزمات التي كان يعاني منها أبناء الشعب المصري ، وبالأخص المنياوي ؛ لكن باتت تظهر على السطح الأزمات من جديد بعد ثورة 30 يونيو لعام 2013 م ، وتلوح باختناقات كبيرة للمواطن المنياوي بالأخص ، ومن بين تلك الأزمات أزمة الغاز في الشارع المنياوي ، وهذا ما قمنا برصده في التقرير التالي :
كأنه كتب على جبين الشعب المنياوي أن يعيش أمد الدهر في أزمات مستمرة بلا توقف ، وأن يذوق المرار كاسات وكاسات ، ويتجرع المعانة في حلقة يوما ً بعد يوم ، فها هي أزمة الغاز باتت تكشر عن أنيابها من جديد مع قدوم فصل الشتاء ؛ وكأننا لازلنا على موعد خاص مع تلك الأزمات في كل حين.
وباتت أزمة الغاز صداع مزمن في رأس المواطن المنياوي ، وكادت أن تقصم ظهره ، وجعلته في كدر ٍ شديد . وصار مواطني القري والمدن بالمنيا يصرخون صرخات كالعويل من عدم وجود غاز البوتاجاز ، ومرمطتهم من أجل الحصول على أسطوانة غاز واحدة من المستودعات من أجل منازلهم ، وغضبهم الشديد من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور " حازم الببلاوي " ، وعودتهم إلى استخدام الحطب والفحم والجلة من جديد في قرى المنيا بالتحديد.
وفي مشهد ٍ في غاية السوء والمرارة فللشهر الرابع علي التوالي فشل عدد كبير من المواطنين بالمنيا في الحصول علي أسطوانة البوتاجاز التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني لتصل إلي ما بين 60:50 جنيها ً للأسطوانة الواحدة بالمدن و 60:40 جنيها ً بالقرى وارتفاع أسعارها في بعض المناطق إلي 60 جنيها ً ، فهذه الأزمة فتحت النوافذ المغلقة لتواجد تجار السوق السوداء ، الذين يتاجرون في قوت وأرزاق المواطنين ولا يرحمون أحد أو كائنا ً من كان ، والجشع صار عنوانهم الوحيد.
وتشهد حاليا ً المدن والقرى في محافظة المنيا طوابير طويلة أمام منافذ ومستودعات بيع أسطوانات الغاز ، ويتم الحجز لعدة أسابيع بدون الحصول علي الأسطوانة ، والتي يتم منحها للمعارف والأقارب وحرمان باقي المواطنين منها في غالب الأحيان.
وفي بعض المناطق بالمنيا اختفت الأسطوانات من مخازن التوزيع ، وهو الذي تسبب في مشاجرات بالأيدي بين المواطنين وبعضهم وبين عمال المخازن ، الذين أكدوا أنهم لا يمتلكون شيئًا في حل الأزمة لأنهم مجرد « عبد المأمور ».
واتهم بعض الأشخاص المستودعات بتوزيع الأسطوانات بشكل غير عادل ، وبيعها للسريحة ، مطالبين بتشديد الرقابة على المستودعات ، وزيادة حصص الأنابيب.
كل ذلك أدي إلي استياء المواطنين بعد فشل مسئولي المحافظة في توفيرها للمواطنين بالأسعار المحددة قانونا ً وهي 10 جنيهات ، حيث تكدست الأسطوانات الفارغة لدى تجار البقالة التموينيين المكلفين بتوزيع الأسطوانات بالكوبونات ، بسبب عدم ضخ الكميات المخصصة لهم ، كما يتم بيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المواطنين من البسطاء بالمدن والقرى بالمنيا في ظل تقاعس الأجهزة الرقابية.
والجدير بالذكر أن محافظة المنيا بها ثلاث محطات تعبئة لغاز البوتاجاز وهم : « الهيثم - المنيا جاز – شوشة » ، وأنهم في حاجة للرقابة التموينية الشديدة ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من حيث الوزن والسلامة الأمنية ووصولها إلى منافذ التوزيع بكل سهولة ٍ ويسر ، لبيعها للمواطنين بالسعر المحدد قانونا ً من قبل الحكومة المصرية ، ولتشديد منع خروج أي أسطوانات بطرق غير رسمية من هذه المحطات الثلاث ، وذلك وفق ما يقوله المواطنين بالمنيا.
ومن جانبه فقد صرح الدكتور " محمود يوسف " وكيل وزارة التموين بالمحافظة قائلا ً : « إن الوزارة أعادت ضخ حصة المحافظة من الغاز الصب بعد توقف أكثر من أسبوع » .
وأضاف في تصريحاته أنه : « تم ضخ 414 طن غاز صب مخصص لإنتاج أسطوانات البوتاجاز من حصة المحافظة اليومية البالغة 570 طنا يوميا لإنتاج 550 ألف أسطوانة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين ، وأنه تم إنتاج 49 ألفاً و951 أسطوانة صغيرة الحجم ، و2583 أسطوانة كبيرة الحجم تجارية ».
وللوقوف على تلك الأزمة أيضا ً في الشارع المنياوي فقد التقينا بالعديد من مواطني المنيا لسماع صرخاتهم حول أزمة أسطوانات البوتاجاز :
فالأستاذة " هناء محمود إسماعيل " موظفة فقالت : " أنا موظفة وأعيش في بندر المنيا – عزبة المصاص – وأجد صعوبة كبيرة في توصيل الأسطوانة للمستودع والحصول عليها ، وهناك معاملة غير آدمية أثناء الحصول على الأسطوانة ، وفي غالب الأحيان تكون خفيفة ولا تكفي الشهر كاملا ً ، مما يضطرنا إلى شرائها من البائعين السريحة في السوق السوداء ما بين 50 : 60 جنيها ً .. فأين الرحمة !!!".
أما الأستاذ " عزمي محمد أبو العزم " مهندس زراعي فقال : " أنا أعيش في إحدى قرية " تله " المنيا وأشرب المر في الحصول على أسطوانة بوتاجاز واحدة ، فحينما أسلمها في المستودع يقول لي صاحب المستودع أقدم لنا بعد 12 يوم للحصول على الأسطوانة ، وتبدأ المماطلة هنا ، وحينما نحصل عليها نجدها خفيفة الوزن ولا يقضي معنا الشهر الواحد ، مما يضطرنا إلى شرائها من البائعين السريحة في السوق السوداء ما بين 50 : 60 جنيها ً ، كما أن نظام أسطوانة واحدة على البطاقة التموينية لا يكفي في الشهر الواحد ، فأين الضمير إذن ، وأين الوقوف في جوار المواطن البسيط ؟ !!!".
أما السيد " عبد الرحيم مخلوف حسن " صاحب مطعم فيقول : " إنني كصاحب مطعم من المفترض الحصول على أسطوانة البوتاجاز بسعر 20 جنيها ً ، ولكن الأسطوانة كالعادة غير مملؤة بضمير ، وسرعان ما نحتاج في الشهر إلى أسطوانة أخرى أو أسطوانتين من أجل ضغط الشغل ، ونشتريها ب 100 جنيه الأسطوانة الواحدة ممن لا يرحمون ، فحسبنا الله ونعم الوكيل ، والله يرحمنا برحمته من الظلم والمتاجرة في بعضينا".
أما السيدة " زينب محمد محمود " ربة منزل ومقيمة بحي أبوهلال بالمنيا فتقول : " إننا مع قدوم فصل الشتاء موعودين بأزمة أسطوانات البوتاجاز ، وكأننا ديما ً كتب علينا العيش في الأزمات ليل ونهار ، كما أنتشر في الشارع الباعة السريحة الذين يستغلون الناس ويتاجرون فيهم ويبيعون الأسطوانة الواحدة ب 60 جنيه بلا رحمة.
والسؤال هنا : " من أين حصل هؤلاء الباعة السريحة على تلك الأسطوانات لبيعها في السوق السوداء بثمن مرتفع يفوق طاقة المواطن البسيط ، وأين الرقابة التموينية إذن ؟!!!".
أما الأستاذ " حسن محمد حسن " موظف ومقيم بقرية صفط الغربية فيقول : " أنا إن تحصلت على أسطوانة البوتاجاز المقررة لي بواحدة أكون في غاية السعادة في ظل هذه الأزمة التي تهدر كرامة الإنسان ، وفي ظل ما هو مقرر لي تموينيا ً على بطاقة التموين ؛ ولكن مع الأسف الشديد الأسطوانة الواحدة خفيفة الوزن ولا تكفي شهرا ً واحدا ً ، مما يضطرنا للجوء لمن لا يرحمون أحد في السوق السوداء وشراء الأسطوانة الواحدة بسعر 60 جنيه ، فحتى متى سنظل هكذا في أزمات وفي تقطيع لجلودنا ؟ !!!".
أما أرباب المستودعات فيقولون : " إن الأزمة من الحكومة لأن لم توفر غاز البوتاجاز ، وبالتالي فهناك عجز حقيقي ، وسياراتنا تقف ب 10 أيام وب 15 يوم أمام محطات تعبئة الأسطوانات بالحديد الفارغ لحين تعبئة هذه الأسطوانات ، كما أن الرقابة التموينية غير مفعلة بقدر كبير في الرقابة على تلك المحطات الثلاثة المتخصصة في تعبئة الأسطوانات بالمنيا ، مما يجعلهم يغشون في وزن تعبئة الأسطوانة ، وبالتالي يجد المواطن الأسطوانة خفيفة الوزن ، كما أن العديد من الأهالي يستلمون أسطواناتهم المقررة لهم شهريا ً ويقومون ببيعها للباعة السريحة لبيعها بعد ذلك في السوق السوداء ، وهذا كله دليل على أننا المجني علينا في نهاية المطاف".
وفي النهاية بات المواطن المنياوي في حيرة من أمره ، وصار يتساءل في غضب : " حتى متى كتب علينا في محافظة المنيا أن نعيش في أزمات مستمرة ، ومن بينها أزمة أسطوانة غاز البوتاجاز ، ومص دمنا من قبل الباعة السريحة في السوق السوداء ، ولما الحكومة المصرية تغض الطرف عنا وعن أزمتنا ، وكأننا لسنا من شعب مصر أو متواجدون على الخريطة المصرية بالمرة ؟!!!".