اليوم سماع شهود الإثبات في محاكمة 10 متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

تستمع اليوم الدائرة 24 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار عبد السلام يونس شهود الإثبات في محاكمة 10 متهمين، بالرشوة والاستيلاء على أراضى الدولة.
تعقد الجلسة بعضوية كلا من المستشارين: جمال أبو طالب وبشير عبد الرؤوف وحضور ممثل النيابة عاطف عمر، وأمانة سر محمد عبد العزيز.
ووجهت النيابة العامة لكلا من "أنور.م محبوس" و "سعيد.ع محبوس" و "داوود.س محبوس" و "أحمد.ى محبوس" و "فوزي.أ محبوس على ذمة قضايا آخرى" و "شوقى.ع هارب" و "سمير.خ هارب" و "ضياء.ع محبوس" و "منى.ح محبوس" و "محمد.ب هارب"، المتهمين بالقضية رقم 5725 لسنة 2016 والمقيدة برقم 1254 لسنة 2016 كلى، أنهم فى غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2008، قام المتهم الأول بصفته موظفا عاما بمديرية الزراعة طالب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وطلب من المتهم الخامس بواسطة المتهم الرابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار أذون سداد عن 170 فدان محل وضع يد المتهم الخامس بطريق القطامية بعين السخنة الصحراوى تمهيدا لاستغلالها فى الغرض الاستثمارى بعد موافقة مجلس الوزراء بتغيير الغرض من الإصلاح الزراعى إلى النشاط الاستثمارى ودون استكمال المرفقات اللازمة من الجهات المختصة، كما طلب من المتهم السادس وحدة سكنية بمحافظة إسكندرية ومبلغ 100 ألف جنيه للحصول على أذون سداد محل وضع المتهم السادس 285 فدان بطريق القطامية بالعين السخنة تمهيدا لاستغلالها للغرض الاستثمارى، كما طلب من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه لإصدار أذون سداد محل وضع المتهم الثامن وآخرين والبالغ مساحتها 10 أفدنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بغرض استغلالها للنشاط الاستثمارى، كما أخذ لنفسه من المتهمة التاسعة 80 ألف جنيه مقابل إصدار أذون عن المساحة محل وضع المتهمة والتى بلغت مساحتها 100 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.
كما نسبت النيابة للمتهم الثانى أنه أخذ 50 ألف جنيه من المتهم الرابع و 5 آلاف جنيه من المتهم السادس، و 3 آلاف جنيه من المتهم السابع، والمشاركة مع المتهم الأول فى استخلاص الأوراق.
ونسبت للمتهم الرابع التوسط فى رشوة وتقديمها لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، ونسبت للمتهم الخامس تقديم مبلغ الرشوة "موضوع الاتهام" المقدمة بواسطة المتهم الرابع، وللمتهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر اتهامات تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.