التمكين الاجتماعي" هو المحور الثالث من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعدها المجلس القومى للمرأة ، وفى ذات السياق جاءت الجلسة الثالثه من لقاء الشركاء "المساواه بين الجنسين وتمكين المراة" الذى نظمه المجلس اليوم بالتعاون بين مؤسسات الاممالمتحدة فى اطار الاممالمتحدة لتنمية الشراكات (undpf) المشاورة الوطنية ، والتى ترأستها الدكتورة نجلاء العادلى المدير العام الادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس ، حيث أشارت الى الهدف العام من محور التمكين الاجتماعى كما جاء فى الاستراتيجية هو تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضد المرأة او التى تضر بها سواء فى المجال العام او داخل الأسرة . واضافت الدكتورة نجلاء العادلى ان الاهداف التفصيلية لمحور التمكين الاجتماعى تتمثل فى المساعدة القانونية التى تتمثل فى مراجعة القوانين والتوعية بها والتوسع فى مكاتب المساعدة القانونية ، واضافت انه من الاهداف التفصيلية ايضا تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وذلك من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بخدمات الصحة الإنجليزية وتغيير الاتجاهات نحو الانجاب ،. واوضحت أن هذا المحور يتضمن المساعدة والتوعية لبعض الفئات الخاصة وهن المرأة المسنه وذات الاعاقة وامهات الاطفال المعاقين والمراة الشابه ، الى جانب مساندة المتفوقات والموهوبات رياضياً ومساندة السجينات . وقد تضمنت الجلسة مجموعه من المداخلات والمقترحات من اهمها الاستفادة من بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة الصحة لتدريب الاطباء على التعامل مع السيدات ضحايا العنف وطرق حفظ الادلة الخاصة بهن ، وتوفير وحدات مكافحة العنف ضد المرأة فى اماكن العمل وتعميمها على جميع اماكن العمل خاصة فى القطاع الخاص لارتفاع نسبة السيدات العاملات به ، وضرورة وجود وحدات لتقديم المساعدة الصحية والقانونية داخل المستشفيات ، فضلا عن ضرورة التنسيق بين الجهات التى تقدم نفس الخدمات ، وضرورة تغيير المناهج التعليمية بحيث تتضمن التوعية بمظاهر العنف ضد المرأة وطرق مكافحته. كما تضمنت المقترحات اعطاء صلاحيات أكبر لقضاة محكمة الأسرة من بينها امكانية التواصل المباشر مع البنك المركزى لتحديد قيمة النفقة ، وتطوير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ، وضرورة تمكين النشء ورعاية الموهوبات والمخترعات فى المدارس او الجامعات ، واخيرا انشاء حضانات داخل سجون السيدات حتى بلوغ الطفل سنتين.