أدلة إدانة حزب البناء والتنمية "طريق المحكمة لحل الحزب".. 5 مقاطع فيديو و10 منشورات على صفحته الرسمية تؤكد مخالفة قانون الأحزاب ودعمه الإرهاب.. ومنشور يكشف إنشاء الحزب على أسس دينية

كشفت مصادر قضائية، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تسلمت كل أوراق التحقيقات، والتحريات التى أجرتها النيابة العامة، والأمن الوطنى، بشأن حل حزب البناء والتنمية، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى حل الحزب.

وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وضمت أوراق التحقيقات العديد من الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة، ولجنة شؤون الأحزاب فى طلب حل الحزب، من بينها أقوال أعضاء سابقين بالحزب من بينهم ربيع على عبدالحميد شلبى، لحل الحزب، بعدما تبين له تورط قيادات الحزب وبعض عناصره فى أعمال عنف وإرهاب وعلاقات مع دول عربية وأجنبية معادية لمصر، كما ضمت الأوراق مقاطع فيديو مصورة لقيادات حزبية تحرض فيه على القيام بأعمال عنف، بالإضافة إلى العديد من المنشورات على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تؤكد مخالفة الحزب لقانون الأحزاب.

وتضمن أحد منشورات الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بأنه الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، التى تعتنق أفكارا متشددة تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلام.

كما نشرت الصفحة الرسمية للحزب، تصريحات لطارق الزمر رئيس الحزب، يصف فيها ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكرى، وأنها إجهاض لثورة 25 يناير.

كما كشفت صفحة الحزب انخراط قيادات الحزب وعناصره فى الكيان المسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية، كما تولت الصفحة نشر بيانات التحالف على الصفحة الرسمية للحزب، والتى تدعو للمشاركه فى الاعتصامات والتجمهرات التى دعا إليها ذلك الكيان، ومدهم بالأسلحة لتأمين تلك التجمهرات، وتم استخدامها بالتعدى على المنشآت الشرطية ودور عبادة المسيحيين مما أسفر عن مقتل العديد من قوات الشرطة والمواطنين بهدف إسقاط النظام القائم، وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب.

كما تبين أن الصفحات الرسمية للحزب على الإنترنت تضمنت دعوات وحركات مناهضة لنظام الحكم فى البلاد ونشر الأخبار الكاذبة والزعم بوجود اختفاء قسرى ومنشورات تدعى تنازل القيادة السياسية عن أجزاء من السيادة المصرية على أراضيها، وتتهم قوات الأمن بقتل قوات الجيش والشرطة للمتظاهرين السلميين.

ووصف أحد المنشورات على الصفحة الرسمية للحزب، قوات الأمن، بقوات أمن الانقلاب ووصفت عناصر المتظاهرين بالثوار، كما ادعت وجود كتيبة عسكرية مصرية على الأراضى الليبية، بالإضافة إلى 12 طائرة حربية.

وتضمن منشور آخر، وصف الحكم بنظام حكم «العسكر» ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقائد الانقلاب، كما قامت الصفحة بنشر كلمة للمعزول محمد مرسى من داخل قفص الاتهام، ووصفته بأنه الرئيس الشرعى، وعدم اعترافه بالمحاكمة.

وتضمنت الأحراز والفيديوهات مقاطع صوتية ومرئية تظهر عاصم عبدالماجد، الذى يتولى مقاليد الأمور بالحزب، يهديد بثورة إسلامية يحفز أنصاره ويؤكد أن صراع الحزب والجماعة هو صراع بين دين الإسلام، وتلويحه باستعمال القوة قبل المعارضين لتوجهات الجماعة والحزب.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب، مقاطع فيديو لمظاهرات، حمل عنوان « مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكرى فى عدد من المحافظات»، وتضمنت الأحراز فيديو لتحريض القيادى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، للمعارضين للنظام الحالى والمتظاهرين باستعمال القوة، وسحق المتظاهرين المعارضين لنظام حكم الإخوان فى 30 يونيو.
وتضمنت الأحراز فيديو، لتصريح خالد الشريف عضو الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمى باسم الحزب باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك الميليشيات، بالإضافة إلى تصريح طارق الزمر رئيس الحزب، حول تشكيل اللجان الشعبية.

كما كشفت أحد مقاطع الفيديو التى ضمتهما تحقيقات النيابة وجود تشكيلات عسكرية للحزب، وظهور مقاطع فيديو يظهر مليشيات مسلحة بمحافظة أسيوط تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية فى غضون عام 2013.
وتضمنت الأحراز والفيديوهات مقاطع صوتية ومرئية تظهر لصفوت عبدالغنى، من أعلى منصة رابعة يدعى أن قوات الأمن قامت بقتل المتظاهرين السلميين أثناء الصلاة، كما وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى ب«المجرم»، وأن السلطة الحالية لا تول اهتمامها سوى للمسيحيين بالبلاد، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف.