مايا مرسي تؤكد علي ضرورة مساندة الدولة والقضاء للمرأة

عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها باهتمام القضاه بوصول المرأة المصرية الى منصه القضاء فى جميع هيئاته ، مشيرة الى أنه لم يعد من اللائق أن تكون نسبة تمثيل المرأة المصرية فى القضاء نصف % ، بالمقارنة بنسبة الرجال التى تصل الى 99,5 %، فى حين تصل نسبة القاضيات فى تونس بين40%، وفى لبنان 50%، والمغرب 25%، وفى الأردن 17%، وفى الجزائر 42%، وفى ليبيا 40%،
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى مؤتمر " نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة " والذي نظم تحت رعاية وزارة العدل و المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،و مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وشددت رئيس المجلس على أن التاريخ سوف يشهد لقضاه مصر فى حاله ارتفاع نسبة المرأة في القضاء عن النسبة الحالية ، مشيرة الى أن ارتفاع نسبة المرأة في مجلس النواب من خلال وجود 89 برلمانيه قد نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة ، وساهمت فى الارتقاء بوضع مصر في المحافل الدولية ، مؤكدة ضرورة أن تساند الدولة والقضاء المرأة ، من خلال إنشاء حضانات قريبة من اماكن عمل القاضيات لان هذه المشكله تعد أحدى العوائق التى تحول دون وصول المرأة المناصب القضائية ، فضلا عن تبنى خطاب مؤيد لوصول المرأة الى منصة القضاء .
واكدت الدكتورة مايا مرسي ان المرأة المصرية لن تنسي ما فعلته السفيرة مرفت التلاوى الرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة في التفاوض من اجل الحصول على تثبيت حقوق المرأة في الدستور ، ويجب علينا الآن العمل على تفعيل القوانين والتشريعات ،
وشددت رئيس المجلس على ضرورة اصدار بعض القوانين التى تنصف المرأة مثل قانون العنف ضد المرأة وقانون المجلس القومى للمرأة .
وفي الختام اضافت قائلة" نحن نريد في نهاية هذا العام ومع بداية احتفالات المرأة في العام القادم يوم 16 مارس نقول ان هناك رجال مساندين لقضية المرأة ومؤيدين لوصولها لجميع المناصب القيادية التى لم تكن تحلم بالوصول اليها".
هذا وقد اكدت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامه لمنظمة المراة العربية انها تتمنى للسيدات دخول مجلس الدولة فهى لاتجد سبب لعدم دخول المرأة المجلس فهو عمل يناسب المرأة ، واتمنى ان يتم تطبيق القانون والتشريعان فالمبادئ موجود في الدستور والتى ترفض التمييز ضد المرأة ، وفاضل خطوة اخيرة تغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة فتخلف مصر في جميع قوائم الامم المتحدة بسبب الامية والفقر والصحة وهم متوفرين في المرأة ، ومصر ترتيبها متاخر بسبب هذه العوامل لابد تحسين وضع المرأة في جميع المجالات وليس القضاء فقط ، لابد ان نعمل على تقدم وضع المرأة .