عفوا اللي مش فاهم يسيب اللي فاهم يشتغل.. أقول هذا الكلام بعد ان قرأت قرارا غريبا صادرا من اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المحترم المهندس شريف اسماعيل..القرار يقول أنه تم اتخاذ اجراءات بخفض التمثيل الخارجي للبعثات الدبوماسية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بنسبة 50% والاعتماد علي كوادر وزارة الخارجية في متابعة وتنفيذ الاعمال..زي بالظبط لما تقول للدكتور انت المسئول عن الحالة الصحية للمرضي بس لما تعطل اجهزة التكييف او تنقطع الكهرباء انت كمان لازم تصلحها..والنبي مين العبقري اللي اقترح علي رئيس الوزراء الفكرة الفاشلة دي.. تعالوا نتكلم ونفهم الحكاية..المستشار التجاري ده راجل دارس اقتصاد والدولة صرفت علية ملايين الجنيهات علشان يكون وزير مفوض تجاري يمثل الدولة في جميع المعاملات التجارية والاقتصادية مع الدول الاخري حسب المكان الذي يعمل به.. وبعدين ايه اللي جاب احمد للحاج احمد..ده حكاية وده حكاية تانية خالص..يا جماعة الخير حرام عليكم البلد مش ناقصة..مش كل واحد عندة فكرة ننفذها وتبقي تجربة.. التمثيل التجاري يا سادة هو المحرك الاول للصادرات المصرية وهو جهاز يتميز بالكوادر البشرية التي تم اختيارها بعيدا عن الكوسة والمحسوبية..يعني لما أفكر أضاعف حجم الصادرات أفكر ازاي أضاعف عدد العاملين في مكاتب مصر الخارجية.. وبعدين هنوفر كام من القرار ده ولصالح مين.. ولما الدبلوماسي يشتغل شغل المستشار التجاري وهو مستحيل يكون فاهم كل حاجة.. بالذمة نقدر نضاعف حجم الصادرات.. القرار بالظبط كدة.. عاوزين نوفر 5ملايين دولار علشان عندنا ازمة عملة قوم نخسر 5مليارات دولار حجم صادرات.. خلوا بالكم أهمية العاملين بالتمثيل التجاري انهم كوادر صرفت عليها الدولة وسعرهم في السوق أضعاف أضعاف ما يحصلون عليه في جهاز التمثيل.. انا اعرف ان هناك ازمة وان الدولة منذ اكثر من ثلاثة أشهر لا تسدد مرتبات البعثات التجارية بالخارج نتيجة لأزمة الدولار ولكن هذا لايعني ان نتخذ مثل هذه القرارات ولكن من الممكن ان نفكر كيف يحقق الجهاز الاكتفاء الذاتي من الموارد.. بالمناسبة جهاز التمثيل التجاري يتعامل مع المصدر المصري منذ أن يبدأ في التفكير في التصدير الي ان تنتهي الصفقة وكل هذه الإجراءات بالمجان وبدون اي رسوم فمن الممكن ان يتم تعديل القوانين او الإجراءات لتقوم مكاتب التمثيل بتحصيل ما قيمتة 2% من قيمة كل صفقة لصالح صندوق الجهاز ويتم من خلال هذه الأموال الإنفاق علي البعثات الخارجية لو كانت الأزمة هي توفير العملة.. اما اننا نتخذ قرارات متسرعة لتخفيض عدد البعثات واسناد المهام لاعضاء السلك الدبلوماسي فهذا يعني اننا دولة تعود للخلف.. بالمناسبة ميزانية مكتب واحد للصين خارج حدودها يفوق ما تنفقه الحكومة المصرية علي جهاز التمثيل التجاري بالكامل.. ليس عيبا ان يتراجع المسئول عن القرار ولكن العيب ان تكون معترف أنه قرار خاطئ وتستمر في تنفيذه.. البلد دي مش بتاعت حد دي بتاعت المصريين..ومش معني ان ربنا كرمك وبقيت وزير ولا مسئول تفكر لوحدك وتاخذ قرارات مضمونها ان اللي مش عاجبة يخبط راسة في الحائط.. لو كانت ازمة الدولار ستجعلنا نغلق كل إدارة تحصل علي رواتبها بالدولار فاعتقد ان الدور سيكون قريب جدا علي أعضاء البعثات الدبلوماسية خصوصا واننا دولة شعبها عبقري وبيفهم في كل حاجة وممكن يقولو يعني هما بتوع العلاقات الدبلوماسية بيعملوا ايه.. ده فلان ولا فلان بيفهم أحسن منهم.. الدول لا تدار بهذه الأفكار وأتمني ان يتخذ المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إجراءات سريعة لوقف المهذلة التي قد تضر بالصادرات المصرية وبحجم المشاركة في المعارض والمؤتمرات والبعثات الترويجية والمشاركة في المناقصات..دعونا نفكر خارج الصندوق ولا نبحث عن اسهل الطرق.. هناك أفكار عديدة تجعلنا نضاعف أعداد العاملين بالجهاز وليس العكس بشرط ان نفكر في مصلحة الدولة المصرية ولا تكون نظرتنا تحت اقدامنا.. اعرف جيدا أن التمثيل التجاري المصري ساهم منذ سنوات قليلة في مضاعفة حجم الصادرات ونجح في فتح قنوات اتصال مع دول كنّا لا نعرفها.. ليس بتقليل النفقات تقوم الامم.. ولكن بالفكر والتخصصية والاعتماد علي أهل الخبرة والكفاءة..اتمنيً ان تصل هذه الكلمات الي المجموعة التي اتخذت القرار ويكون هناك ردود مقنعة لاتخاذ هذا القرار الذي اعتبره بداية النهاية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية احد أهم مصادر العملة الأجنبية في الوقت الحالي..دعونا ننتظر.. وتحيا مصر.