المجلس القومي يطالب المجتمع المدني بحلول جديدة لتمكين المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي, رئيسة المجلس القومي للمرأة,فيالجلسة الختامية ضمن فعاليات ورشة العمل التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع سفارة اليابان في مصر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تقدم المراة في العالم..تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق, أن الحكومة لن تفعل كل شيء بمفردها ولابد لمنظماتالمجتمعالمدني أن تأتي بحلول جديدة ومبتكرة.
وقدمت توصيات تتعلق بضرورة الوصول إلي سياسات وإجراءات تدعم المرأة لعمل مشروعات خاصة بها ودعم المرأة لخلق التوازن بين دورها كأم وامرأة عاملة مثل التوسع في إنشاء الحضانات, مطالبة القطاع الخاص بدعم المرأة والحد من الأمية المالية والتكنولوجية وليس أمية القراءة والكتابة فقط, والتركيز علي محو أمية الفتيات والسيدات صغيرات السن.
كما طالبت بضرورة إصدار قانونين وتشريعات جديدة خلال عام المرأة منها مدونة الأحوال الشخصية وقانون العنف ضد المرأة, معربة عن أمنياتها برؤية المرأة في مواقع صنع القرار المختلفة.
ومن جانبها, استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي خدمات الوزارة في النهوض بالمرأة المصرية ومن بينها خدمات بنك ناصر للمرأة وبرنامج تكافل وكرامة حتي شهر ديسمبر2016 والتي تم تطبيقها في3800 قرية في27 محافظة, حيث بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج نحو مليون أسرة, وبلغ إجمالي أفراد الأسر المستفيدة من البرنامج5 ملايين فرد فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل فقط93.21% منهم94.4% من الإناث, و5.6%من الذكوركما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرامج والسياسات مهمة جدا في قضايا المرأة, مشيرة إلي أنه تم رصد250 مليون جنيه لتطوير الحضانات لتكون مكانا آمنا ويسمح للمرأة بالخروج إلي العمل.