وقعت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مذكرة تفاهم الإثنين، علي هامش عقد المؤتمر السابع للدول الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وقع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الرقابة الإدارية في مصر مذكرة تفاهم يوم الاثنين، أكدا فيهما التزامهما بتوحيد الجهود لمكافحة هذه الجريمة . وعقب مراسم التوقيع، صرح المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يوري فيدوتوف" قائلا: " لا تمثل هذه المذكرة إطارا لزيادة تعميق تعاوننا مع هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة آفة الفساد فحسب، بل تمثل أيضا خطوة رئيسية في تعزيز الشراكة الهامة بين مصر ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ". هذا وكانت مصر قد أقرت في ديسمبر 2014 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تشارك أكثر من ثمانين حكومة , وزارة , ومحافظة بشكل فعال في تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تمتد لأربعة أعوام. وفي الحقيقة أدت جهود هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون إلى الكشف عن قضايا الفساد الكبرى، وقد دعم المكتب هذه الجهود عن طريق تقديم الخبرة الفنية بشأن أساليب التحقيق المتقدمة ونظم الإدارة الإلكترونية. هذا وصرح سعادة الوزير/ محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن توقيع مذكرة التفاهم هذه ، نيابة عن مصر، سيكون "بمثابة إطار فعال لمواصلة التعاون والاستفادة من الجهود المبذولة" مضيفا : "نتطلع لزيادة تعزيز شراكتنا في تنفيذ التوصيات الواردة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.