اعتراف

مصلحة مصر العليا فوق الجميع

بصراحة لن يصدر حكم قضائي أو تفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا إلا من هذه المحكمة لأنها هي صاحبة الاختصاص والفصل في دستورية القوانين والرقابة عليها سواء رقابة سابقة يطلبها الغد البرلمان أو رقابة لاحقة بعد تطبيق القانون ويتبين الحوار فيه.
ومحاولة د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل اللجوء الي محكمة النقض لتفسير حكم الدستورية العليا بحل البرلمان ومدي صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب إلا محاولة للالتفاف حول حكم الدستورية العليا فأصدرت محكمة النقض حكمها بعدم الاختصاص ووجهت صفعة قوية للكتاتني الذي يحاول تعطيل تنفيذ الحكم كذلك محاولة متشاري السوء للرئيس مرسي باللجوء الي الاستفتاء ماهي الا محاولة دنيئة لاعادة انتاج النظام السابق الديكتاتوري في شكل جديد هي ديكتاتورية وظلامية الإخوان.. النظام السابق التف حول حكم المحكمة الدستورية ايام رئاسة د. رفعت المحجوب باللجوء الي استفتاء الشعب الذي وافق علي حل البرلمان.. وفي هذه القضية الدستورية الجديدة التي تواجه الرئيس مرسي بحل البرلمان يحاول اللجوء إلي نفس مالجأ إليه الرئيس مبارك للاستفتاء وقبل ذلك اصدر د. مرسي قرارا جمهوريا لم يجرؤ مبارك علي اصداره وهو دعوة مجلس الشعب المنحل إلي الانعقاد فأصدرت المحكمة الدستورية العليا في تحد واضح للرئيس حكمها بالغاء قراره الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بعودة البرلمان للانعقاد واصبح الرئيس يواجه ازمة دستورية فاضطر الي تشكيل لجنة قانونية تبحث حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وكيفية تنفيذ هذا الحكم النهائي واضطر الرئيس الي سحب قراره بانعقاد البرلمان وانتظارا ايضا للحكم القادم بحل مجلس الشوري من المحكمة الدستورية العليا بعد ان ارسلت محكمة القضاء الاداري القضية اليها للحكم في مدي دستورية وصحة عضوية مجلس الشوري الذي انتخب اعضاؤه بنفس قانون الانتخابات التي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
الرئيس مرسي في موقف صعب وفي مأزق دستوري يحتاج الي الهدوء والحكمة حيث اذا لجأ الدكتور مرسي الي الاستفتاء الشعبي علي حل البرلمان وايد الشعب قرار وحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان فقد يتقدم باستقالته لرفض الشعب قراره.. ولابد من الرئيس ان يعجل من اصدار الدستور الجديد للبلاد والدعوة الي الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما من اصدار الدستور.
مصلحة مصر العليا فوق الجميع.