أكد عضو جمعية شباب رجال الأعمال المصرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة مينكو جروب الصناعية د.محمود محمد غنيم أن المؤتمر الاقتصادي يهدف لتسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية . وقال غنيم إن المؤتمر يقوم بإرسال عدة رسائل إلى العالم منها قدرة مصر على الخروج من أزماتها واجتياز المحنة , واستقرار مصر وقدرة الجيش المصري على تحقيق الآمن والآمان لمصر وللمستثمرين لآن الجيش المصري هو الجيش العاشر من حيث القوة على مستوى العالم وهو الجيش الوحيد المتماسك بالمنطقة ؛ ومن الرسائل أيضا الالتزام بخلق فرص عمل جديدة للمواطن المصري , ورفع المستوى المعيشي للمواطن , وتنفيذ خطط لتحسين حياة المواطن المصري البسيط من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم . وأضاف أن من رسائل المؤتمر شرح ما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي ، من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات القانونية وإزالة المعوقات التشريعية , إلى جانب رسالة لمجتمع الاستثمار العالمي لتوضيح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات , وتقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار , ورسالة للقطاع الخاص المصري حيث تقوم الحكومة بمساعدة رجال الأعمال بتوفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين . وأشار غنيم إلى أن الزيارات الخارجية المستمرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة إلى الآن للترويج للمؤتمر الاقتصادي وتحفيز الهمم ودعوة المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار بمصر ستساعد في نجاح المؤتمر الاقتصادي . وأضاف غنيم أن نجاح المؤتمر الاقتصادي يساعد على خروج مصر من كبواتها وسيفتح أسواق جديدة وتحقيق فرص عمل , وسيساهم في حل مشكلة البطالة ويعزز من الاحتياطي النقدي المنخفض , وتدوير عجلة الإنتاج , وزيادة قدرة مصر الإنتاجية . وبيّن غنيم أن مشروع قناةالسويس الجديدة سيجتذب المستثمر الأجنبي الذي يريد أن يقوم بمشروعات إنتاجية قريبة من قناةالسويس حتى تساعده على تصدير إنتاجه بسهولة . وقال غنيم إن كل ما يقوم به جماعة الإخوان من محاولات يائسة للتأثير على المؤتمر الاقتصادي لن يكون لها صدى , لآن المؤتمر الاقتصادي زراع مصر ولن يسمح لأحد بالتأثير على نجاح المؤتمر الاقتصادي . وفي سياق متصل أكد غنيم أن السوق المصري يحمل تنوعا ومزايا تنافسية ضخمة في مختلف القطاعات , ومن المقرر أن يطرح المؤتمر رؤية عامة للسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر . واستطرد قائلا: "أن قانون الاستثمار هو جزء من الإصلاحات التشريعية التي صدرت قبل القمة الاقتصادية وستساعد على نجاح المؤتمر الاقتصادي , غير القوانين الأخرى التي صدرت وتخدم فرص الاستثمار ومنها قانون التعدين وقانون تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر , بالإضافة إلى قانون الصناعة وقانون تفضيل المنتج المحلي وكلها تصب في صالح المستثمر" . ونوه إلى أن المؤتمر سيضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري وسيعرض بجلسات المؤتمر على المجتمع الدولي ما تم إنجازه من إصلاحات تشريعية ومالية وما قدمته الحكومة المصرية في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية . وعلى صعيد متصل أكد غنيم أن الحكومة المصرية ستطرح على الدول المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي 15 مشروعا عملاقا تقدر رؤوس أموالهم ب 100 مليار دولار تم الإعداد لها بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتنفيذها على أرض الواقع ، منها مشروع البورصة السلعية ومدينة التسوق , ومشروعات تنمية محور قناةالسويس والمشروع القومي لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 39 طريقا بإجمالي 3400 كيلو متر تغطي كافة محافظات الجمهورية , ومشروع تنمية المثلث الذهبي " قنا – سفاجا – القصير " لإقامة قلعة صناعية جديدة وإنشاء مركز صناعي وتجاري وتعديني وسياحي يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد ، ومشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من إجمالي 4 ملايين فدان ، هذا بجانب 10 مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة . ولفت غنيم إلى أن هناك 80 دولة أكدت مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادي منها "السعودية والإمارات , والكويت , وعمان , والبحرين , والولايات المتحدةالأمريكية , واليابان , والصين , والسودان , وأثيوبيا , وروسيا , وإيطاليا ، ولبنان , واليمن , ودولة الهند وفرنسا ، وألمانيا , وبريطانيا والمجر". أكد عضو جمعية شباب رجال الأعمال المصرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة مينكو جروب الصناعية د.محمود محمد غنيم أن المؤتمر الاقتصادي يهدف لتسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية . وقال غنيم إن المؤتمر يقوم بإرسال عدة رسائل إلى العالم منها قدرة مصر على الخروج من أزماتها واجتياز المحنة , واستقرار مصر وقدرة الجيش المصري على تحقيق الآمن والآمان لمصر وللمستثمرين لآن الجيش المصري هو الجيش العاشر من حيث القوة على مستوى العالم وهو الجيش الوحيد المتماسك بالمنطقة ؛ ومن الرسائل أيضا الالتزام بخلق فرص عمل جديدة للمواطن المصري , ورفع المستوى المعيشي للمواطن , وتنفيذ خطط لتحسين حياة المواطن المصري البسيط من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم . وأضاف أن من رسائل المؤتمر شرح ما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي ، من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات القانونية وإزالة المعوقات التشريعية , إلى جانب رسالة لمجتمع الاستثمار العالمي لتوضيح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات , وتقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار , ورسالة للقطاع الخاص المصري حيث تقوم الحكومة بمساعدة رجال الأعمال بتوفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين . وأشار غنيم إلى أن الزيارات الخارجية المستمرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة إلى الآن للترويج للمؤتمر الاقتصادي وتحفيز الهمم ودعوة المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار بمصر ستساعد في نجاح المؤتمر الاقتصادي . وأضاف غنيم أن نجاح المؤتمر الاقتصادي يساعد على خروج مصر من كبواتها وسيفتح أسواق جديدة وتحقيق فرص عمل , وسيساهم في حل مشكلة البطالة ويعزز من الاحتياطي النقدي المنخفض , وتدوير عجلة الإنتاج , وزيادة قدرة مصر الإنتاجية . وبيّن غنيم أن مشروع قناةالسويس الجديدة سيجتذب المستثمر الأجنبي الذي يريد أن يقوم بمشروعات إنتاجية قريبة من قناةالسويس حتى تساعده على تصدير إنتاجه بسهولة . وقال غنيم إن كل ما يقوم به جماعة الإخوان من محاولات يائسة للتأثير على المؤتمر الاقتصادي لن يكون لها صدى , لآن المؤتمر الاقتصادي زراع مصر ولن يسمح لأحد بالتأثير على نجاح المؤتمر الاقتصادي . وفي سياق متصل أكد غنيم أن السوق المصري يحمل تنوعا ومزايا تنافسية ضخمة في مختلف القطاعات , ومن المقرر أن يطرح المؤتمر رؤية عامة للسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر . واستطرد قائلا: "أن قانون الاستثمار هو جزء من الإصلاحات التشريعية التي صدرت قبل القمة الاقتصادية وستساعد على نجاح المؤتمر الاقتصادي , غير القوانين الأخرى التي صدرت وتخدم فرص الاستثمار ومنها قانون التعدين وقانون تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر , بالإضافة إلى قانون الصناعة وقانون تفضيل المنتج المحلي وكلها تصب في صالح المستثمر" . ونوه إلى أن المؤتمر سيضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري وسيعرض بجلسات المؤتمر على المجتمع الدولي ما تم إنجازه من إصلاحات تشريعية ومالية وما قدمته الحكومة المصرية في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية . وعلى صعيد متصل أكد غنيم أن الحكومة المصرية ستطرح على الدول المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي 15 مشروعا عملاقا تقدر رؤوس أموالهم ب 100 مليار دولار تم الإعداد لها بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتنفيذها على أرض الواقع ، منها مشروع البورصة السلعية ومدينة التسوق , ومشروعات تنمية محور قناةالسويس والمشروع القومي لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 39 طريقا بإجمالي 3400 كيلو متر تغطي كافة محافظات الجمهورية , ومشروع تنمية المثلث الذهبي " قنا – سفاجا – القصير " لإقامة قلعة صناعية جديدة وإنشاء مركز صناعي وتجاري وتعديني وسياحي يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد ، ومشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من إجمالي 4 ملايين فدان ، هذا بجانب 10 مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة . ولفت غنيم إلى أن هناك 80 دولة أكدت مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادي منها "السعودية والإمارات , والكويت , وعمان , والبحرين , والولايات المتحدةالأمريكية , واليابان , والصين , والسودان , وأثيوبيا , وروسيا , وإيطاليا ، ولبنان , واليمن , ودولة الهند وفرنسا ، وألمانيا , وبريطانيا والمجر".