من ملفات أمن الدولة.. أحزاب إرهابية خرجت من رحم يناير

بعد ثورة يناير ظن البعض أنه عصر الحريات وتعدد الأحزاب ، وخرج من رحم الميدان أكثر من 20 حزبًا ينادون بالحرية والديمقراطية .
وبالرغم من أن تعدد الأحزاب وتنوعها ظاهرة صحية لكن ماحدث على أرض الواقع لم يكن يعبر عن تجربة سياسية حقيقية حيث ظهرت مجموعة من الأحزاب الليبرالية التي انشغلت بصراعاتها الداخلية وأخرى كان أساسها ديني وعددهم 11 حزبًا تحولوا إلى منابر للتطرف تحت عباءة السياسة ولم تقتصر سلبياتهم عند هذا الحد بل تورط بعضهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأحالت لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى أوراق 6 أحزاب دينية للنائب العام فى منتصف العام الماضى لإعداد تقرير بشأنها حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية، خاصة بعد أن تلقت اللجنة بلاغات تتهم هذه الأحزاب بالمشاركة فى أعمال إرهابية .
وتلك الأحزاب هي حزب البناء والتنمية الذي يترأسه القيادى فى الجماعة الإسلامية طارق الزمر وحزب النور والوسط والاستقلال وغد الثورة والوطن.
ومازالت التحقيقات جارية في القضية رقم 626 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
البداية كانت بلاغ ربيع على عبد الحميد شلبي عضو بحزب البناء والتنمية يطالب فيه بحل الحزب ومصادرة أمواله استنادًا لمخالفته لنص المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.
كما صدر قرار عن لجنة شئون الأحزاب بإحالة ملف الحزب وما تم تقديمه من شكاوى للنائب العام للتحقيق وكذلك ما أرفق به من صور ضوئية لاستقالات عدد من أعضائه.
وبعد كافة الشكاوى والبلاغات بدأت نيابة امن الدولة في التحقيق فيها للوقوف على مدى صحتها.
وبسؤال المبلغ ربيع على شهد بأنه سبق وانضم للجماعة الإسلامية وأنه في غضون عام 2011 انضم إلى حزب البناء والتنمية وانهم خلال عضويته بالحزب تبين له سلوك القائمين عليه بما يتنافى مع شروط استمراره مما دفعه إلى التقدم ببلاغ للجنة شئون الأحزاب طالبًا حله ، لقيامه على فكر البناء والتنمية وهو الفكر المتشدد القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وارتكاب عمليات عدائية قبل قوات الجيش والشرطة وآية ذلك أن عددًا من قيادات الجماعة الذين سبق إدانتهم في عدد من قضايا القتل والإرهاب هم ذاتهم قيادات بالحزب وقد نبذوا مبادرة العنف أعقاب ثورة 30 يونيو وعادوا لتبني خطاب التحريض ضد مؤسسات الدولة تضامنًا مع جماعة الإخوان الإرهابية.
ثانيا أن حزب البناء والتنمية هو فرع للجماعة الاسلامية وليس مستقلا عنها وذلك لأن عضوية الحزب وقيادته اقتصرت على أعضاء الجماعة وقيادتها وتصريحات قيادات الحزب تواترت على اتحاده والجماعة في كيان واحد بل واقتصار القيادة على القيادات المتشددة أو من سماهم " أمراء الدم " وهم الضالعون في ارتكاب جرائم إرهابية فضلا عن طباعة شعار الجماعة على كافة لافتات الحزب مضيفًا أن تلك الجماعة تأخذ طابعًا دوليًا وأجنبيًا إذ أنها لها فروع في دول أخرى كالسودان والسعودية فضلا عن وجود العديد من كوادر الحزب والجماعة بدولتي قطر وتركيا يتولون قيادتهما وإصدار التكليفات لعناصرهما.
ثالثا : الحزب له تشكيلات عسكرية إذا انتشر مقطع مصور يظهر ميليشيات مسلحة بمحافظة أسيوط تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية في غضون 2013 فضلا عما صرح به خالد الشريف عضو الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي باسم الحزب باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك الميليشيات .
رابعا : مصادر تمويل الحزب مجهولة نظرًا لعدم قيام أعضائه بأداء اشتراكات لإنفاقها في أنشطة الحزب واتهامه بتلقي تمويل من جهات أجنبية خارجية .
خامسا : تعارض سياسات الحزب واساليب ممارسة نشاطه مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية وذلك إلى جانب ما سبق ذكره من إنشائه لميليشيات مسلحة وسابقة إدانة قياداته الحالية في قضايا إرهاب وقتل وكونه ذراع سياسي للجماعة الإسلامية وتحريض قياداته على العنف ضد قوات الجيش والشرطة حيث ان الحزب اعلن تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين وكون معها ومع عدد من الكيانات الأخرى ما يسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الكيان الذى يتم من خلاله ارتكاب اعمال عنف وتخريب بغية إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس المعزول للحكم .
تحريات الأمن الوطني
وبسؤال أحد ضباط الأمن الوطنى : شهد أن تحرياته دلت على أن الحزب المذكور ماهو إلا ذراع سياسي لتنظيم الجماعة الاسلامية المنتشر في عدة دول والمدرج في كثير منها في عداد التنظيمات الإرهابية لقيامه على محور فكري قوامه تكفير الحاكم ووجوب قتاله بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وارتباطه بالعديد من التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم القاعدة وارتكاب عناصره العديد من العمليات الإرهابية فضلا عن تأسيس الحزب لميليشيات عسكرية في غضون 2012 تحت مسمى اللجان الشعبية وإعداد عرض عسكرى لهم بالوجه القبلي وتصريح القيادى بالحزب عاصم عبد الماجد بذلك في حواره بجريدة الشرق القطرية واضاف بوجود روابط وثيقة تجمع بين الحزب والميليشيات المسلحة الفلسطينية والسورية وتولى الحزب تحريض وتسفير العديد من عناصر الجماعة والحزب إلى سوريا للالتحاق بحقل الجهاد السوري تمهيدًا للعودة للبلاد وارتكاب عمليات عدائية ضد اجهزة الدولة ومؤسساتها وقد حرر عن واقعة منها القضية رقم 725 لسنة 2015 حصر امن الدولة العليا
وأضاف ضابط الامن الوطنى أن عناصر الحزب اتخذت بعض دور العبادة ستارًا لأنشطتهم التحريضية وعقد اجتماعاتهم التنظيمية بل وافتتاحهم بعض مقار الحزب بداخل المساجد واستخدامهم المنابر للتحريض ضد مؤسسات الدولة بدعوى وقوع انقلاب عسكرى فضلا عن إثارة عناصر الحزب الفتنة بين طوائف الشعب بحثهم المواطنين على عدم تهنئة المسيحيين بأعيادهم وكذا منعهم بعض المسيحيين بمحافظات الوجه القبلى من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التى جرت في غضون عام 2012 وذلك في إطار تعاونهم مع المرشح الرئاسي محمد مرسي.
كما أضاف بانخراط قيادات وعناصر الحزب في الكيان المسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهم في الاعتصامات والتجمهرات التى دعا إليها ذلك الكيان فضلا عن مدهم المشاركين فيها بالأسلحة لتأمين التجمهرات والتى استخدموها لاحقا بتحريض من كوادر الحزب بالتعدى على المنشآت الشرطية والعامة ودور عبادة المسيحيين مما أسفر عن مقتل العديد من قوات الشرطة والمواطنين بهدف إسقاط النظام القائم وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب .
واستطرد في شهادته فرار عدد من قيادات الحزب إلى دول اجنبية ابرزها قطر وتركيا وانضمامهم لكيانات مناهضة في الخارج بما يسمى المجلس الثورى المصري لمناهضة الانقلاب بالخارج وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم ونشر الأخبار الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعى بهدف إثارة الرأي العام ودفع الجماهير للخروج على النظام وإسقاطه وختم بتوصل تحرياته إلى تلقي الحزب تمويل من دول وكيانات غير شرعية بالخارج وعناصر هاربة خارج البلاد للقيام بأعمال عدائية داخلها وأن هناك عددًا ممن التحقوا بالحزب استقالوا بعد أن اتضح لهم توجهات الحزب وتورط قياداته في اعمال العنف فضلا عما وقع عليهم من ضغط للمشاركة في الفعاليات المناوئة وارفق بمحضره كشوف بأسماء عناصر وقيادات الحزب المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية فضلا عن الهاربين بالخارج والبيان الصادر عن الحزب الداعي لإسقاط النظام وارقام القضايا المحررة عن الوقائع المبينة بالتحريات واخيرًا اسطوانات مدمجة تحوى المشاركات التحريضية التى اضطلع بها الحزب وصورة ضوئية من الاستقالات المقدمة .
فيما اكد محمد توفيق مسئول تنسيق العلاقات العامة بالحزب أنه شهد بانضمامه للحزب وهو الذراع السياسي للجماعة الاسلامية وتعرف على بعض اعضائه من قيادات الجماعة والذين تبوأوا دون سواهم قيادة الحزب ومنهم عبود الزمر ومحمد شوقي الاسلامبولي وخالد محمدشوقي وطارق الزمر وعلاء ابو النصر وصفوت عبد الغني ومحمد حسان هماد ونصر عبد السلام ومحمد الصغير وجمال سمك واسامة رشدى ومشاركته في كافة انشطة الحزب وفعالياته وتكليفه من علاء ابو النصر امين الحزب بمسئولية تنسيق العلاقات العامة بالحزب وتنظيم مؤتمراته الصحفية والاتصال بباقى الاحزاب السياسية.
واضاف بعلمه من خلال احد القيادات ويدعى طارق مصيلحى بوجود فروع للجماعة الاسلامية بدول تركيا وليبيا والسودان إضافة إلى وجود روابط قوية بين الجماعة ودولة ايران عقب مشاركة عناصرها بحقول قتال تنظيم القاعدة في افغانستان واضاف أن الجماعة والحزب اعتمدا في جانب من تمويل انشطتها على جمع التبرعات من الجمعيات الخيرية المستترة وجماعة الإخوان التى تواصل معها الحزب لتأييد مرشحه في الرئاسة.
وأضاف أن القيادى عاصم عبد الماجد عمل على تأسيس كيان من شباب الحزب تحت مسمى هيئة الانصار ذات طابع شبه عسكرى لخدمة اغراض الجماعة الاسلامية وتنظيم الحزب لعرض عسكرى بمحافظة اسيوط بغرض إظهار قدراتهم العسكرية وبعدول قيادات الجماعة الإسلامية عن الالتزام بمبادرة وقف العنف الذين تعهدوا بها عقب المراجعات الفكرية التى اجريت لمعتقليهم بالسجون في تسعينات القرن الماضى وذلك في اعقاب احداث 30 يونيو بأن شاركوا وكلفوا عناصرهم بالمشاركة في اعتصامات رابعة العدوية والنهضة .
كما توعد طارق الزمر من اعلى منصة اعتصام رابعة معارضى نظام الإخوان وكذلك كان محمد شوقى الاسلامبولى يمد المتجمهرين بميدان رابعة والنهضة بالطعام .
فيما اكد عوض ابراهيم الحطاب أنه في غضون عام 1990 انضم للجماعة الاسلامية وفى غضون ثورة يناير تم إنشاء الحزب إلا أن قيادات الحزب عملت على إقصاء قيادات الجماعة الملتزمين فعليًا بمبادرة وقف العنف وفصلهم من عضويتهم بالجماعة مثل ناجح ابراهيم وكرم زهدى وفؤاد الدواليبى وعلى الشريف وحمدي عبد الحمن واسسوا مبادئ الحزب على فكر الجماعة الاسلامية واقتصرت العضوية على اعضائها والمحبين لهم دون غيرها.
وباستجواب مصطفى حمزة عضو لجنة الحكماء بالحزب أكد أنه التقي بقادة الحزب ومنهم طارق الزمر وصفوت عبد الغنى والذين اكدوا انهم التقوا بقيادة سياسية بدولة قطر واضطلاعهما بإحاطته بنتائج تلك الزيارة التى تمثلت في تثمين دولة قطر لمواقف الحزب السياسية وابداء استعدادها لتقديم الدعم المطلق للحزب وافتتاح مكتب له على اراضيها.