الحكومة ومجتمع الأعمال «إيد واحدة» في جلسة السياسات المالية والاستثمار

المستثمرون أشادوا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. والمسئولون تعهدوا بالمزيد من الانجازات

الحكومة ومجتمع الأعمال »إيد واحدة»‬ من أجل استمرار الاصلاح الاقتصادي لبناء مستقبل أفضل، هذا ما أكدته جلسة السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار التي أقيمت في اليوم الأول من المؤتمر عقب الجلسة الافتتاحية مباشرة، فالجلسة التي شهدت حضورا كثيفا من جانب المشاركين في المؤتمر، سواء من المسئولين أو من رموز مجتمع الأعمال في مصر، وامتلأت القاعة بهم تناولت القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي اتفق الجميع علي اهميتها ودورها في تغيير دفة الاقتصاد، وتخفيف الكثير من الأعباء التي تحملها علي مدي عقود، حتي يتمكن من الإنطلاق نحو الهدف المنشود، والوصول علي معدلات نمو كبيرة تمكنه من تجاوز أزماته، وتنعكس بالايجاب علي جميع المصريين.
وقد شهدت الجلسة التي أدارها باقتدار الوزير أسامة صالح الإعلان عن العديد من الأخبار والقرارات المهمة من جانب الوزراء المشاركين في الجلسة مثل د. سحر نصر وزير التعاون الدولي، والتي اكدت حرص الحكومة علي تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير التمويلات لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الامان الاجتماعي وبرامج الاسكان الاجتماعي لتوفير مسكن آمن، والصرف الصحي، وتوفير مياه صالحة للشرب.. كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي الاهتمام بتنمية العنصر البشري، لأنه الاستثمار الحقيقي للمستقبل.
أما وزير المالية عمرو الجارحي فحرص علي التأكيد علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح فيما يخص الاجراءات الاقتصادية لحل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لافتا إلي أن الحكومة تدرس إصدار سندات دولية جديدة في الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر الجاري أو الاسبوع الاول من شهر يناير القادم وذلك بناء علي بعض الدراسات والاتصالات التي تقوم بها الحكومة حاليا.أما د. أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد كان أحد المتألقين في تلك الجلسة، ونال إشادة واسعة بفضل الانجازات التي تحققت في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبخاصة عندما اعلن أنها ستكون واحدة من بين 7 مناطق اقتصادية أكثر جذبا للاستثمار في العالم خلال 2030، وأنه تم خلال 11 شهر توقيع عقود 22 مليون متر مربع من أراضي منطقة العين السخنة، بإنجاز غير مسبوق حيث أنه تم توقيع 2 مليون متر فقط بالمقارنة خلال 12 عاما مضت، لافتا إلي أن العقود الموقعة ستكون عبارة عن صناعات ثقيلة ومن المقرر البدء خلال الفترة المقبلة في طرح صناعات متوسطة وخفيفة بجانب الصناعات كثيفة العمالة.
كما أعلن محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ان وزارة الاستثمار تتبني خطة متكاملة لتحديث الخريطة العامة للاستثمار في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة والمؤثرة علي قطاع المستثمرين.
هذه الرؤية الواضحة التي طرحتها الحكومة كانت محل إشادة من جانب ممثلي مجتمع الأعمال المشاركين في الجلسة ممثلين في كبار المستثمرين محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والذين أكدوا أن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة طال النتظارها، وكانت ضمن التوصيات التي خرج بها مؤتمر »‬أخبار اليوم» الاقتصادي في دورتيه السابقتين، وشددوا علي ان مصر تتمتع بقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة تمكنها من احتلال مكانة عالمية رفيعة، وأن هناك حاجة ماسة إلي اتباع سياسات مالية محفزة علي النمو، يمكن من خلالها جذب الاستثمارات، وتشجيع مجتمع الأعمال في العالم علي المجيئ إلي مصر والاستثمار فيها، وهو ما سينعكس علي ارتفاع معدل النمو وتوفير فرص العملكما تقدموا بمقترحات مهمة حول ضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية، والاهتمام بتسويق القدرات الاقتصادية لمصر، لتكون علامة تجارية عالمية.نواب البرلمان كان لهم حضور مميز أيضا في تلك الجلسة من خلال مشاركة د. علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، ود. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اللذين أكدا علي أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وأشاروا إلي أن المواطن المصري يعي جيدا ان الاقتصاد يواجه العديد من المشكلات، وأن الموقف المشرف لجموع المواطنين برفض دعوات هدم الدولة والخروج في تظاهرات يعكس وعي المواطنين، مؤكدين ضرورة ان تعمل الحكومة علي تفعيل سياسات جادة تستهدف التخفيف عن المواطن من خلال اصلاح اقتصادي حقيقي يوفر فرص عمل ويحقق النمو.ولم تكن المناقشات من جانب القاعة أقل عمقا مما طرحته المنصة، فجاءت المداخلات لتؤكد ضرورة التعاون الوثيق بين أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال لتقريب وجهات النظر، وحل المشكلات والقضاء علي المعوقات بسرعة وكفاءة.