"الجنايات" تؤجل "رشوة مديرية الزاراعة" ل20 نوفمبر لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 10 متهمين، بالرشوة والاستيلاء على أراضي الدولة، لجلسة 20 نوفمبر، لمناقشة شهود الإثبات.
وصدر القرار من الدائرة 24 محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وبعضوية جمال أبوطالب وبشير عبدالرؤف، وحضور ممثل النيابة عاطف عمر، وأمانة سر محمد عبدالعزيز.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 5725 لسنة 2016، والمقيدة برقم 1254 لسنة 2016 كلي، أنهم في غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2008، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عاما بمديرية الزراعة طالب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، وطلب من المتهم الخامس بواسطة المتهم الرابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار أذون سداد عن 170 فدانًا محل وضع يد المتهم الخامس بطريق القطامية في عين السخنة الصحراوي، تمهيدًا لاستغلالها في الغرض الاستثماري بعد موافقة مجلس الوزراء بتغيير الغرض من الإصلاح الزراعي إلى النشاط الاستثماري دون استكمال المرفقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما طلب من المتهم السادس وحدة سكنية بمحافظة إسكندرية و100 ألف جنيه للحصول على أذون سداد محل وضع المتهم السادس 285 فدانًا بطريق القطامية بالعين السخنة، تمهيدا لاستغلالها للغرض الاستثماري، وطلب من المتهم الثالث 30 ألف جنيه لإصدار أذون سداد محل وضع المتهم الثامن وآخرين، والبالغ مساحتها 10 أفدنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بغرض استغلالها للنشاط الاستثماري.
كما أخذ لنفسه من المتهمة التاسعة 80 ألف جنيه مقابل إصدار أذون عن المساحة محل وضع المتهمة، والتي بلغت مساحتها 100 فدان بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه أخذ 50 ألف جنيه من المتهم الرابع و5 آلاف جنية من المتهم السادس، و3 آلاف جنيه من المتهم السابع، والمشاركة مع المتهم الأول في استخلاص الأوراق.
ونسب إلى المتهم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر اتهامات تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.