وزيرة التعاون الدولى تكشف عن 3 محاور أساسية لجذب الاستثمارات لمصر بالمؤتمر الاقتصادى المقبل.. وتؤكد: نتوقع زيادة معدلات النمو ل3.8%.. نجلاء الأهوانى: نعمل على تذليل العقبات المتراكمة أمام المستثمر

قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن خطة الحكومة المصرية لجذب المستثمرين إلى مصر وإعادة الاستثمار مرة أخرى تتلخص فى 3 محاور وعوامل أساسية، المحور الأول هو طمأنة المستثمر من ناحية السياسات الاقتصادية والتغيرات التشريعية التى تنعكس مباشرة على الاستثمار بالسلب، ومن ثم تعمل الحكومة المصرية فى هذه المرحلة على توضيح رؤيتها لبرامجها الاقتصادية خلال السنوات الأربع القادمة بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تتبناها الحكومة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، خلال حوارها فى برنامج المساء على قناة "سكاى نيوز عربية" أن المحور الثانى يتلخص فى العمل على إيجاد تعديلات تشريعية ومؤسسية التى تتعلق باستثماراته والعمل على حل نزاعات المستثمرين، خاصة فى الفترة التى أعقبت أحداث ثورة 25 يناير لطمأنة المستثمر أنه سيتعامل مع جهة واحدة فقط والتى ستعمل على إنهاء كافة الإجراءات والمعوقات أمام المستثمر، موضحة أن المحور الثالث هو إيجاد الفرص الحقيقية أمام المستثمر فى عدد من القطاعات العامة.
وأشارت نجلاء الأهوانى، أن من أهم القطاعات التى تحتاج مصر لجذب الاستثمارات إليها "قطاع الكهرباء، وقطاع النقل والمواصلات، قطاع البترول والصناعات المستخرجة منه، قطاع التعدين، قطاع السياحة، قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع الاتصالات"، موضحة أن كل هذه القطاعات بها مجالات حقيقية للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بعقد عدة جلسات من شانها العمل على توجيه وتوعية المستثمر لتبين مدى الفرص الموجودة فى هذه القطاعات بالإضافة إلى معرفته إلى الإطار المؤسسى الذى يحكمها، مضيفة أن الوزارة ستقوم بعرض عدد من المشاريع المحددة الجاهزة من خلال بنوك الاستثمار التى ستقوم بدورها بعرض هذه المشاريع على المستثمرين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن العقبات التى تواجه المستثمر الآن ومن ثم الحكومة المصرية هى عقبات متراكمة منذ فترات طويلة من قبل الثورة وتعمقت خطورتها فى الثورة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل الآن بطريقة إنتحارية لتذليل هذه العقبات أمام المستثمر، حيث إن نقص الموارد المالية يعد من أبرز المشاكل والعقبات الأساسية التى تواجه الحكومة فى هذه المرحلة، لافتة أن الموارد الأساسية التى كانت تعمل على إدخال العملة الصعبة إلى البلاد تم انخفاضها بشكل كبير فى خضم أحداث الثورة مما أثر بشكل سلبى على عوامل جذب الاستثمار.
وأوضحت نجلاء الأهوانى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 3.8% خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الاقتصاد المصرى حقق فى فترة قصيرة جدا نسب مرتفعة حيث وصل إلى 6.8%، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل الآن على دفع عجلة النمو وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة سواء فى محور قناة السويس أو تنمية الساحل الشمالى أو ما سمى بالمثلث الذهبى فى الصعيد بالإضافة إلى استصلاح 4 ملايين فدان إلى جانب تصليح 3.500 كيلو متر من الطرق مما يؤدى إلى زيادة نسب التشغيل وارتفاع معدل النمو بشكل كبير.
وأضافت نجلاء الأهوانى ، أن وزارة التعاون الدولى تقوم بالتنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات وصناديق التمويل العالمية المختلفة سواء البنوك الدولية، موضحة أن الحكومة المصرية الآن تعتمد فى توجهها على الاستثمارات أكثر من المنح والقروض والمساعدات الخارجية، لافتة إلى أن الدول التى تقوم بإرسال المنح تأتى فى وقت معين وتوقف هذه المنح بسبب الأزمات الاقتصادية التى تواجه الدول الفقيرة، وأن ما يبقى اقتصاد أى دولة ثابت لا يتأثر بأى أزمات هو الاستثمارات الحقيقية المباشرة حيث إن هذه الاستثمارات تأخذ وقتا حتى نستطيع أن نلمس العائد الإيجابى لها.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن مصر بها فرص حقيقية وكبيرة من الاستثمارات التى ستزيد من نسب ارتفاع معدلات النمو والازدهار الاقتصادى لمصر، مما دعا الحكومة المصرية وشجعها إلى عقد المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث إن السبب الحقيقى لهذا المؤتمر هو جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر، موضحة أن الهدف الأساسى من هذا المؤتمر هو وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية.