"الصندوق الاجتماعي": المشروعات الصغيرة الفرصة الأفضل لتنمية الاقتصاد في مصر وإفريقيا

التقت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بنخبة من القيادات الإعلامية الإفريقية، وذلك في إطار الزيارة التي يقومون بها إلى مصر ضمن برنامج "ملتقى الأفارقة – الشراكة من أجل التنمية" والذي يهدف إلى التعرف على أهم مجالات التعاون والمشاركة الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية.
وعرضت سها سليمان تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم مختلف الخدمات الفنية والتدريبية والتسويقية لهذه المشروعات بهدف مساعدتها على الاستمرار والنمو.
وأشارت إلى أن الصندوق أتاح خلال عام 2015 حوالى 5.4 مليار جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية، حيث أتاح الصندوق خلال عام 2015 من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق مبلغ حوالي 4.5 مليار جنيه في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وأتاحت حوالي 300 ألف فرصة عمل، كما تم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بإجمالي يصل إلى 854 مليون جنيه أتاحت بدورها نحو 125 ألف فرصة عمل.
كما عرضت بعض من البروتوكولات والاتفاقيات والمبادرات التي نفذها الصندوق خلال تلك الفترة مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي تعمل في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية باعتبار عام 2016 عام الشباب، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن استراتيجية الصندوق في المرحلة القادمة ستعتمد على عدد من المحاور منها المساهمة في تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تتضمنها من تعديل تشريعات وقوانين ووضع استراتيجيات، والتعاون مع وزاره التعاون الدولي بشأن استقطاب موارد تمويل خارجية ميسرة تتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية لدعم للمشروعات الصغيرة، واستكمال منظومة دعم الشباب من خلال إضافة مجموعة خدمات غير المالية والتي تعتمد على تنمية المشروعات الصغيرة كأحد أهم دعائمها، وتوفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية حيث يتم التركيز على المشروعات كثيفة العمالة في القطاعات المختلفة، والمساهمة في إدماج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي ووضع ألية لتطبيق عملية الإدماج بالتنسيق مع شركاء التنمية من خلال وضع بعض الحوافز للمساعدة على التطبيق، مع التوسع في خلق شركات استراتيجية مع شركاء التنمية من وزارات وهيئات محلية ودولية.
واختتمت "سليمان" العرض بالتأكيد على أن سياسة الصندوق تهدف دائما إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال التطوير والتنويع في الخدمات والأنشطة التي يقدمها وتحفيز العاملين على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات بما يساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.