مجلس الدولة انتهي من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام

أعلن المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام.. مشيراً إلي أن مجموع مواد مشروع القانون بلغت 212 مادة وأنه سيتم إرسال المشروع إلي رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بمعرفة مجلس النواب.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم انتهي أيضاًَ من مراجعة 6 مشروعات لقوانين ولوائح وتعديلاتها وهي مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومجموعة مواده 19 مادة وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المخطوطات ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ومشروع قانون المتعلق بقبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة ولائحة السكك الحديدية.
وأكد المستشارر أبوالعزم أن قسم التشريع بمجلس الدولة لا يألو جهدا في مراجعة المشروعات الموجودة بالقسم والمستوفاة لمراجعتها في أقرب وقت ممكن مساهمة من قسم التشريع في استكمال المنظومة التشريعية وعلي النحو المتفق والدستور وصحيح حكم القانون لرفعة مصر وطننا الغالي.. مشدداً علي أن القسم سينتهي من الكثير من التشريعات في أقرب وقت ممكن.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي انتهي المجلس من مراجعته يعيد تنظيم الحقل الصحفي والإعلامي علي نحو يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.. مشيراً إلي ان المشروع الذي يحتوي 212 مادة يتضمن الأحكام العامة والتعريفات ويتناول حرية الصحافة والإعلام وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم وضمانات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لهم وملكية المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية القومية والهيئات المنظمة للصحافة والإعلام.
وأشار إلي أن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتكون من 19 مادة حيث تعمل الهيئة علي سلامة الأغذية بالنسبة للمواطن المصري أسوة بالدول المتقدمة ويتضمن المشروع أهداف الهيئة واختصاصاتها وتشكيل إدارتها.
وأضاف المستشار أبوالعزم أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تتعلق باعتبار المفقود ميتاً إذا كان علي متن سفينة غرقت أو طائرة سقطت وذلك بعد 15 يوماً من تاريخ فقده.. كما يتناول المشروع المفقودين في العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة. حيث يعتبر المفقود في أي من تلك العمليات ميتاً عقب مرور سنة كاملة من تاريخ فقده ويصدر رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية القرارات باسماء المفقودين الذي يعتبرون أمواتاً علي ضوء تلك الشروط المحددة.
وقال إن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تستهدف ضبط عمل هذا المجال والحفاظ علي الثروات الوطنية المعدنية وعدم إهدارها.
وأوضح ان مشوع القانون في شأن أكاديمية الشرطة يتعلق بإنشاء قسم لقبول الضباط المتخصصين ويتضمن قواعد القبول والدراسة والشهادات. حيث يحصل الخريج علي شهادة دبلوم من الأكاديمية ويكون القبول بالقسم لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وأيضاً قبول الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه شريطة ألا يكون قد مر علي الحصول علي المؤهل أو الدرجة أكثر من سنة ويحصل الخريج علي رتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين علي درجة الماجستير ورائد بالنسبة للحاصلين علي درجة الدكتوراه.