مجلس الدولة يرسل 7 قوانين إلي الحكومة

الصحافة والإعلام.. تعديلات الأحوال الشخصية.. وسلامة الغذاء أبرز المشروعات

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة 7 مشروعات قوانين ولوائح وتعديلاتها إلي المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بعد أن انتهي من مراجعتها، تمهيدا لاستكمال اجراءات استصدارها، علي رأسها مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام الموحد.. وكشف المستشار أحمد ابوالعزم رئيس قسم التشريع أن القائمة تضم أيضا.. مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المخطوطات، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون المتعلق بقبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ولائحة السكك الحديدية.
وأكد أن مشروع قانون الصحافة والإعلام يعيد تنظيم الحقل الصحفي والإعلامي، علي نحو يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.. وأشار إلي أن المشروع الذي يضم 212 مادة يشمل الأحكام العامة والتعريفات ويتناول حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وضمانات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لهم، وملكية المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية القومية. والهيئات المنظمة للصحافة والإعلام.
وعلمت »الاخبار»‬ ان قسم التشريع ابدي عدة ملاحظات علي بعض مواد مشروع القانون منها المادة الخاصة بمد سن المعاش إلي 65 عاما والمواد الخاصة بالحبس والاكتفاء بالغرامة والمادة الخاصة بتفتيش مكاتب الصحفيين.. وأشار المستشار ابوالعزم إلي أن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتكون من 19 مادة، ويتضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها وتشكيل إدارتها.
وأضاف أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تتعلق باعتبار المفقود ميتا إذا كان علي متن سفينة غرقت أو طائرة سقطت، وذلك بعد 15 يوما من تاريخ فقده.. كما يتناول المشروع المفقودين في العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة، حيث يعتبر المفقود في أي من تلك العمليات ميتا عقب مرور سنة كاملة من تاريخ فقده، ويصدر رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية القرارات بأسماء المفقودين الذين يعتبرون أمواتا علي ضوء تلك الشروط المحددة. وأوضح أن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تستهدف ضبط عمل هذا المجال، والحفاظ علي الثروات الوطنية المعدنية ومنع إهدارها.
أما مشروع القانون في شأن أكاديمية الشرطة فيتعلق بإنشاء قسم لقبول الضباط المتخصصين، ويتضمن قواعد القبول والدراسة والشهادات، حيث يحصل الخريج علي شهادة دبلوم من الأكاديمية، ويكون القبول بالقسم لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وأيضا قبول الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه، شريطة ألا يكون قد مر علي الحصول علي المؤهل أو الدرجة أكثر من سنة، ويحصل الخريج علي رتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس، ونقيب بالنسبة للحاصلين علي درجة الماجستير، ورائد بالنسبة للحاصلين علي درجة الدكتوراة.