انفراجة في أزمة النوبيين فتح الطريق ورفع مذكرة بالمطالب للرئيس

النوبيون: علقنا الاعتصام من أجل مصر

نجحت الجهود التي قام بها عدد من أعضاء مجلس النواب في اقناع المشاركين في قافلة العودة للنوبة في تعليق اعتصامهم وفتح طريق أبوسمبل السياحي، والذي بدأ قبل نحو 4 أيام، وقال المحتجون، في بيان لهم، إن »قرار تعليق الاعتصام وفتح الطريق جاء استجابة للمفاوضات مع النواب عمر أبازيد، ومصطفي بكري، ومحمد سليم»‬.
وأضافوا في البيان أن »‬اللجنة البرلمانية المكونة من النواب الثلاثة بحضور مدير أمن أسوان مجدي موسي، عرضت خلال المفاوضات مقترحًا بتعليق الاعتصام وفتح طريق أبوسمبل حتي يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء والذي سوف يعقد لإنهاء أزمة النوبيين وتنفيذ مطالبهم» وسلمت اللجنة التنسيقية لقافلة العودة للنوبة النواب ورقة تحمل مطالبهم لتسليمها لرئيس الجمهورية جاء فيها »‬نرسل لسيادتكم تحيات أهالي النوبة.
بدأت المعاناة النوبية عندما فكرت الدولة في ضبط النهر، وذلك بانشاء خزان أسوان أعوام 1902، 1912، 1933، وتهجير وتشريد النوبيين.
حتي جاء تحقيق الحلم بتجسيد تضحيات النوبيين بانشاء السد العالي في عام 1963، مما أدي إلي تهجير جميع قري النوبة، ومنذ ذلك التاريخ يعاني النوبيون من تلك الهجرات وعدم حصولهم علي حقوقهم حتي جاءت لحظة تحقيق الأمل وذلك من خلال المادة 236 من الدستور، ثم جاءت تعليمات وتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية بتفعيل هذه المادة من خلال لجنة مشكلة بوزارة العدالة الانتقالية التي انتهت الي اعداد مسودة مشروع قانون انشاء هيئة عليا لاعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية وتم تقديم نسخة من القانون لمجلس الوزراء في شهر فبراير 2015، ونسخة الي مقر رئاسة الجمهورية في شهر أغسطس 2015، وحتي الآن لم يتم تفعيل المادة الدستورية، وإصدار القانون ثم فوجئنا بطرح كراسات الشروط الخاصة بمشروع المليون ونصف فدان بتوشكي وفرقندي مخالفا لمواد الدستور وقانون الهيئة مما أدي ذلك إلي غضب وغليان بالشارع النوبي، لذا الرجاء من سيادتكم التكرم باتخاذالاجراءات القانونية بتنفيذ الآتي: وقف طرح كراسات الشروط الخاصة بمشروع توشكي وفرقندي ضمن مشروع المليون ونصف فدان وكذلك المشروع السكني بمدينة توشكي الجديدة لحين اصدار قانون انشاء الهيئة العليا، وتفعيل المادة 236من الدستور بالآتي، بتعديل القرار الجمهوري 444لسنة 2014والخاص بحدود المنطقة الجنوبية بما يتفق مع مواد الدستور والقانون والحقوق التاريخية النوبية وتحديد جدول زمني بتنفيذ ذلك، وسرعة اصدار قانون بانشاء الهيئة العليا باعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الاصلية، وذلك باقامة قري نوبية بظهيرها الصحراوي وخدماتها وأراضيها الزراعية بمشاركة أهل النوبة خلال الفصل التشريعي الحالي.
التقت »‬الأخبار» عددا من أعضاء القافلة.. عبدالفتاح حسن عبدالحافظ قائلا: علقنا القافلة بعد وعود من م. إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ود. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، مضيفا نحن علقنا الاعتصام من أجل مصر.
وأضاف رمضان صالح حسين أنه مالمسناه هو وعود نتمني أن تتحقق، مضيفا: أهالينا يشككون في الوعود ولكن احتراما للنواب بكري وسليم وعمرو أبازيد والنائب يس ونتمني منهم أن يساعدونا في حل المشكلة.
وقال منير بشير رئيس جمعية المحامين النوبيين نوجه الشكر للنواب، ولكن لماذا لم تحرك الدولة، نحن علقنا بناء علي الاتصال الذي تم بين النائب مصطفي بكري ورئيس الحكومة علي أساس نحضر لمقابلة رئيس الحكومة، ومن المفترض أن نتقابل مع الدكتور علي عبدالعال لاننا طلبنا اقرار مشروع قانون، ونحن علمنا أنه تم استدعاء وزير العدل من أجل هذا القانون.
من جهته أكد النائب مصطفي بكري بعد اجتماع اكثر من 6ساعات واجتماع مساء تم فتح الطريق 3صباحا، وكانت أهم مطالبهم تفعيل المادة 236والتواصل مع المسئولين لضمان تنفيذ المطالب.
وأضاف التقينا بالأجهزة التنفيذية والامنيةوأخذت تعهداً بعدم ملاحقة أي من أعضاء القافلة.. وتابع سنبدأ الاسبوع القادم لقاءات مع الحكومة ورئيس مجلس النواب، وتوجد مذكرة من أهالي النوبة سنرفعها للرئيس.