قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة خلال أيام

مشروع قانون علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية أمام «النواب» الشهر الحالي

بدأت وزارة المالية اعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لاصداره قريبا من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي كما يجري إعداد مشروع القانون المنتظراصداره لمنح العلاوة ايضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لاحكام قانون الخدمة المدنية.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية التي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد علي منح العلاوة ايضا للعاملين الدائمين اوالمؤقتين اوممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
واكد الوزير ان القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من اول يوليو2016، علي ان تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أوالمكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيه 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدني أوأقصي وباجمالي 35% من الاجر الوظيفي عن الخمسة اشهر من يوليوحتي نوفمبر.
واضاف ان القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضي راتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو إجازات أومنح دراسية أوبعثات.
واوضح ان صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين اوالمعارين اليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أوتزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، اما اذا كان المستحق يبلغ الستين اوتجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فاذا كانت قيمتها اقل من علاوة العمل أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، اما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.
اما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فان مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض علي مجلس النواب خلال الشهر الحالي.