جهود كبيرة تبذلها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، تضمنت حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارت المحلية والأجنبية لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين. تاريخ التجارب الاقتصادية الناجحة في جميع دول العالم تؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للنهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن استفادة جميع المواطنين بعوائد النمو. د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أكدت أن أحد أهم التحديات التي تقف أمام تطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو صعوبة الحصول علي التمويل بتكلفة ميسرة، حتي يستطيع أصحاب المشروعات الاستمرار في بيئة تنافسية وتحقيق عوائد تضمن لهم التوسع في المستقبل والانتقال من مجرد مشروع صغير إلي مشروع متوسط أو كبير. أضافت أن وزارة التعاون الدولي تسعي من خلال المفاوضات مع شركاء مصر في التنمية للحصول علي تمويلات ميسرة للبنوك المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية لتقديمها للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. أشارت إلي أن التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم الآليات الفعالة والسريعة لخلق فرص عمل للشباب ورفع مستوي معيشة الأسرة، مشيرة إلي أن الوزارة تمكنت من توفير تمويل بقيمة 500 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مضيفة أن الوزارة أجرت مفاوضات مع السفارة الإيطالية بالقاهرة لبحث التمويل الذي ستقدمه الحكومة الإيطالية بمبلغ 45 مليون يورو للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب. أضافت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تهتم بإعطاء الاولوية للمناطق الاكثر احتياجا مع التركيز علي زيادة عنصر المنح في جميع التمويلات التي تحصل عليها الوزارة من المنظمات والمؤسسات التمويلية، مشيرة إلي أن هناك اتفاقيتين تم توقيعهما مع الجانب الألماني لتنمية مهارات الشباب في كافة القطاعات، وتمويل عدد من المشروعات الهامة التي تخدم المواطنين من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.