جدل فى تأسيسية الدستور حول تحديد مهام نائب الرئيس

تجاهلت لجنة نظام الحكم عند إعدادها المسودة الأولية لباب نظام الحكم فى الدستور ذكر أى إشارة لنائب الرئيس فى أى مادة، البعض فسر الأمر على أنه تعمد وأن الاتجاه عند الحرية والعدالة هو عدم ذكر أى مواد تتعلق بنائب الرئيس أو صلاحياته وترك الأمر للرئيس، فى حين يرى البعض الآخر أن هناك جدلاً بين أعضاء الجمعية التأسيسية تجاه هذا الأمر، حيث يرى عدد من الأعضاء ضرورة النص على أن يتم انتخاب الرئيس والنائب معا وتحديد صلاحيات النائب ويؤكدون أنه إذا لم ينص على انتخاب النائب فلا داعى لتحديد أية اختصاصات لأنه يتحول عندها بدون انتخاب إلى سكرتير للرئيس فى حين يطالب عدد آخر بالاكتفاء بتحديد الصلاحيات بعض للنائب وعدم النص على أن يتم انتخابه مع الرئيس ويتوقع كثيرون أن يتم إثارة الموضوع خلال مناقشات الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لباب نظام الحكم.
ويشار إلى أن دستور 71 ذكر نائب الرئيس فى أكثر من مادة فمثلا المادة 82 نصت "على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة".
ونصت المادة 139 "على أن لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية".
ونصت المادة 140 "يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية القسم قبل مباشرة أداء مهام منصبة اليمين الدستورية".
فى المقابل لم تشر المسودة المبدئية للدستور فى باب السلطة التنفيذية أى إشارة لنائب الرئيس فلم ينص على أن الرئيس يعينه أو على أية اختصاصات وحتى المادة الخاصة وحتى فى المادة التى حددت من ينوب عن الرئيس فى حالة وجود مانع مؤقت، وذكر باب نظام الحكم أن من ينوب عن الرئيس فى حالة وجود مانع مؤقت هو رئيس الوزراء وجاء نص المادة تحت رقم "7".
وهذه المادة بوضعها الحالى تؤكد غياب نائب الرئيس على الأقل حتى الآن من مواد الدستور، من جانبه يرى الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية لا بد من النص فى مادة فى الدستور على انتخاب الرئيس مع النائب، مشيراً إلى إنه إذا لم ينص على أن يتم انتخاب النائب مع الرئيس لن يكون له اختصاصات وسيصبح دوره متوقف على مزاج الرئيس، وبالتالى سيكون كالزائدة الدودية لا قيمة لها.
وقال عبد المجيد إنه يرى هو وعدد من الأعضاء أن يتم النص فى الدستور على أن ينتخب الرئيس والنائب معا وتحديد اختصاصات للنائب، لافتا إلى أن النائب إذا لم ينتخب مع الرئيس فلا لزوم لوجود نص بشأنه ويترك الأمر للرئيس ومزاجه.
فيما قال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إنه هناك تجاهل لعدم ذكر أية اختصاصات لنائب الرئيس خلال مناقشات اللجنة لباب السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الأمر قد يكون إغفالاً غير متعمد لكنه يرى كعضو فى التأسيسية ضرورة النص على أن يتم انتخابه مع الرئيس وأن تكون له صلاحيات وتوقع إثارة هذا الأمر خلال مناقشات باب نظام الحكم بالجلسة العامة للتأسيسية.
وقال الدكتور أشرف ثابت، عضو التأسيسية ووكيل مجلس الشعب المنحل، إنه يستشعر وجود اتجاه لعدم النص على أيه اختصاصات لنائب الرئيس وترك الأمر للرئيس لتكون له سلطة تحديد مهامه وصلاحياته.
وأكد الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية ونائب حزب النور السابق، أن أوضاع نائب الرئيس فى الدستور ما زال محل جدل بين أعضاء التأسيسية ولم يتم الاتفاق من حيث هل يتم انتخاب الرئيس والنائب معا أم الاكتفاء بتحديد اختصاصات للنائب دون النص على انتخابهما معا.