المستشارون محمد فتحي وشريف محمد وعبدالله سيد جمعيهم يعملون بهيئة قضايا الدولة.. تقدموا بطلب للحصول علي عضوية النادي الأهلي بعد استيفائهم لجميع الشروط المطلوبة لقبول العضوية وذلك طبقا لأحكام القرار رقم 77 لسنة 3991 الذي ينص علي تمتع ضباط القوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية وبعض الفئات الأخري بميزة الاشتراك المخفض في الأندية الرياضية بنسبة 05٪ من قيمة العضوية مع الاعفاء من رسوم الالتحاق والاعانة الانشائية بالأندية الرياضية.. وبالتالي فالمستشارون الثلاثة أعضاء هيئة قضائية وتنطبق عليهم كل الشروط إلا أن الموظف المختص بالنادي الأهلي رفض قبول طلبهم لاستخراج بطاقات عضوية إلا بعد سداد الاشتراك كاملا مما دعا المستشارين للجوء للقضاء بإقامة الدعوي رقم 5535 لسنة 7991 ورقم 6253 لسنة 7991 مدني جنوبالقاهرة واللتين فصل فيهما بإلزام رئيس مجلس ادارة النادي بقبول عضوية المدعين واستخراج بطاقات عضوية لهم وذلك وفقا لحكم المحكمة إلا أن ادارة النادي رفضت الامتثال لأحكام القضاء وتنفيذها والآن لم يجد هؤلاء المستشارون سوي اقامة دعوي في مجلس الدولة ضد رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر ورئيس مجلس ادارة النادي الأهلي حسن حمدي بصفته يطالبون بها بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي الصادر من رئيس المجلس القومي للرياضة لامتناعه عن استخدام سطلته التي كفلها له القانون.. والزام رئيس النادي الأهلي بأن يؤدي لكل من المدعين علي حدة مبلغ وقدره تسعون ألف جنيه مصري تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم.
