" المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" بالتعاون بين القومى للمراه ومؤسسات الامم المتحدة

أستعرض الدكتور محمد جمال عيسي عميد كليه الحقوق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة خلال الجلسة الرابعة من لقاء الشركاء " المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذي نظمه المجلس اليوم بالتعاون بين مؤسسات الامم المتحدة في اطار الامم لتنمية الشراكات (undpf) المشاورة الوطنيو ، عنصر "الحماية "في الاستراتجية الوطنية للتمكين المرأة 2030 ، مشياً ان المجلس مهتم بالدفاع عن حقوق المراة ووضعها موضع التنفيذ وأن الاستراتيجية التي وضعها المجلس تقوم علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وانه بدون حماية لايمكن تحقيق الثلاث محاور لان الحق لا يتم بدون حماية له لذلك الدستور المصري نص علي المساواة وعلي تكافؤا الفرص وعدم التميز بكافة اشكاله ،
واوضح انه قد قام المجلس بوضع قانون لمواجهة جميع اشكال العنف ضد المرأة، وقد تضمن القانون حماية حق المراة في الميراث ومكافحة العنف ضد المرأة بكافة اشكالة ، مشير انه قد تم اضافة مادة في قانون العقوبات للطرق الحديثه في التحرش الجنسي واستخدام التكنولوجيا الحديثه في التحرش ، و قد تضمن النص في قانون العنف الذي اعده المجلس تجريم للزواج المبكر وكذلك العنف داخل الاسره سواء العنف الذي يمارسه الزوج علي الزوجة وعنف الاب علي ابنائه، المشكله التي تقابلنا ايضا حق الفتاة في التعليم وهو الحق التي تقام عليه باقي الحقوق الاخرى، في مجال العمل تم تجريم التمييز في مجال العمل و ضرورة الاعتماد علي الكفاءة، تم مواجهة مشاكل مثل مجال التمييز والتحرش في مجال العمل ، تم التركيز على ان الهدف الاساسي من العقاب هو الاصلاح الشخص القائم بالعنف وليس الالام وتم التركيز في القانون علي توفير الدولة المعالجة النفسية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف. مشير ان هناك نوعين من الحماية هي حماية اجتماعية وحماية قانونية.
واجمعت المدخلات المشاركين في المؤتمر على ضرورة ان يكون هناك عقاب رادع للشخص المتحرش او القائم بالعنف بشكل عام ، بالنسبة للعنف لابد ان يكون لرجال الدين دور هام للتوعية بقضية العنف ضد المراة وتجريم الاديان السماوية لها ، ضرورة العمل علي تفعيل القوانين التي توضع لمواجهة العنف ضد المرأة وحماية المرأة، لابد من تمكين المراة اقتصاديا و العمل على التوعية بالقانون والتوعية الثقافية خاصة فيما يتعلق بقضية حصول المرأة على حقها في الميراث ،
كما اكد الحضور انه من الضرورة يكون حمله موازية لدعم قانون العنف الذي اعده المجلس، لابد النظر منظور مخالف ان المرأة لها حقوق وعليها واجبات مثلها مثل الرجل ، ضرورة اجراء بحث حول احتياجات المراة وتقديم خدمات للمرأة لمنع التحرش مثل توفير وسائل مواصلات مناسبة للمراة، وتوفير اماكن امنة للفتيات والسيدات لممارسة حياتهن بسهولة، لابد ان يتم عمل دراسات تحليلية حول قضية العنف ضد المرأة ، ومتابعة القضية بموشرات واضحة عن تاثير العنف ضد المراة علي الرجل والمرأة.