تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71متهم من مختلف المحافظات منها القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية سعت للتحايل علي إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلي عدد 14دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلي جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد، وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى، وذلك لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذلك أحكام قضائية مزورة، للايحاء للحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة وذلك بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان. وأسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والأضرار بالاقتصاد القومي وذلك من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر. وأمر النائب العام بضبط كافة المتهمين، حيث عقد عدة اجتماعات مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ. وقام أكثر من 300فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجارى عرضهم على المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الاجراءات القانونية