هدي بدران:: تحقيق مطالب النساء العادلة يستوجب تعاون القيادات النسائية

قالت الدكتورة هدي بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إن هناك احتياجات كثيرة للمرأة تستوجب تعاون الجميع لتحقيقها، والاتحاد ينطلق من أن تحقيق مطالب النساء العادلة يستوجب تعاون القيادات والمنظمات النسائية، وكذلك تعاون القيادات المحلية مع نائبات البرلمان، مما يساهم في وضع أجندة للاحتياجات المجتمعية الملحة لكي تتحول إلى مشاريع قوانين جديدة تقدم للبرلمان.
وشددت، خلال فعاليات مؤتمر »الملتقي الأول لاحتياجات النساء«، بمشاركة 5 عضوات من أعضاء مجلس النواب وقيادات نسائية من 40 جمعية أهلية من ثلاث محافظات، على ضرورة تفعيل التشريعات التي تخص قضايا النساء،
واضافت أن تكاتف جهود القيادات النسائية والبرلمانيات ومنظمات المجتمع المدني وفى مقدمتها الاتحاد العام لنساء مصر من شأنه أن يضع قضايا النساء كأولوية على أجندة متخذي القرار، وسيؤدي هذا التعاون لإنجاز مهام ملحة للحركة النسوية في مقدمتها رفع كافة اشكال التمييز التي تعانى منها النساء، وكذلك تمكينها اقتصاديا، وتوظيف إمكانياتها في المشاركة الفعالة بما يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع، مؤكدة على ان الاتحاد يهتم بتقوية الحركة النسوية منذ ان تم إعادة تأسيسه عام 2011
واختمت بدران كلمتها بالقول «ينفذ الاتحاد مشروع (دعم القيادات النسائية) لدعم التعاون بين القيادات النسائية فإننا نرجو ونأمل ان يكون هذا المشروع بفضل جهودكم خطوة لتحقيق مستقبل أفضل لنساء مصر بل والمجتمع بأكمله، حيث يهدف الملتقي إلى دعم التواصل بين النائبات والقيادات النسائية من الناخبات لتأكيد دورهن القيادي في عملية اقتراح المشروعات وصياغة السياسات الوطنية الداعمة للأسرة المصرية وقضايا المرأة».
بينما أشارت النائبة مرفت موسي خلال الملتقى إلى أن مشكلات العنف الأسرى ضد المرأة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى تمكين المرأة اقتصاديا حيث إن هناك علاقة عكسية ما بين تمكين المرأة اقتصاديا وبين معدل العنف، فكلما تمكنت المرأة اقتصاديا وارتفع دخلها انعكس ذلك على مقاومتها للعنف.
بينما تحدثت النائبة منى منير عن الجهود البرلمانية التي تبذل لإقرار تشريعات لصالح قضايا الطفولة والنساء، وأشارت إلى مشروع قانون لتغليظ عقوبة خاطفي الأطفال، حيث تتراوح العقوبة من 10-15 سنة، وطرحت النائبة خلال الملتقي ضرورة توافر دور حضانة لأطفال العاملات عن طريق تفعيل المواد القانونية التي يتضمنها قانون العمل، وفى هذا السياق اقترحت هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر تدشين حملة من أجل توفير اماكن استضافة وحضانة للأطفال العاملات، كما عرضت النائبة منى منير مشروع قانون يستبدل عقوبة الحبس للغارمات بالخدمة العامة .
وقد تناول الملتقى خلال أجندة عمله أربع نقاط أساسية هي عرض قضايا النساء طبقا لتقدير الاحتياجات الأساسية الذي قام به الاتحاد من خلال حلقات نقاش في محافظات القاهرة والاسكندرية والمنيا واسيوط وبورسعيد والجيزة والمنوفية وقد عرضته هدي الطحاوي مدير مشروع «دعم القيادات النسائية»، تلى ذلك عرض قضايا المرأة من خلال مؤشرات المسح السكاني الصحي والذى استعرضته فاطمة الزناتى، الأستاذة بكلية الاقتصاد، متناولة بالتحليل مؤشرات الزواج المبكر والختان والعنف الأسري وكذلك مؤشرات تمكين المرأة.