الحكم في إعادة محاكمة زهير جرانة ب"تراخيص الشركات"

تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، حكمها فى إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.
يصدر القرار بعضوية المستشارين محمد كامل حسيب وأيمن محمد وسكرتارية حسن الصيفى.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع والذى استند فيها أحمد حبيب وأشرف واصل دفاعا وزير السياحة الأسبق زهير جرانة خلال مرافعتهم إلى عشرة دفوع لإثبات براءة موكلهم وهم، الدفع بإنتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة تربح الغير بغير حق، والدفع بعدم وجود دليل واحد فى الأوراق يؤيد أن المتهم قام بتربيح الغير بغير حق.
الدفع ببطلان قرار الإحالة ومن ثم قرار الاتهام، وذلك لتقديم المتهم منفردا فى جريمة تربيح الغير دون وجود هذا الغير فى قرار الاتهام كشريك له، الدفع ببطلان قرار الإحالة وقرار الاتهام وذلك لعدم تحديد قيمة الربح أو المنفعة التى قام المتهم بتربيح الغير دون حق بها وذلك بالمخالفة للقانون ونص المادة 118 من قانون العقوبات.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى وقت سابق، عاقبت جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات فىإعادة محاكمته.
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعده لغيره فى الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.