عبرت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها باهتمام القضاة بوصول المرأة المصرية إلى منصة القضاء في جميع هيئاته، مشيرة إلى أنه لم يعد من اللائق أن تكون نسبة تمثيل المرأة المصرية في القضاء 0.5%، بالمقارنة بنسبة الرجال التي تصل إلى 99,6 %، في حين تصل نسبة القاضيات في تونس بين40%، وفي لبنان 50%، والمغرب 25%، وفي الأردن 17%، وفي الجزائر 42%، وفي ليبيا 40%. جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة"، اليوم الثلاثاء، والذي نُظم تحت رعاية وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وشددت رئيس المجلس على أن التاريخ سوف يشهد لقضاه مصر في حالة ارتفاع نسبة المرأة في القضاء عن النسبة الحالية، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة المرأة في مجلس النواب من خلال وجود 89 برلمانيه نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة، وساهمت في الارتقاء بوضع مصر في المحافل الدولية. وأشارت إلى ضرورة أن تساند الدولة والقضاء المرأة، من خلال إنشاء حضانات قريبة من أماكن عمل القاضيات لأن هذه المشكلة تُعد من أكبر العوائق التي تحول دون وصول المرأة المناصب القضائية، فضلا عن تبني خطاب مؤيد لوصول المرأة إلى منصة القضاء. وتابعت مرسي أن المرأة المصرية لن تنسى ما فعلته مرفت تلاوي، الرئيس السابق للمجلس القومي للمرأة، في التفاوض من أجل الحصول على تثبيت حقوق المرأة في الدستور، قائلة "يجب علينا الآن العمل على تفعيل القوانين والتشريعات". كما شددت رئيس المجلس على ضرورة إصدار بعض القوانين التي تنصف المرأة مثل قانون العنف ضد المرأة وقانون المجلس القومي للمرأة وبعض مواد قانون الأحوال الشخصية. وقالت "نحن نريد في نهاية هذا العام ومع بداية احتفالات المرأة في العام القادم يوم 16 مارس نقول أن هناك رجال مساندين لقضية المرأة ومؤيدين لوصولها لجميع المناصب القيادية التي لم تكن تحلم بالوصول إليها". من جانبها، قالت مرفت تلاوي، المديرة العامه لمنظمة المرأة العربية، إنها تتمنى للسيدات دخول مجلس الدولة، مضيفة "لا أجد سبب لعدم دخول المرأة المجلس فهو عمل يناسب المرأة، وأتمنى أن يتم تطبيق القانون والتشريعان فالمبادئ موجود في الدستور والتي ترفض التمييز ضد المرأة، وبقيت خطوة أخيرة لتغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة". وأضافت أن تخلف مصر في جميع قوائم الأممالمتحدة بسبب الأمية والفقر والصحة وهم متوفرين في المرأة، ومصر ترتيبها متأخر بسبب هذه العوامل، لافتة إلى ضرورة تحسين وضع المرأة في جميع المجالات وليس القضاء فقط.
