أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة فى الكلمة الختامية ضمن فعاليات ورشة العمل التى عقدتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع سفارة اليابان في مصرو هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لمناقشة تقرير هيئة الأممالمتحدة للمرأة حول "تقدم المراة فى العالم..تحويل الاقتصاديات واحقاق الحقوق"، أن الحكومة لن تفعل كل شىء بمفردها ولابد لمنظمات المجتمع المدنى أن تأتى بحلول جديدة ومبتكرة. كما قدمت الدكتورة مايا مرسي توصيات تتعلق بضرورة الوصول الى سياسات واجراءات تدعم المرأة لعمل مشروعات خاصة بها ، ودعم المرأة لخلق التوازن بين دورها كأم وامراة عاملة مثل التوسع فى انشاء الحضانات ، ومطالبة القطاع الخاص بدعم المرأة ، والحد من الأمية المالية والتكنولوجية وليس الأمية القراءية فقط والتركيز على محو أمية الفتيات والسيدات صغيرات السن. وتحدثت الدكتورة مايا مرسي على أهمية إصدار قانونين خلال عام المرأة وهم مدونة الأحوال الشخصية وقانون العنف ضد المرأة ، وعبرت عن امنياتها برؤية المرأة فى مواقع صنع القرار المختلفة.