أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس القومي للرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي واتخاذ إجراءات حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت. الدعوي أقامها سبعة مستشارين من هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحاكم المدنية، أكدوا فيها أنهم حصلوا علي حكم قضائي من مجلس الدولة بأحقيتهم وأسرهم في الحصول علي العضوية العاملة بالنادي الأهلي مع ما يترتب علي ذلك أن أثار أحقية تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج جميع الوثائق والمستندات الدالة علي هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي. وأكدوا أنهم رغم حصولهم علي هذا الحكم في سبتمبر العام الماضي إلا أن النادي يرفض تنفيذه وذلك طبقاً للقانون 77 لسنة 1975 الخاص بالهيئات العاملة في مجال الشباب والرياضة والدستور المصري الذي يعتبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون.