جميع العاملون الدائمون والمؤقتون ومن يتقاضون مكافأة شاملة يستفيدون بالزيادة السماح بالجمع بين العلاوة الدورية والمعاش لمن يصرف معاشا عن الغير التواصل مع الجهات العامة لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات 5 اشهر تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لاصداره قريبا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وباثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لاحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر اصداره لمنح العلاوة ايضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لاحكام قانون الخدمة المدنية. وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد علي منح العلاوة ايضا للعاملين الدائمين او المؤقتين او ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة. واكد الوزير أن القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من اول يوليو 2016، علي ان تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيه 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وباجمالي 35 % من الاجر الوظيفي عن الخمسة اشهر من يولية حتي نوفمبر. واضاف ان القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، علي ان تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر. واوضح ان صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين او المعارين اليها ، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك ، فإذا كانت قيمة العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش ، اما اذا كان المستحق يبلغ الستين او تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فاذا كانت قيمتها اقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، اما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش. من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016. واضاف ان الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الاشهر الاربع الماضية الي جانب شهر نوفمبر الحالي لاتاحة تلك المبالغ المالية لها. اما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فان مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض علي مجلس النواب هذا الشهر.
