أنت هارب من حكم قضائي.. دون أن تعلم !

«مافيا المحضرين».. تتلاعب بالقانون ومصائر المواطنين !

المحامون : طرق تحايلهم عديدة.. وتقدمنا بآلاف الشكاوي لوزارة العدل لردعهم
المتقاضون : من يدفع أكثر يتحول من »جان»‬ إلي مجني عليه
محمد : فوجئت بتطليق زوجتي دون علمي
إبراهيم : المحضر استوليعلي الإيجار بدل المالك
»‬فجاة قد تجد نفسك متهما أو مطلوب القبض عليك لتنفيذ حكم قضائي لا تعلم عنه شيئا».. حقيقة تحدث، وهو أمر عادي، مادام اوقعك حظك العاثر في حبال مافيا المحضرين.. آلاف الشكاوي تلقتها المحاكم ووزارة العدل من مواطنين ابرياء، يقولون انهم فوجئوا بصدور احكام ضدهم دون اعلانهم من قبل المحكمة، بعضهم مطالب بسداد 100 ألف جنيه ايجار والآخر صدر حكم ضده بالحبس 3 سنوات في مشاجرة، وثالث موقع عليه غرامة ب10 آلاف جنيه نفقة لزوجته وأولاده، ورابع مطلوب في قضية قتل لم يكن طرفا فيها، وخامس مهدد بالطرد من مسكنه، وسادس فوجيء بتطليق زوجته.. و..،
ووفقًا للشكاوي التي رصدتها »‬الأخبار» من الضحايا والمحامين تبين ان هناك أكثر من طريقه للتلاعب في المحاضر، منها الاعلان أو التنفيذ في غير الأوقات المقررة، دون إذن من قاضي الأمور الوقتية، وقد يقوم بالإعلان في يوم العطلة الرسمية دون إذن كتابي، وكذلك الاعلان علي مقر العمل وليس المسكن، أو يقوم بالاعلان وهو يعلم عدم تواجد الشخص داخل وطنه، والاعلان في أيام العطلات الرسمية أو الاجازات بالنسبة لبعض الشركات والمؤسسات الحكومية.
وهناك محضرون يسلمون الاعلان للشخص الذي علي خلاف مع المعلن أو قد لايوقع المحضر علي الاعلان نهائيًا، أو يقوم بالتوقيع بعد يوم من الاعلان.
ضحايا المحضرين كثيرون، بعضهم محبوس، وآخر هارب، وثالث يعيش حالة من عدم الاستقرار وينتقل من محكمة لاخري للدفاع عن نفسه في قضايا لم يعلم بها.. الأخبار التقت عددا من الضحايا والذين سردوا مأساتهم من المحضرين.
»‬حسين متولي - موظف- أحد ضحايا مافيا المحضرين قص مأساته في نقاط سريعة، قال انه فوجئ بصدور وثيقة طلاق بخلع زوجته منه دون علمه أو اعلامه بموعد الجلسة.. وبفحص بيانات الوثيقة في 22 سبتمبر 2016 استطاع الحصول علي صورة رسمية من حكم الخلع صادر من الدائرة 11 أسرة الهرم الذي صدر بجلستها المنعقدة السبت 12 مارس 2016 وقد قضت المحكمة بتطليق زوجتي طلقة بائنة للخلع، رغم أنني لم أتلق أي إعلان رسمي بمواعيد جلسات التقاضي المنظورة أمام المحكمة منذ 19 سبتمبر 2015.
وأضاف انه بمراجعة أوراق ومفردات الحكم الصادر، تبين أن المُحضرين قاموا بتدوين عبارة »‬المسكن مغلق»، علي أوراق كل الإعلانات، بالمخالفة للواقع، فأنا شخص معلوم للجميع بمنطقة سكني المتواجد به وسط تجمع العائلة.
وقال انه بالرجوع إلي نائب مأمور قسم شرطة الأميرية التابع له محل سكني إداريًا، أكد له ان دوره يقتصر في قضايا الأحوال الشخصية علي الاستعلام عن دخل الزوج في قضايا النفقة وانهم لا يتسلمون هذه الإعلانات.. وبمراجعته مكتب بريد توزيع الأميرية، أكد مسئولو التوزيع عدم تلقيهم أية إعلانات باسمي علي عنواني المذكور تخص هذه القضية.
وأشار إلي ان ما يؤكد استحالة عدم استلامي إعلانات دعاوي قضائية أو غيابي عن مسكني بالعنوان المذكور، هو أنه نفس العنوان الوارد ببطاقة الرقم القومي للمدعية صادرة في مارس 2009، وسبق وأرسلت إلي من خلاله إعلانين لدعويين قضائيتين في أبريل 2014، حملت الأولي رقم 889 لسنة 2014 خلع العمرانية جلسة الخميس، والثانية رقم 887 لسنة 2014 نفقة العمرانية جلسة الثلاثاء، وقد حضرت أمام قاضيي الدعويين وقتئذ وانتهيا بالتنازل والشطب.
وأكد انه بعد اكتشافه الواقعة وتلاعب المحضرين تقدم ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق، حيث ان تلاعب المحضرين أدي إلي جعل العصمة في يد المحضر ضعيف النفس وأيضا في يد ساعي البريد أو شيخ الحارة أو مأمور القسم لعدم توصيل الانذارات واعلاني بها اعلانا قانونيا صحيحًا.
ألاعيب الخلع
شيماء علي، أم حصلت علي حكم قضائي من محكمة الأسرة بإمبابة بأحقيتها بحضانة طفلتها بدلا من والد الطفلة، وحدد المحضر معها ومحاميها ميعاداً سرياً للذهاب لمنزل طليقها لاستلام الطفلة، حيث يشترط القانون سرية الموعد وعدم اخبار الخصم (الوالد) به ليتمكنوا من تنفيذ الحكم، وبعد ذهابهم لم يجدوا الطفلة ووالدها بالمنزل، وتكرر الأمر أكثر من 4 مرات دون أن تحصل الأم علي طفلتها.
وقالت انها اكتشفت أن المحضر يبلغ والد الطفلة بموعد تسلمها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منه، حيث يغلق الوالد منزله ويصطحب طفلته لمكان آخر.
شقة الزوجية
ويقص أحمد إمام موظف، مأساة شقيقته، يقول: حصلت اختي علي حكم تمكين من مسكّن زوجية لصالحها، فأبلغ المحضر الزوج بموعد تسلمها للشقة، والذي اسرع بتغير معالم الشقة ال »‬دوبلكس» وفصلها لشقتين، وتم إيقاف تنفيذ حكم التمكين لعدم مطابقة مواصفات الشقة بما نص عليه الحكم، وتم احالة المحضر للتحقيق.
انتحال
أما إبراهيم عبدالله مهندس فقال إن هناك خلافات وقعت بينه وبين مالك العقار الذي يسكن فيه ونقوم بدفع الايجار منذ 5 سنوات لصاحب العقار عبر المحضر، وخلال أيام فوجئت بأن المحضرالمختص قام بانتحال صفة مالك العقار، ووقع علي إنذار عرض أجرة شهر أكتوبر بالاستلام بيده اليسري باسم مالك العقار بدلا منه بالإضافة إلي انه دون أيضا رقم بطاقة وهمي وليس بطاقة صاحب العقار الذي يقع به سكني.
وأشار إلي انه لولا تدارك الموقف حيث اسرعت بسداد الاجرة لصدر قرار باخلاء السكن.
تعطيل القضايا
المحامون هم الطرف الثاني بعضهم ساهم في استفحال انحرافات بعض المحضرين ضعاف النفوس من خلال منحهم رشاوي للقيام بالتزوير أو كتابة عناوين خطأ للمتقاضين، والبعض الآخر يشكو من مافيا المحضرين بسبب خسارة قضاياهم لعدم اعلان خصومهم.
وقال محمد مرعي المحامي بإن المُحضر يتحكم في كل شيء وبإمكانه تعطيل قضية أو نسفها من أساسها بحجة عدم وجود شخص في العنوان المحدد وتسهيل هروب المحجوز عليه أو نقل المنقولات المنتظر الحجز عليه، وذلك في حاجة قيام الطرف الآخر بدفع رشوة للمحضر لاستخدامه في التنفيذ.
وأكد مرعي إن أساليب المحضرين لتعطيل القضية، كثيرة ومنها عدم انتقاله إلي المعلن إليهم وتحويلها لجهة إدارية وهي قسم الشرطة التابع له العنوان أو من خلال التعطيل بسبب الدراسة الأمنية أو لم يستدل علي عنوان المعلن إليه.
أحكام قضائية
ويقول اشرف العزبي المحامي ان مافيا المحضرين يعاني منها المتقاضون الذين يتفاجأون باحكام جنائية أو شرعية صادرة بحقهم دون علمهم أو اعلانهم بتلك الدعاوي المقامة ضدهم.. حيث يقوم المحضر من أصحاب النفوس المريضة بسوء نية بارتكاب جريمة تزوير من خلال اثباته الرسمي باعلان أحد أفراد النزاع القضائي علي الرغم من عدم قيامه باعلانه رسميا.. كما يقوم محضر آخر باعلان المعلن عليه بموعد الجلسة أو الانذار بطريقة إدارية وليس علي محل سكنه رغم تواجد المعلن إليه بمسكنه مما يؤدي الي اهدار حقه في معرفة الخصومة القضائية التي تحدث.
الحجز الوهمي
ويكشف العزبي ان هناك ما يسمي محاضر الحجز الوهمي وهو اسلوب يتبعه بعض المحضرين من خلال قيامهم باثبات المعلن اليهم او المراد الحجز عليهم بقرار الحجز رغم عدم اعلانهم به فعليا وهو ما يؤدي إلي ضياع حقوق المعلن إليه.
مواعيد التسليم
وأكد المحامي محمد عثمان أن المحضرين ينقسمون إلي نوعين الأول محضر تنفيذ أحكام والثاني محضر إعلانات، ووظيفته توصيل الانذار أو العريضة إلي المعلن، وبالتالي يمكن أن تحدث مشكلات في حال عدم وصول هذه الإعلانات في موعدها وينتج عنها عدم حضور المعلنين لجلسات المحاكمات.
وأوضح أن التسهيل الذي منحه القانون للمحضرين في اعادة الإعلان لغلق السكن، يستخدم بطريقة غير سليمة وقد يجد المواطن نفسه معلنا مرتين دون أن يتسلم الإعلان من المحضر، ويلزم المحضر أن يرسل الإعلان قبل جلسة المحاكمة بأسبوع، إلا انه يعلن المواطن قبلها بيوم أو بيومين، وأحيانا يصل الإعلان بعد موعد الجلسة بأيام، ويتم الحكم في القضية حضوريا ضد المعلن رغم عدم حضوره لعدم وصول الإعلان له بسبب المحضر، وعلي سبيل المثال يجد المعلن صادر ضده حكم طرد من الشقة أو فسخ عقد دون حضوره أو تقديم مستندات ملكيته.
وأكد المحامي انه لحل هذه الاشكالية يجب تحديد مواعيد لتسليم ورقة الإعلان للمعلن، وتشريع عقوبات في حال عدم التزام المحضر بالموعد.
وأشار إلي أن المحضرين اعتادوا عدم الذهاب بالإعلانات لتسليمها للمعلن، مبررين ذلك بان سكن المعلن مغلق، أو لم يستدل علي عنوانه، ويثبتوا ذلك في دفاترهم وهم في مكاتبهم، وبالتالي تصدر الأحكام في الدعاوي ضد المعلنين، وذلك مقابل رشاوي.
ويوضح أن هناك محضرين يطالبون الرشاوي مقابل إرسال الإعلان للمعلن، وآخرين يأخذون ما يعطيهم المحامون، بل هناك بعض رؤساء قلم المحضرين يتقاضون رشاوي، لكن هناك محضرين لا يقبلوا ذلك ونسبتهم لا تتعدي 3 ٪ ممن يتعامل معهم، وأن هناك بعض المحضرين يوقعون في محضر الإعلان مكان المعلن كدليل لتسلمه الإعلان، ويعد ذلك تزويرا، مقابل رشاوي من الخصم.
حكم غيابي
ويقول ياسر سيد أحمد المحامي إن 90٪ من المحضرين لا يذهبون إلي أماكن إعلان المواطنين طبقا لوظيفتهم، وبالتالي يصدر الحكم في الدعوي غيابيا ويترتب علي ذلك بطء التقاضي وتعطيل مصالح المتقاضين.
ويضيف انه عند قيام المحامي بإعطاء الإعلان للمحضر يؤخر تسليمه إلي الخصم في الدعوي حتي يتحصل علي أموال من الطرف الأول في الدعوي، تتراوح ما بين 50 إلي 100 جنيه في الإعلانات العادية أما في إعلانات التنفيذ فتتجاوز ألفي جنيه.
رد المحضرين
»‬الأخبار» التقت بعدد من المحضرين الذين رفض بعضهم الرد علي الاتهامات الموجهة اليهم في حين طلب آخرون عدم نشر اسمائهم لانه يشترط موافقة الوزارة للتحدث لوسائل الاعلام.. أحد المحضرين، قال إنه يوزع شهرياً ما يقرب من 300 اعلان بمعدل 10 إعلانات يوميا يمكن أن يكونوا في أماكن متفرقة أو في مكان واحد.
ويضيف انه من المشكلات التي تواجههم عجز عدد المحضرين المختصين بتوزيع الإعلانات علي المناطق المختلفة، مما يتسبب في تكدس الإعلانات أمامهم دون أن يوزعها أحد، وقد يأتي موعد الجلسات قبل اخطار المدعي عليه بالاعلان.
ويوضح من المشكلات أيضا عدم دقة عنوانين المعلنين التي سيذهب إليها، مما يكلفه الذهاب والعودة لمسافات بعيدة دون أن يؤدي عمله، مطالبا المتقاضين بتحري الدقة في كتابك العناوين الخاصة بخصومهم في الدعاوي، كما أن أكثر المتقاضين يأتون بأنفسهم لتقديم الإعلانات بدون حضور المحامي، وهم لا يستوعبون الإجراءات القانونية مثل المحامي.
ويؤكد أن راتبه لا يتجاوز 2300 جنيه بعد عمله في قلم المحضرين منذ 20 عاما، وهو لا يكفي أولويات معيشته، قائلا »‬هذا لا يفتح بيتا، حيث اعمل عاملا بعد انتهاء مواعيد عملي».
ويشير إلي أنه لا يأخذ بدلات انتقال لتوصيل الإعلانات للمدعي عليهم، سوي جنيه واحد عن كل اعلان كبدل انتقال مهما كانت المسافة التي يقطعها، ليتقاضي 150 جنيها شهريا كبدل انتقال، مضيفا ربما تكون الأسباب السابقة سببا في أخذ بعض المحضرين أموالًا من المتقاضين، لكنها نسبة قليلة التي تفعل ذلك موضحا أن بعض المحامين يعطون المحضرين أموالاً كبدل انتقال ولإنهاء الإعلان بسرعة، لكن من المفترض ألا يقبل المحضر ذلك لكونه ليس حقا له.
عقوبات رادعة
وزارة العدل ومسئولوون بالمحاكم الابتدائية، اكدوا أن هناك رقابة علي المحضرين من إدارة التفتيش بكل محكمة ابتدائية حيث تراجع تاريخ تنفيذ الإعلانات والتأكد من وصولها للمعلنين.
واشاروا إلي ان هناك قرارات عقابية ضد المخالفين، حيث فصلت محكمة شمال القاهرة خلال العام الماضي 6 محضرين عن العمل بسبب تلاعبهم في الإعلانات، وعاقبت البعض بخفض درجته الوظيفية ونقلت اخرين لمحاكم في محافظات بعيدة.
قال مستشار بمحكمة جنايات الجيزة رفض نشر اسمه، إن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن المحضرين المخالفين والمرتشين تكون إجراءات رادعة بالنقل والخصم والفصل والاحالة للتحقيق من خلال مستشار بكل محكمة يتولي إدارة التنفيذ وهناك دائرة خاصة بشئون العاملين تقوم بتلك المهام، كما يحق للمواطن تقديم شكواه لمدير إدارة التنفيذ ورئيس المحكمة الابتدائية لاتخاذ الإجراءات بشأن الواقعة.
وأكد أن هناك فئة كبيرة من موظفي المحاكم يقومون بالاستعلام من داخل المحاكم علي القضايا المطلوب فيها تنفيذ وهؤلاء ليسوا بمحضرين وانما يقومون بتزوير المحاضر للنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم لمنع التنفيذ عليهم.