مصر وإيطاليا يبحثان فتح خط اعتماد تمويلي للمشروعات المصرية

قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، إن الحكومة المصرية ستعرض مشروعات متنوعة تشمل 10 قطاعات اقتصادية مختلفة.
وأضافت "الأهواني"، خلال كلمتها بمؤتمر المصري الإيطالي بحضور 100 مستثمر إيطالي، أن "أحد أهم المشروعات تتمثل في عرض مشروعات تنمية محور قناة السويس، عبر تخصيص 4 جلسات بالمعرض لها".
وأشارت إلى أن مصر والجانب الإيطالي يبحثان فتح اعتماد جديد لتمويل المشروعات الاستثمارية في مصر، دون تحديد من جانبها عن ماهية تلك المشروعات أو قيمة الخط الاعتمادي الجديد بين البلدين.
ولفتت إلى أن إيطاليا تعتبر أحد أهم الشركاء لمصر، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لزيادة تدفق الاستثمارات الإيطالية لمصر، وأوضحت أن هناك ثلاث محاور رئيسية للمؤتمر الاقتصادي المقبل، حيث يتمثل الأول في عرض رؤية الحكومة وشرح سياستها، والإصلاحات التي تقدمها لجذب الاستثمار الخارجي".
وأشارت إلى أن المحور الثاني لمؤتمر القمة الاقتصادية يتمثل في عرض 10 قطاعات اقتصادية تم اختيارها فعليا، بحيث يتم توضيح استراتيجيته وفرص الاستثمار فيه، وعلى رأسها قطاع الطاقة، ليحتل المركز الأول لعرض فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضحت أن المحور الثالث يتمثل بعض المشروعات التي تقدم بها الوزارات والقطاع الخاص، وهو ما تقوم به بنوك الاستثمار في مصر وتحويلها لبكدج للمستثمرين.
وأضافت أن الاهتمام بالمؤتمر يأتي عقب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، منوهة إلى أن الركائز الأساسية لنموذج النمو الذي تنتهجه الحكومة يتمثل في الاعتماد على القطاع الخاص، والانضباط المالي للموازنة العامة للدولة، وبالتالي اتباع سياسات للضبط المالي، وهو ما يدفع إلى إجراءات جديدة مما يصاحبه عملية انكماش، الأمر الذي يمكن مواجهاته بزيادة الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعي لزيادة معدل الاستثمار في مصر، عبر جذب استثمارات دولية ومحلية كبيرة من خلال القمة الاقتصادية كأحد العوامل إلى جانب الأجندة التشريعية، وحل منازعات المستثمرين.
وأضافت الأهواني أن هناك اللجنة الفنية لحل منازعات الاستثمار التابعة لوزارة العدل المصرية عرض عليها 360 منازعة على وزارة العدل خلال ال 6 اشهر الماضية تم حل منها أكثر من 250 منازعة، مشيرة إلى نجاح لجنة منازعات الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، في إنهاء منازعات المستثمرين، وإنقاذ الدولة من منازعات دولية عدة.
ولفتت إلى دور الدولة في العمل على العديد من القوانين المتعلقة بالاستثمار قبل المؤتمر، كقوانين التنمية الصناعية والتمويل متناهي الصغر التي أصدرتها الدولة مؤخرا، وقانون الكهرباء، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي يحكم مشروعات قانون السويس.
وأضافت أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال المؤتمر، توقيع عدة اتفاقيات ولكنها هدف ثانوي، في حين أن الهدف الرئيسي هو وضع رؤية للاستثمار، وتوضيح رسالة للعالم حول الإصلاحات الاقتصادية المتعددة التي تجريها الحكومة لجذب الاستثمارات.