«الإسلاميون» يصعدون ضد «الدستورية»

دعوات إلى إقالة الجمعية العمومية للمحكمة.. والاستفتاء على حل البرلمان

شنت الأحزاب، ذات المرجعية الإسلامية، هجوما حادا على المحكمة الدستورية واتهمتها بتجاوز صلاحياتها، بإصدارها حكم بوقف تنفيذ قرار مرسى دعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، واعتبر ممثلون لتلك الأحزاب أن المحكمة خصم وحكم فى الوقت ذاته لأن قرار الرئيس سواء كان سياديا أو إداريا فهى ليست جهة اختصاص.

وأكدوا أن الأزمة سياسية فى المقام الأول نظرا لمناقشة عدد من أعضاء مجلس الشعب حل الجمعية العمومية للمحكمة وإعادة النظر فى قانونها، مشيرين إلى أن الأزمة تعد انتقاما من مجلس الشعب.

واستمرارا لمسلسل التصعيد الذى تقوده جماعة الإخوان المسلمين، تقدم عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الجماعة، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة تزوير حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية قبل صدوره بساعات.

وقال عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، عقب تقدمه بالبلاغ إن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى، هو والعدم سواء وأنهم فى انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات فى البلاغ المقدم إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة تزوير حكم الدستورية.

ولفت عبدالمقصود إلى أن هيئة الدفاع طعنت على حكم الدستورية العليا باعتباره حكما منعدما وقررت رد المحكمة بكامل تشكيلها، لثبوت عدم صلاحياتها لنظر المنازعة المرتبطة بالحكم، مضيفا «على إثر ذلك خرجت المحكمة وفاجأتنا بحكمها الذى يعتبر «هو والعدم سواء بسواء».

فيما أكد المحامى والنائب عن حزب الحرية والعدالة محمد الهوارى أن مؤسسة الرئاسة تمتلك كل الخيارات فى مواجهة المحكمة الدستورية، معتبرا حكمها «منعدما» لأنها ليست جهة اختصاص فى رد قرار رئيس الجمهورية، الذى حتى ليس بحاجة لاستفتاء لترسيخ صلاحياته.

وأوضح الهوارى أن الفرق بين الحكم المنعدم والباطل أن الأخير يجوز الطعن عليه ورده، مضيفا أن قرار مؤسسة الرئاسة إما أن يكون إداريا أو سياديا وفى الحالة الأولى فإن جهة مراجعة قرار الرئيس هى المحكمة الإدارية العليا وفى الحالة الثانية لا يجوز رفض قرار الرئيس وفى كل تلك الحالات المحكمة الدستورية غير مختصة بوقف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى.

وقال الهوارى: الآن إما أن نحاكم بتهمة إهانة القضاء وإما أن يحاكم قضاة الدستورية المعينين من الرئيس المخلوع بتهمة تزوير الحكم وإرساله للجريدة الرسمية الساعة العاشرة وإصدار الحكم بعدها فى الثالثة عصرا».

من جانبه، قال طلعت مرزوق رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب بانتظار حكم محكمة النقض وتفسيرها لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس الشعب، وبيان كيفية تنفيذه إما ببطلان المجلس كاملا أو الثلث الفردى أو مقاعد الحزبيين فقط فى هذا الثلث قبل الشروع فى استكمال جلسات مجلس الشعب.

وعن المطالبات التى تدعو رئيس الجمهورية بالاستفتاء على حل المجلس، لم يبد مرزوق اعتراضا على هذا المقترح فى حال استمرار الأزمة القائمة وعدم الفصل فيها، مشيرا إلى أن الأزمة سياسية والمحكمة الدستورية العليا تورطت فى نزاع سياسى.

وثمن مرزوق جميع المقترحات السياسية للخروج من الأزمة، واصفا دعوة د. محمد البرداعى وكيل مؤسسى حزب الدستور «تحت التأسيس»، إلى لقاء يجمع الرئيس والمشير والقضاة لحل الأزمة، بالدعوة الحكيمة.

وتعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار مرسى بعودة مجلس الشعب، قال مرزوق لو اعتبرنا قرار مرسى قرارا إداريا فإن المحكمة الدستورية ليست جهة اختصاص فى وقف القرار وإنما اختصاص محكمة القضاء الإدارى.

واتفق د. محمد الصغير رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية فى مجلس الشعب، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مع مرزوق من حيث انتظار حكم محكمة النقض لبيان كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن المجلس ألغى ما كان سائدا فى النظام السابق أن «المجلس سيد قراره» وجعل الفصل فى صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض.

وقال الصغير: إن المحكمة الدستورية تخطت وتجاوزت صلاحياتها وحكمت بحل المجلس فأصبحت خصما سياسيا لمجلس الشعب، مشيرا إلى أن هذه الخصومة ترجع إلى مناقشة عدد من أعضاء مجلس الشعب حل الجمعية العمومية للمحكمة وتعديل قانون تشكيلها.

وأبدى الصغير قبولا بحل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، نظرا لممارسة غالبية أعضائها العمل السياسى وتوضح تصرفاتهم وتصريحاتهم الولاء لمن عينهم من النظام السابق.

ولفت رئيس الكتلة البرلمانية إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى قرار الرئيس وقضت بوقفه وما حمل هذا الحكم من مغالطات كبيرة، وهى أن المحكمة ليست جهة اختصاص إلغاء حكم إدارى، فضلا عن عدم الطلب منها نظر هذه القضية.