رئيس البرلمان: "التعديلات لم تمس باب المقومات الأساسية"

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك فرق بين السلطة التأسيسية والسطة المنشأة، يتمثل فى أن "التأسيسية" مهمتها كتابة ووضع دستور جديد، أما "المنشأة" مثل البرلمان مهمته تكون تعديل مادة أو أكثر من أحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة، ردا على النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
وقال "عبد العال"، إن الباب الثانى فى الدستور بعنوان "المقومات الأساسية للمجتمع" لم يمس على الإطلاق، وبالتالى لا يتم تعديله، معقبا على تشبيه "قرطام" لشأن السلطة التأسيسة بالوضع داخل شركة مساهمة على سبيل المثال، فقال رئيس المجلس: "ربما تكون أنت راجل أعمال تتحدث عن مكسب وخسارة، لكن قياس الشركات المساهمة على السلطة التأسيسية لا محل له على الإطلاق، فالسلطة التأسيسة مهتمها وضع دستور كامل، ولكن أى دستور يتضمن كيفية تعديل أحكامه، ولا يوجد دستور فى العالم لا يضع مادة حاكمة لكيفية تعديل أحكامه، كما أن المحكمة الدستورية قالت إن الدستور هو وثيقة نابضة بالحياة قابلة للتعديل والتغيير حسب التطور الاجتماعى والاقتصادى، لذا كان المشرع الدستورى مدركا لذلك ووضع المادة 226 التى تنص على حق خمس أعضاء المجلس أن يقترحوا تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، فهناك فرق كبير من بين السلطة التأسيسة والمنشأة، المنشأة مهمتها تعديل مادة أو أكثر، أما السلطة التأسيسية مهمتها وضع وكتابة دستور جديد كامل، ولا إخلال بهذه المبادىء، وعلى كل حال أشكر النائب أكمل قرطام".
وأعلن النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، رفض الحزب للتعديلات الدستورية المقترحة، وبدأ حديثه، بقوله تعالى فى القرآن الكريم: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"، متابعا: "إحنا رفضنا من حيث المبدأ التعديلات الدستورية، ونرى من وجهنا نظرنا عدم اختصاص السلطة المنشأة المتمثلة فى البرلمان بالأغلبية السياسية اقتراح أى تعديلات تمثل المقومات الأساسية، هذا يمثل اعتداء على اختصاصات السلطة التأسيسية الأساسية التى تأسست بقوة شعبية، فمن اختصاص السلطة المنشأة أن توفق المصالح المتعارضة والقوى المتباينة وتكون مسألة توافقية، أما البرلمان باعتباره سلطة منشأة لا يجوز له أن يغير من اختصاصاته، على سببيل المثال اقتراح غرفة ثانية للبرلمان، ولا يجوز للبرلمان وهو سلطة منشأة أن يحدد اختصاصات لسلطة منشأة أخرى وهى السلطة التنفيذية بأن يكون لرئيس السلطة التنفيذية نائبا يفوضه فى اختصاصاته، ويحد شرعية أن يحل محل رئيس الجمهورية، وكذلك مادة القوات المسلحة باعتبار الذى يحافظ على الديمقراطية والدستور الرأى العام ومن بعده البرلمان، نرى عدم جواز قيام البرلمان بالتعديل، ممكن نغير الدستور كله، وجهة نظرنا أن النظام الرئاسى هو الأمثل".
وتابع: "بالنسبة لمدة الرئاسة، مش حكاية 4 مش كفاية ولاستة مش كفاية، هو الحقيقة ياريت 8 أو 12، الناس توصلوا إنه أكتر من 10 سنوات لا تعتبر وثيقة مؤقتة كما يقول البعض، ووكنا نفضل تكون المدة خمس سنوات، لو سمح الدستور نعدل هذا الكلام، وهناك أمور كثيرة ممكن تضاف للدستور لكن من خلال سلطة تأسيسية، ما يحدث الآن سيكون له أثر تاريخى فى المستقبل يفعل الكثير، ويتحمل هذا البرلمان المسئولية، ونرى أننا أقسمنا على احترام الدستور ونقيم وزن كبير ونحترم سيادة القانون واثبت التاريخ أنه تظل التجاوزات حاضرة فى ذهن هذه الأمة، ولازال الاعتداء على دستور 23 حاضرا، بالتالى نرفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا شكلا وموضوعا".