شركاء لتمكين المرأة

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو عنوان اللقاء الذي نظمة القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة لاستعراض ما تم تنفيذة من خطوات في طريق تحقيق استراتيجية التنمية 2030
أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة تحظى بدعم كبير وغير مسبوق من الإرادة السياسية فى مصر خلال الفترة الحالية ودللت على ذلك باعلان عام 2017 عاما المرأة واطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وأكدت أن الاستراتيجية أحدثت نقلة نوعية فى التخطيط فى مصر ، وذلك من خلال منهجية محددة ، و متابعه ، واليات رصدة محددة.
جاء ذلك خلال لقاء الشركاء "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذى نظمه المجلس مؤخرا بالتعاون مع مؤسسات الامم المتحدة فى اطار الامم المتحدة لتنمية الشراكات (UNDPF) المشاورة الوطنية.
وأضافت ان الهدف الرئيسي للمجلس خلال الفترة الحالية هو الوصول إلى المرأة الأكثر فقرا والتواصل معها ورصد احتياجاتها ، ويتم ذلك من خلال حملة طرق الابواب التي تعتمد منهجية جديدة ، وحققت معدل وصول للمرأة الأكثر فقراً.

وثمنت الدكتورة مايا مرسى الشراكة مع الأمم المتحدة، ليس فقط بين المجلس ومؤسسات الأمم المتحدة ولكن مع جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني والمجتمع البحثى ، مقترحة ادماج مجموعات الابتكار الاجتماعى فى الاجندة مثل إدماج الشباب.
وفي كلمتها أشارت حنان جرجس مديرة العمليات بالمركز المصري لبحوث الراي العام "بصيرة" أن مصر قد حققت خلال السنوات الاخيرة انجازات هامة في مجال تمكين المراة والمساواة بين الجنسين، اهمها صدور الدستور المصري الذي يتضمن نصوص عديدة تكفل لها الفرص المتكاملة ويمنع التمييز الذي يمكن ان يمارس ضدها ويضمن لها الحماية.

وأضافت أن الدستور يعد أساسا قوياً لمواجهة التمييز ضد المراة بما نص عليه في المادة 11والتي رتبت اربعة التزامات تجاه المرأة ، واكدت انه ايمانا بان استقرار الدولة وتقدمها لا يمكن ان يتحقق الا من خلال مشاركة المراة في المجال العام كفاعل اساسي.
واوضحت ان منهجية اعداد استراتيجية مصر2030 قامت علي مراجعة عدد من الاستراتيجيات لعدد من الدول والمنظمات الدولية بهدف التعرف علي اسس صياغة كل منها، كما تم الرجوع الي عدد من الدراسات المتوفرة لدراسة حالة المراة المصرية وقد شارك في اعداد المسودة الاولية للاستراتيجية عددا من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين من خلال مشاورات عقدت خصيصا لذلك الغرض خلال اعداد الاستراتيجية، كذلك اعتمدت الاستراتيجية علي اسلوب المشاركين.
واكدت انه من عوامل نجاح الاستراتيجية هو وجود قيادة سياسية مؤمنة بدور المرأة وهناك حديث عن حقوق المراة في كل المحافل ، التوسع في تبني نهج التخطيط والموازنات الاستجابة لاحتياجات المراة في مختلف القطاعات، توسع قاعدة المشاركة لكافة قطاعات المجتمع ذات الصلة الشراكة مع المجتمع المدني مشددة علي دور الاعلام في مساندة ما جاء في الاستراتيجية وتعزيز احترام المرأة وتثمين قدراتها علي المشاركة والقيادة الفاعلة
"التمكين السياسى وتعزيز الادوار القيادية للمرأة " عنوان المحور الاول من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي اعدها المجلس القومى للمرأة ، وهو عنوان جلسة العمل الأولى ، وقد ترأست الجلسة
منى سالم مدير وحدة دعم المرأة سياسيا بالمجلس القومي للمرأة أكدت أن الهدف العام من محور التمكين السياسى والقيادة يتمثل فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب.
كما استعرضت التدخلات التي تقدمها الاستراتيجية من اجل التمكين السياسى وتعزيز الادوار القيادية للمرأة المصرية والتي تتمثل فى تعزيز دور المرأة كناخبة ، وزيادة تمثيل للمرأة فى المجالس النيابية والمنتخبة وتعزيز ادائها فيها ، الى جانب زيادة فرص تولى المرأة لمناصب قيادية فى الهيئات القضائية وتعزيز ادائها فيها ، وزيادة تقلدها المناصب القيادية فالاجهزة التنفيذية الدولة ومواجهه الثقافة المجتمعية الحاكمة والافكار المناهضة لتولى المرأة مناصب قيادية .
وأوضحت أن المجلس يعمل حاليا على الاعداد للاستحقاق القادم وهو انتخابات المجالس المحلية ، مشيرة الى أن المجلس فى انتظار قانون الادارة المحلية والذى قام المجلس باعداد رؤيته حوله، مؤكدة أن المجلس يسعى أن تنافس المرأة على مقاعد الشباب بجانب مقاعد المرأة التي خصصها الدستور للمرأة.
وأكدت مي محمود مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة أن نسبة المرأة العاملة تحت خط الفقر 26.3%، ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 24.2%، ومعدل البطالة بين الاناث24%، ونسبة النساء في الوظائف الادارية 6%، ونسبة النساء وظائف مهنية 38%، وعلي الرغم من ذلك نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي منخفضة جدا.
وشددت على أهمية تطوير سياسات الاستثمار ونظم الادارة والتمويل وحماية حقوق المراة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وعمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي،وبرامج التدريب والتأهيل وتعزيز المهارات في مختلف القطاعات،وتعزيز عمل المراة في القطاع الزراعي.
ومن جانبها اكدت نهاد ابو القمصان انه علي هيئات الامم المتحدة الموجوده في مصر المساعدة في نقل التجارب المماثلة في المنطقة العربية والتجارب الدولية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، وتبادل التجارب علي المستوي التشريعي والقانوني في الدول الاخرى.
كما دعت الدولة لانشاء دور حضانة آمنة ونظيفة وبسعر منخفض لمساعدة زيادة دخول المرأة الي مجال العمل، و عمل حملة دولية ومحلية لاضافة المنظور النوعي لمعيار الجودة والمناقشات والمزايدات.
وأشارت الدكتورة نجلاء العادلى المدير العام الادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة الى ضرورة تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة او التي تضر بها سواء فى المجال العام او داخل الأسرة.
واضافت ان الاهداف التفصيلية لمحور التمكين الاجتماعى تتمثل فى المساعدة القانونية التي تتمثل فى مراجعة القوانين والتوعية بها والتوسع فى مكاتب المساعدة القانونية ، واضافت انه من الاهداف التفصيلية ايضا تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وذلك من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بخدمات الصحة الإنجليزية وتغيير الاتجاهات نحو الانجاب، واوضحت أن هذا المحور يتضمن المساعدة والتوعية لبعض الفئات الخاصة وهن المرأة المسنه وذات الاعاقة وامهات الاطفال المعاقين والمراة الشابه، الى جانب مساندة المتفوقات والموهوبات رياضياً ومساندة السجينات.
أوضح الدكتور محمد جمال عيسي عميد كليه الحقوق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة ان المجلس وضع قانونا لمواجهة جميع اشكال العنف ضد المرأة، وقد تضمن القانون حماية حق المراة في الميراث ومكافحة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله.
وأشار انه قد تم اضافة مادة في قانون العقوبات للطرق الحديثه في التحرش الجنسي واستخدام التكنولوجيا الحديثه في التحرش ، و قد تضمن النص في قانون العنف الذي اعده المجلس تجريم للزواج المبكر وكذلك العنف داخل الاسرة. وأضاف أن المشكله التي تقابلنا ايضا حق الفتاة في التعليم وهو الحق التي تقام عليه باقي الحقوق الاخرى، في مجال العمل تم تجريم التمييز في مجال العمل و ضرورة الاعتماد علي الكفاءة، تم مواجهة مشاكل مثل مجال التمييز والتحرش في مجال العمل ، تم التركيز على ان الهدف الاساسي من العقاب هو الاصلاح الشخص القائم بالعنف وليس الالام وتم التركيز في القانون علي توفير الدولة المعالجة النفسية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف.