قضت اليوم الاربعاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بعدم الاختصاص في الفصل بدعوى أقامها محمد زهران رئيس تيار استقلال المعلمين وطالبت برفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين. وجاء في دعواه التي حملت رقم 714 لسنة 2016، أن دعوى فرض الحراسة على النقابة يخالف الدستور، كما أن نقابة المهن التعليمية، هي النقابة الوحيدة التي مازالت تحت الحراسة، وهذا ما يرفضه المعلمون وترفضه جميع النقابات المهنية، بالإضافة إلى أن الحارس القضائي على نقابة المعلمين أعلن إفلاسها نهائيًا. ويذكرأن قضت المحكمة في أبريل 2014، بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكل أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.