اتجاهات

عمرو الشناوي: أهلاً بكم وهذه الحلقة من إتجاهات مع نجاح ثورة 25 يناير في القضاء علي نظام مبارك يتطلع المصريين كلهم في الحقيقة الي أداء اقتصادي مختلف ، مع هذه الثورة زاد حجم الآمال والطموحات إلي درجة كبيرة لكن كل هذه الآمال تحطمت أو كادت علي ضوء واقع إقتصادي مخيف بيشعر به أي مواطن عادي ويعترف به أي مسؤول كمان ومع ذلك ظل الملف الإقتصادي وحتي أسابيع قليلة ماضية يبدوا كالفريضة الغائبة .. شغلتنا السياسة والإنتخابات والجمعية التأسيسية والدستور وغداً انتخابات الشوري والرئاسة كل هذه الملفات شغلتنا عن مخاطر إن لم نبادر بعلاجها فورأً فالقادم أسوأ وينذر بمخاطر قد تصل الي ما يسميه البعض بثورة الجياع أجراس الإنذار تدق بعنف خسائر السياحة تجاوزت أكثر من 12,5 مليار دولا 30% من الفنادق المصرية بالذات في المدن السياحية أغلقت أبوابها ومعدل النمو تراجع الي ما دون 1% أقل من 1% - معدل النمو بالتأكيد يبقي مرتبط بمعدل التضخم وأسهم المقارنة بينهم عشان نصل الي النسبة الحقيقية للنمو في أي مجتمع – الإحتياطي الأجنبي من النقض الذي لولا هذا الإحتياطي الذي كان موجود لأعلنت مصر إفلاسها إنخفض من 36 مليار الي 20 أو أقل من 20 مليار دولار معدلات الدين المحلي أو حجم الدين المحلي تجاوز 85% من الناتج الإجمالي كل هذا ادي الي قيام مؤسسات دولية لتخفيض التصنيف الإئتماني لديون مصر 4 مرات في شهرين فقط لما تم تخفيض التصنيف الإئتماني لأمريكا من كذا إيه بلس الي 2 إيه بس الدنيا إتقلبت إحنا وصلنا بي بي نجتف سالم عجز الموازنة وصل اي 183 مليار جنيه مع إنه كان من خلال شهور 134 فيه أكثر من 50 مليار فرق .. يظل السؤال هل يمكن لإقتصاد جريح زي الإقتصاد المصري في هذه الحالة أن يلبي مطالب شعب عاش سنوات طويلة فقر ومعاناة النهارده في حلقة الليلة من إتجاهات قراءة في واقع مصر الإقتصادي سبل الخروج من المأذق الذي نعيشه جميعاً فاصل ونبدأ هذه الحلقة
فاصل
عمرو الشناوي: عذراً للصورة السوداء التي بدأنا بها هذه الحلقة ولكن لكي نبدأ في دراسة واقع الإقتصاد المصري فعلاً دعونا نرحب بضيوفنا في الإستديو معنا الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات السابق وأيضاً يسعدنا أن يكون معنا الدكتور فخري الفقي أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة وخبير الإقتصاد الدولي أهلا بكم .
د. فخري الفقي : أهلاً بك
د. حمدي عبد العظيم : شكراً
عمرو الشناوي: ونحن بصدد الحديث عن الاقتصاد في حلقة الليلة في الحقيقة لا يمكننا أن نتجاوز لا يمكننا أن نتجاوز عن المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ ساعتين عقده وزير العدل ووزيرة التعاون الدولي وكان بشأن التحقيقات حول التمويل الإجنبي للجمعيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية وأن التفتيش تم بموجب أمر من قاضي التحقيق أهم ما لاحظته في هذا المؤتمر الصحفي يا د. حمدي
د. حمدي عبد العظيم : هو الحقيقة المؤتمر رد علي كثير من التساؤلات والإتهامات أيضاً التي كانت تثار في بعض الفضائيات وبعض الناشكين الحكوميين من هذه المجتمعات غير الحكومية اللي بيصوروا الموضوع علي إنه مداهمات من الأمن سواء قوات مسلحة أو شرطة وتغافلوا علي إن هذا أمر من قاضي تحقيق وموجه لأعضاء النيابة رؤساء النيابة ووكلاء النيابة
عمرو الشناوي: هل صحيح إن كل الذي قاموا بعمليات المداهمة أو التفتيش كلهم من أعضاء النيابة العامة
د. حمدي عبد العظيم : نعم هذا ما أكد عليه وزير العدل في المؤتمر وقال إنه لم يكن هناك علي الإطلاق لا من القوات المسلحة ولا من الأمن وحتي قال إن وزير الداخلية ما كنش يعرف هم رايحيين ليه وإنه مجرد تأمين أعضاء النيابة فقط خوفاً من إن حد يعتدي عليهم أثناء هذا التفتيش الذي يتم بالنسبة للمقرات لإن هم عايزين مستندات .. عايزين أجهزة كمبيوتر يشوفوا فيها إيه الأموال اللي موجودة وقال إن كل كبيرة وصغيرة بيتعمل بها محضر وبيتم إثبات كل شئ في هذا المحضر حتي لا يحدث هناك .. لإن واحد سأله برضه علي التلاعب قال له إن ممكن يحصل تلاعب أو تغيير في الحاجات ديه قال له لأ لإن دول أعضاء نيابة بيسجلوا المحضر رسمي ما وجدوه بالفعل وبالتالي ليس هناك مجال
عمرو الشناوي: الأعضاء دا أساس العدالة في مصر – أعضاء الهيئة القضائية
د. حمدي عبد العظيم : العدالة طبعا وكلنا بنثق في عدالة القضاء المصري .. أكدت أيضاً الوزيرة فايزة أبو النجا إن هذا بيحدث في الولايات المتحدة وكل الدول الحرة التي عندها نظم قضائية محترمة لن تسمح لأحد إن يعمل من وراء ظهر الحكومة أو يتلقي أموال من الخارج بدون ما يكون عنده ترخيص أو بدون الحكومة تعلم ان نشاطه أي شيئ وإن قالت إن إحنا أقنعنا الجانب الأمريكي والجانب الألماني وقالوا إن هم حيقننوا أوضاع هذه الجمعيات التي هي لم تأخذ تراخيص حتي بعض الناس سألوها هل هي تعمل بقالها مدة وسايبنها قالت لأ هم جم بعد 25 يناير وكثروا لكن قبل كده كان عدد قليل جداً اللي هو كان بيقوم بهذه الأعمال ولكن كثروا في ظل بعد الثورة فيه إنفلات أمني وأي حد بيعمل أي حاجه متصورين أن الحكومة غافلة عن كل هذه الأشياء ولكن الوزيرة أعلنت إنها هي كمان أدلت بشهادتها في هذا الموضوع لمدة ساعتين وبالتالي وجدت إن هناك حيزة من القضاء ونزاهة وإن بعد ما تنتهي كل هذه الأشياء حيعلنوا نتائج هذه التحقيقات
عمرو الشناوي: هو أي حد من حقه إن هو يعمل اي جمعية ولكن كما أي حد معاه قرشين زيادة يروح يمول أي حد كمان ولا هو الأمر يبقي خاضع لبعض التوجيهات عموماً الموضوع في يد القضاء دلوقت
د. حمدي عبد العظيم : في يد القضاء ولابد يكون لها أهداف معلنة
عمرو الشناوي: خلينا في موضوعنا الرئيسي
د. فخري الفقي : خليني أضيف شيئ بسيط نذكر المشاهد في أحداث 11 سبتمبر 2001 عندما حدث هذه الهزة الكبري في الولايات المتحدة الأمريكية نظرنا ووجدنا إن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية بكافة أجهزتها قامت ببعض الممارسات التي تحارب الإرهاب وتحارب أي تدخل ومساس بالأمن الإستيراتيجي الأمريكي داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وكانت هناك جمعيات كثيرة سواء كانت جمعيات مسجلة أو غير مسجلة ان بيتم فحص – طبعا من خلال القضاء الأمريكي في هذه الحالة
عمرو الشناوي: هم تجاوزوا في هذه الفترة عدد ضخم من القوانين وشرعوا وسنوا بعد كده القوانين لتتيح لهم حرية الحركة ولكن في البداية لم يلتزموا بأي قيود
د. فخري الفقي : أنا بأذكر بس بأحداث 11 سبتمبر حينما اهتزت الولايات المتحدة الأمريكية في عقر دارها وفي أمنها يعني المواطن الأمريكي كان يريد أن يشعر بالأمان نفس الإحساس اللي المواطن المصري النهارده بيطالب به
عمرو الشناوي: د.فخري الفقي هو المجتمع المصري دلوقت اللي بيهتز أو الإقتصاد المصري بيهتز من خلال قراءتك لواقع الإقتصاد المصري هل يختلف كثيراً عن المقدمة التي قلتها الحقيقة – هل أنا متشائم شويه وإلا من الممكن إن إحنا نبتدي بسهولة نسبياً إن إحنا ننطلق للأمام
د. فخري الفقي : شوف أنا عايز أبسطها للمشاهد لإن بنصورها كأن الإقتصاد المصري كعربة أو مركبة دعائمها قوية متنوع مصادرها يعني الإقتصاد المصري متنوع مصادر الدخل ولديه من القطاعات مثل الزراعة والصناعة وقطاع السياحة قطاعات كلها واعدة – قطاع العقارات والتنمية العمرانية هذا قطاع واعد وكانت هي التي تسند دعائم الإقتصاد المصري ولذلك هذه العربة الإقتصادية دعائمها قوية ولكن ما حدث بعد 25 يناير وكانت هذه التكلفة وتكلفة مقبولة الي حدٍ كبير بأن البنزين أو الوقود الذي بداخل هذه المركبة بدأ في حالة من الشح في هذه الوقود بمعني آخر أن السيولة التي تدير هذه المركبة بدأت تنقص بصورة ملحوظة وهو حنبص بقه السيولة اللي مقصود بها الإحتياطي من النقد الأجنبي زي ما سيادتك ذكرت إنه كان 36 مليار وإنخفض الي 20 مليار بنهاية نوفمبر الماضي إحنا لسه ديسمبر أسباب كثيرة جداً
عمرو الشناوي: شح الوقود المطلوب في المجتمعات العادية هي تستهلك بنزين العربة وهي ماشية وبنضع لها بنزين أيه المشكلة
د. فخري الفقي : ما حدث إن قائد هذه المركبة ومن حوله اللي هو النظام السابق قام بسرقة كم هائل من هذا الوقود وبالتالي ما تبقي كان لا يكفي بوصول هذه العربة الي بر الأمان أو الي أقرب محطة وقود في هذه الحالة .. كل ما نحتاجه في هذه الفترة إنه نملأ هذه العربة أو نملأ الفجوة التميولية أو نحتاج الي سيولة
عمرو الشناوي: نستعيد حجم الإحتياطي الذي كنا عليه إيه اللي سبب إستهلاك هذا الفرق 16 مليار دولار إستهلكناهم في إيه وكان المفروض يتعوض بإيه وإحنا مفتعدينه دلوقت
د. فخري الفقي : أنا حأبسطها للمشاهد لو بصينا فيه ميزان إسمه ميزان المدفوعات الذي يصور العلاقة بيننا وبين العالم الخارجي إن هو عمليات الإيرادات بتأتي بالنقد الأجنبي والمدفوعات أيضا بيتم دفعها بالنقط الأجنبي بنجد إن إيرادات مصر من النقد الأجنبي تأتي من مصادر متنوعة إن هو صادراتنا من السلع أياً كان السلع بما فيها البترول والغاز بالإضافة سلع أخري بالنصدرها للعالم الخارجي لشركائنا التجاريين بالإضافة الي صادرات من السلع فيه صادرات خدمات زي صادراتنا من خدمات النقل عبر قناة السويس ايضاً صادراتنا من السياحة من يأتي الي مصر نقدم له خدمات سياحية علي أرفع مستوي وبالتالي هذا بيدر دخل بالإضافة الي تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي الي مصر وتتدفق الي مصر الي جانب بعض المنح وا وا الي آخره كل ديه بتصب في ميزان المدفوعات في صورة نقد أجنبي أيضاً مصر عليها إلتزامات تجاه العالم الخارجي .. يعني بنستورد تقريبا نصف وارداتنا
عمرو الشناوي: كل هذه مصادر دخل وموارد تملأ تانك البنزين بتاعنا .
د. فخري الفقي : من النقد الأجنبي بتملأ – بتذهب الي رصيد البنك المركزي من النقد الأجنبي .. هناك مدفوعات هذه المدفوعات بصورة دورية عندنا واردات مصر من المواد الغذائية واردات مصر من مستلزمات الإنتاج للمصانع بتاعتنا كل ده معناه لازم ندفع عشان نقدر نستورد – نحن نستورد تقريبا 50% من الغذاء بتاعنا ولذلك دا بيتطلب دفع بالنقد الأجنبي لإستيراد المواد الغذائية
عمرو الشناوي: البعض متفائل بتشكيلة حكومة الدكتور الجنزوري لكن د. حمدي هل في هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة حتي هذه اللحظة هل من الممكن أن نقيم آدائها ونقول أنها تسير في الإتجاه الإيجابي وللا لا
د. حمدي عبد العظيم : والله يمكن الدكتور الجنزوري والحكومة لما عملوا الإجتماع قالوا إدونا مهلة شهرين عشان تقدروا تقيمونا وتحكموا علينا بس عايز الشهرين دول هدوء وأمان وإستقرار لإن لا شك الملف الأمني هو الأساس في الإنعكاس علي الملف الإقتصادي
عمرو الشناوي: ودا اللي إشتغلوا عليه بوضوح فعلاً الفترة التي فاتت
د. فخري الفقي : بالضبط فعلاً لقينا جهود كثيرة لوزارة الداخلية فيه أيضاً كثير من المشاكل بتتحل أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والحاجات دي كلها اختفت وميدان التحرير برضه أصبح أكثر هدوءاً من اللي كان بيحصل قبل كده وبالتالي أي تحسُن في الملف الأمني لا شك حينعكس علي الملف الإقتصادي الدكتور الجنزوري حتي الآن بتحرك في إتجاه النفقات هو ترك موضوع الإيرادات والضرائب والجاجات ديه كلها عشان دائما الناس بتكره الضرائب والأعباء الضريبية التي تفرض عليهم فبدأ يتكلم عن مثلاً يزود معاش الضمان الإجتماعي الي 200 جنيه بدل 150 ده برضه بُعد إجتماعي بدأ يتكلم النهارده علي تعيينات ال20 الأوائل وفعلاً إستلموا بالفعل واللي تخلفوا لهم مهلة إضافية في جهاز التنظيم والإدارة في كل كلية ولتثبيت المؤقتين 500 ألف واحد ديه كلها إجراءات عاجلة إتعملت الإسكان 150 مليون شهرياً لإسكان محدودي الدخل كلها بتصب في الجانب الإجتماعي ولكن فيه جانب الترشيد وهو دعم الطاقة اللي هو حالياً بنتكلم عليه كتير ودا كان لسه ما تمش تنفيذه واللي هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي بالنسبة للمفاوضات عشان أخفض عجز الموازنة – أخفض الدعم – ما أقدرش أخفض دعم الغذاء ولا سلع أغذيه وأساسية لكن أخفض دعم الطاقة للمصانع الإحتكارية .. أخفض أجور من خلال الحد الأقصي للأجور ودا اللي بتكلموا عليه
عمرو الشناوي: بتحضرني نقطة هنا الدكتور الجنزوري أعلن إن الحكومة عندها إتجاه لترشيد الإنفاق فعلاً عشان يوفروا 20 مليار جنيه خبراء كثيرة بيتفقوا مع د. الجنزوري في كده ولكن بختلفوا حول بنود هذا التقشف وأيضاً يجب أن يكون مؤقت لإن 70% من الموازنة لا يمكن الإقتراب منها و70% من بنود هذه الموازنة لا يمكن الإقتراب منها
د. حمدي عبد العظيم : هو لما نتكلم علي التقشف هنا تقشف الحكومة كوزارات وهيئات ومحليات وليس المواطن .. المواطن هنا لا يمسه أي شيئ من هذه الأشياء بمعني إن الأجور ديه حتميات بنسميها في الموازنة حتميات ما فيش حد يقدر يقرب منها بالنسبة للإجور المعتادة أما الأوفر الحاجات اللي فيها زيادة أكثر من اللازم اللي كانت أرقام فلكية حيبقي لها حد أقصي حيتعمل وفورات تساهم في جزء من ال 20 مليار جنيه التخفيض اللي حيحصل في عجز الموازنة لما أيضاً بيعيد هيكلة الموازنة من خلال تخفيض دعم الطاقة أو زيادة سعر السجائر زي صندوق النقد ما بيطالب برضه أو إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية وبالنسبة لبعض السلع الغير الأساسية يبقي في هذه الحالة ممكن يدبر ال 20 مليار جنيه اللحاجه اللي ممكن يتعمل فيها ترشيد دائم بإستمرار ممنوع شراء سيارات جديدة مثلاً في الجهة الحكومية طالما عندك سيارات موجودة لكن كان كل سنة يستروا جديد فيه قديم موجود صالح للتشغيل ممنوع شراء تليفونات محمولة في الجهات الحكومية ممنوع الإعلانات والإحتفالات والمظاهرات والحاجات التي تعتبر بزخ وإسراف – المؤتمرات قال المؤتمرات تمول نفسها مافيش جهة حكومية تصرف علي مؤتمرات ولا ندوات ولا الكلام ده – الحاجات الأخري مثلاً لو فيه أثاث ممنوع شراء الأثاث ممنوع شراء الأجهزة كل ده يعتبر إجراءات مؤقتة كنوع من الترشيد بالنسبة للجهاز الإداريه الحكومي ولكن لا يؤثر علي مستوي الخدمة بالنسبة للمواطن ليه لإن كثير من الجهات الحكومية والهيئات عندها صناديق تحسين خدمة فيها موارد بتلجأ اليها لما الموازنة لم تعطيها الإعتمادات الكافية بتحسن الخدمة من هذه الموارد اللي برضه ناس كتير بيعيطوا عليها ويقولوا لازم تنظم للموازنة والكلام ده مش عارفين نلاحق
عمرو الشناوي: عشان تزود برضه أو نعوض هذا العجز قِيل إن الإقتصاد هو أسلم سبيل والإقتراض تحديداً من الخارج لإن تكلفة خدمته أقل هل ده ضرورة يا دكتور فخري ولابد منها ولا ممكن يبقي لنا ضوابط تحمينا في حالة اللجوء للإقتراض ؟
د. فخري الفقي : بصورة سريعة فيما يتعلق بسؤالك الأولاني ثم أدلي في السؤال الثاني فيما يتعلق بحكومة الدكتور الجنزوري عن تقييم آداءها أنا شاعر إن فيه رؤية لهذه الحكومة ونرجوا لها التوفيق بالفعل لما أبص وأجد إن فيه نوع من بداية حسن إدارة الدين العام وأيضاً هناك رؤية فيما يتعلق بكيفية تخفيض العجز في فترة خلال هذا العام بقدر 20 مليار
عمرو الشناوي: ما هو النقط التي لمستها وأعطت لك دليل علي إن فيه حسن لإدارة الموازنة
د. فخري الفقي : يعني فصل مثلاً التأمينات الإجتماعية عن وزارة المالية هذا مال خاص والموازنة مال عام كيف كان يحدث ضم المال الخاص علي المال العام فصل إن يبقي فيه وزارة للتأمينات ديه في غاية الأهمية بالنسبة لنا وبالنسبة لكل أصحاب المعاشات في مصر لإن ده مالهم الخاص .. دا بداية جميلة جداً .. بالإضافة حسن إدارة الدين العام بمعني آخر الدين العام اللي بتفاقم النهارده زي ما سيادتك قلت وكلنا عارفين إنه كان في بداية يونيه الماضي كان 134 مليار دا المال العجر هو النهارده يزيد الي 160 مليار ثم الي ما يزيد عن 180 مليار او 184 مليار سوف يؤدي الي تفاقم حدة وعبء الدين العام لذلك كان لابد إن الحكومة الحالية حكومة الإنقاذ تلجأ الي .. وهذا أمر ضروري للغاية .. وهو ملئ الفجوة التمويلية – هذه الفجوة التمويلية 184 مليار لابد أن يبقي فيه مزيج من التمويل المحلي والتمويل الخارجي – التمويل المحلي إحنا عرفنا طريقه خلاص ولو إنه أدي الي مزيد من التفاقم في تكلفة إقتراض الحومة من البنوك والمصارف المصرية وصل إن سعر الفائدة زاد من شهر سبتمبر الي الآن من 11 % الحكومة النهارده بتقترض ما بين 14 الي 16% ده مكلف للغاية النهارده بدأ يعمل ديالوج مع صندوق النقد الدولي وأعتقد إنه كانت بادرة جيدة من إنه المدير التنفيذي بتاعنا في صندوق النقد الدولي اللي هو عبد الشكور شعلان اللي بيخدم في صندوق النقد الدولي بقاله 55 سنة منهم 19 سنة واضع للسياسات يعني عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وواحد من 24 مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي في هذه الحالة عندما إعتذرت بعثة صندوق النقد الدولي علي الحضور في شهر يناير بدأت الضغوط وجدنا إن رئيس الوزراء إجتمع بسفراء الدول ال8 الكبار وطلب منهم تفعيل المبادرة اللي هي مجموعة ال 8 اللي رصدت 35 مليار دولار لمساعدة دول الربيع العربي وبالتالي في هذه الحالة
عمرو الشناوي: كان متوقع يوصل لنا منهم مثلا 20 نسبة وتناسب مع حجم مصر يعني ؟
د. فخري الفقي : لأ مش 20 لإن فيه مصر تونس اليمن ليبيا الي آخره المهم هو طلب تفعيل هذه المبادرة ايأً كان المبلغ في هذه الحالة – بدأ السفراء الإتصال بحكومتهم وكانت النتيجة إنه في هذه الحالة سوف يتم تفعيل هذه المبادرة بإنه مصر تحصل علي نصيبها خلال فترة معينة ولتكن 3 سنوات تحصل علن نصيبها من هذه المبادرة – هي ليست منح دون مقابل ولكنها قروض هذه القروض بسعر فائدة 1,5 % أو 2 % علي الأكثر – النهارده عندما وجدنا عبد الشكور شعلان وكان ده في الأهرام بالأمس إنه أعلن إن بعثة صندوق النقد الدولي وهذه جاءت نتيجة الضغوط من مصر علي المجتمع الدولي لإن مصر تعتبر دولة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي من خلال هذه الإتصالات بعثة صندوق النقد الدولي من خلال عبد الشكور شعلان أعلنت أنها سوف تأتي الي مصر في يناير لكي تنهي هذا البرنامج أما مسألة المشروطية هل البرنامج القادم بين مصر والصندوق النقد الدولي به مشروطية ؟ لا مشروطية علي الإطلاق لأن أنا إشتغلت في هذه المؤسسة لأن البرنامج اللي حنحصل عليه هو ما نسميه بترتيب التسهيل التجهيزي وهذا لمدة 12 شهر ليس فيه مشروطية علي الإطلاق لا حيقول لي والله إعمل خصخصة
عمرو الشناوي: أمال الإعتراضات من خبراء الإقتصاد كلهم علي أساس إن صندوق النقد حيعطي لك 10 جنيه ويقول لك لأ تزود ضريبة المبيعات – ترفع الدعم عن البوتاجاز عن البنزين عن الصولار وما الي ذلك عن الكهرباء يعني حيشترط عليك إجراءات زي ما فرضت علي اليونان وأسبانيا والبرتغال
د. فخري الفقي : إن عارف سيادتك لو إنه متي تكون هذه المشروطية إذا كان البرنامج لمدة 18 شهر يعرف بتسهيل التمويل الممدد بيبقي يدخل ما بين سنة ونصف الي 3 سنوات دا بيبقي فيه مشروطية قاسية وبيبقي فيه عبء ثقيل علي الدولة لكن ما نحتاجه الآن زي ما بأذكرك وأذكر المشاهد إن هذه المركبة أو السيارة الإقتصادية المصرية تريد وقود فهذا الوقود جاء لفترة
عمرو الشناوي: صندوق النقد متوقع يعطي لنا أد إيه ؟
د. فخري الفقي : حيدينا 3,2مليار دولار
عمرو الشناوي: نردهم بعد 12 شهر
د. فخري الفقي : لأ حنسددهم من خلال ما بين 3 سنين الي 5 سنوات وبسعر فائدة 1,5 % بينما الحكومة بتقترض من المصارف دلوقت ما بين 14 الي 16% مكلف محلياً
عمرو الشناوي: أنا دلوقت بأزود الأعباء عليَّ وبأقترض بينما هذا الإقتراض أقل كلفة تكلفته أقل علي مصر علي المواطن العادي من أننا أستلف من أموال التأمينات أو من أي صناديق خاصة أو من أي بنوك خاصة في مصر
د. فخري الفقي : نعم حيث إن الدين العام الجنبي لا يشكل إلا 12% من إجمالي الناتج المحلي
عمرو الشناوي: أنا عايز أوصل لحاجه قلقانة برضه قلقة كل الناس قلقاني وقلقي حضرتك وبالتأكيد الدكتور حمدي لما نعلن إن الإحتياطي النقدي إنخفض الي ما هو أقل من 20 مليار دولار الإنخفاض الضخم ده حصل ليه بوضوح البسطاء أي حد ما يعرفش إقتصاد مش فاهم ليه وحصل إزَّاي حنعالجه إزَّاي وحنعوضه إزَّاي وأصلاً الإحتياطي ده إتكون إزاي ما هو ما إتكونش في سنه والا في سنتين إتكون في فترة طويلة مصر كونته إزّاي وحنعرف نعوضه إزَّاي .. السؤال موجه لكم أنتما الإثنان في الحقيقة أسمع الدكتور حمدي فيه
د. حمدي عبد العظيم : هو طبعاً الإحتياطي بتكون من المصادر المعتادة بالنسبة للنقد الجنبي زي ما قال الدكتور فخري في البداية إن أنا عندي صادرات سلعية وعندي صادرات بترول وغاز بتجيب لي عملة أجنبية وعندي إيرادات قناة السويس عملة أجنبية وكل ده بيروح الإحتياطي .. عندي إستثمار أجنبي مباشر وغير مباشر بيروح الإحتياطي في البنك المركزي عندي تحويلات العاملين في الخارج السنة ديه
عمرو الشناوي: بيروح الإحتياطي علي طول
د. حمدي عبد العظيم : آه طبعاً مباشرةً حسابات علي طول مباشرة أصل الناس متصورة إن الإحتياطي ده البنك قافل عليه في صندوق وبيتفرج علي لأ ديه أموال في حسابات ومستثمرة كمان شغَّالة يعني يجب تبقي تشغيلها كمان أو إستثماراتها عالية السيولة وآمنة من المخاطر وتعطي عائد مناسب
عمرو الشناوي: يعن أنا أفهم إن أنا باكسب 10 جنيه وبأصرف 8 جنيه فاض معايا 2 جنيه بأعمل بهم إحتياطي في حالة دولة زي مصر بتتعمل إزَّاي
د. حمدي عبد العظيم : إحنا ما فيش عندنا مشكلة- هو زي ما الدكتور فخري قال لسيادتك النهارده أنا عندي فيه داخل وخارج في هذا الإحتياطي لو أنا عندي الداخل من الموارد بيتزايد أكثر من المدفوعات أو المسحوبات يبقي الرصيد عندي بيتراكم وبيزيد لما يخسر 36 مافيش مشكلة يبقي الإحتياطي بيزيد لكن أنا عشان حصل في الفترة الماضية توقف بالنسبة للإستثمار الأجنبي وفيه 9 مليون دولار قال عليهم الدكتور الجنزوري خرجوا من مصر من النقد الأجنبي إستثمارات أجنبية مباشرة غير تحويلات البورصة بالعملة الأجنبية
عمرو الشناوي: هنرجع لهم يا دكتور فخري دول مهمين قوي ال 9 مليار
د. حمدي عبد العظيم : غير كمان المدفوعات اللي بندفعها أقساط وفوائد الديون اللي علينا الأجنبية بنسددها من الإحتياطي برضه جاب عن الثورة علي طول البنك المركزي وتدخل في سعر الصرف وطلع – ضخ سيولة للبنوك وشركات الصرافة عشان يزود العرض ويخلي سعر الصرف ثابت دا طبعا عمل ضغط علي الإحتياطي ، دائما مع نهاية السنة الميلادية بيبقي فيه شركات بتقفل حساباتها وبتسدد ديونها وبحول أرباحها للخارج فده أيضا بتسحب من الإحتياطي فإذاً المسحوبات كثيرة والداخل ضعيف من النقد الأجنبي فشئ طبيعي إن الإحتياطي ينزل بهذا المستوي – فيه حديث عن 18 مليار النهارده مش 20 بالنسبة للإحتياطي ممكن كل ده حيرجع يتعوض لو أنا رجعت الأمن والهدوء وعادة السياحة بقوة يعني السنة ديه سمعنا إن فيه 10 مليون سائح طيب دي حاجه كويسة – 10 مليون سائح رغم الأزمة اللي إحنا فيها حسب تصريحات وزير السياحة ديه معناها إن ممكن يبقي بعد الأمن 20 مليون ممكن الإستثمار الأجنبي المباشر يتضاعف تحويلات العاملين السنة ديه في الخارج زادت الي أكثر من 13 مليار دولار أكثر من السنة اللي فاتت ما إنخفضتش الصادرات السلعية بتاعتنا زادت السنة ديه عن السنة اللي فاتت بنسبة 40% عندنا صادرات بترول وغاز مرتبطة بالأسعار العالمية بتزيد وإحنا بس مشكلتنا إننا بنستهلك جزء منها محلي ما بنصدرهوش ففيه تكلفة فرصة ضائعة علينا
عمرو الشناوي: وبنستورد مشتقات أو منتجات بأسعار عالية
د. حمدي عبد العظيم : بالظبط مشتقات وغاز والحاجات ديه كلها وبتاخد دعم من الخزانة بأطلع كمان سلع تموينية بأطلعها من الإحتياطي عشان أجيب المواد الأساسية عائد السلع التموينية بنجيبها منين من افحتياطي فالمفروض الإحتياطي يغطي لي علي الأقل 3 شهور عشان أقول إن أنا في الأمان – إحنا مازلنا في الأمان حتي الآن
عمرو الشناوي: يعني إيه في الأمان بلد في حجم مصر وموازنتها بحجم ميزانيتها إيه هو افحتياطي الآمن – إيه الرقم الامن يا د. فخري ؟
د. فخري الفقي : دوليا والمتعارف عليه إن يكون الإحتياطي يغطي إحتياجات مصر من الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر من وارداتنا السلعية مش الخدمات – السلع -
عمرو الشناوي: دا يخلي تصنيفنا الإئتماني عالي ؟
د. فخري الفقي : دا يخلينا بوضع الي حدٍ ما مريح أكثر من 6 أشهر يبقي أكثر راحة لكن عندما إنخفض اقل من 6 أشهر وأصبح الآن يمثل حوالي 3 أشهر من الواردات يعني يغطينا فقط
عمرو الشناوي: يعني وصلنا لمستوي بي بي سالب
د. فخري الفقي : ما هو المؤسسات – وكالات التصميم الإئتماني عينها علي الإحتياطي اللي موجود علي الدين العام
عمرو الشناوي: علي قدرتك المالية
د. فخري الفقي : آه الدين العام المحلي والدين العام الأجنبي وكيفية إدارة هذه الديون كل ده وسيولة المتاحة داخل مصر الي آخره وحجم الودائع وقدرة الحكومة علي إنها تقترض من ودايعنا في المصارف لكن عايز إنبه الي إنه ال 6 أشهر واردات بمعني آخر الإحتياطي يغطينا 6 أشهر واردات النهارده عندما يصل الي 3 أشهر واردات ده علامة الخطر علي طول بمعني آخر إن الدول والشركاء التجاريون لمصر يبدأ في حالة من الإنزعاج بمعني آخر إن المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك العالمية تعطي إشارات حمراء هي حالياً إشارات برتقالية وليست حمراء لإن الأحتياطي بيسجل دلوقت ما يقرب من - يغطينا 4 أشهر واردات يعني ما بين 3 وبين ال6 لكن عندما يقترب الي 3 أشهر واردات وأقل منها تبدأ في هذه الحالة ما نسميه بالإنفلات الإقتصادي ونحن طبعا بنعطي نسمة أمل بمعني آخر إنه عندما نصل الي إن صندوق النقد الدولي وهذا مهم للغاية بالنسبة لينا إنه تصل البعثة في شهر يناير اللي هو أواخر الإسبوع الأول من شهر يناير أي بداية الإسبوع الثاني إن شاء الله وتبدأ عملية الديالوج وعملية التفاوض بين الحكومة المصرية ودون مشروطية علي الإطلاق عندما نصل الي إتفاق ثم يعتمد هذا الإتفاق من البرلمان الجديد اللي هو مجلس الشعب طبعا إحنا عندنا مجلس الشعب حيجتمع حسب ما أعلن يوم 23 يناير علي ما يتم التوقيع علي هذه الإتفاقية مع صندوق النقد الدولي يبدأ صندوق النقد الدولي في الإفراج علي 3,2 دولار علي شرائح – البنك الدولي يبدأ الإفراج عن 2,2 مليار دولار تبدأ المملكة العربية السعودية الوفاء بإلتزاماتها اللي هي 4 مليار تقرض لمصر بما فيها منحة النصف مليار اللي أخذناهم بالفعل – الإمارات العربية المتحدة تفي بإلتزامها تجاه مصر ب 3 مليار دولار بما فيهم منحة داخل ال 3 مليار لإن هذه الدول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر هذه الأموال التي سوف تقدم لمصر ديه أموال شعوبها وبالتالي مش أموال الأمراء والشيوخ ولذلك هم يريدون شهادة صلاحية من المؤسسة اللي بتضم 187 دولة دا منتدي إقتصادي دولي المفروض إن هو يحصل علي شهادة صلاحية أن العربة الإقتصادية والمركبة الإقتصادية المصرية دعائمها قوية ولكن كل ما ينقصها هو السيولة حتي تصل الي بر الأمان
عمرو الشناوي: د. فخري فيه خبراء أيضاً قالوا إن بعض أسباب ألأزمة الحالية هو تردد السلطة في إتخاذ قرارات حاسمة وصارمة وسريعة ما هي أهم هذه القرارات التي لم يتخذ قرار بشأنها وفي سرعة
د. فخري الفقي : ديه واضحة جدا .. يعني في شهر يونيه الماضي إثناء حكومة الدكتور عصام شرف أتت بعثة صندوق النقد الدولي بدعم دولي إنبهاراً بثورة مصر إذهبوا لمساعدة مصر دون مشروطية علي الإطلاق وبسعر فائدة والقروض سوف تأتي الي مصر
عمرو الشناوي: يعني كانوا جايين وجايبين شنظة الفلوس إن جاز التعبير وجايين يتفقوا يعني
د. فخري الفقي : جايين وتم وضع الخطوط التفصيلية مش العريضة وبس التفصيلية للبرنامج وكان ينقص التوقيع علي هذا البرنامج طبعاً من الذي يملك في هذه الحالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة مش الحكومة لإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لديه إختصاصات البرلمان ورئيس الجمهورية
عمرو الشناوي: هي ديه الإتفاقية اللي إعترض عليها بعض الإئتلافات وقالوا لأ إحنا مصر بلد كبيرة ومانستلفش وما نمدش أيدينا هل هذا رأي إقتصادي من خبراء ؟
د. فخري الفقي : بالضبط .. أنا حضرت هذا الإجتماع – لم يكن علي أرضية إقتصادية بصراحة
عمرو الشناوي: طيب لماذا إلتزمت به الحكومة
د. فخري الفقي : تم حوار مجتمعي والمجلس الأعلي للقوات المسلحة قال أنا لا أملك ناصية إن أنا اقرر فلنقوم بعمل حوار مجتمعي من الأحزاب ومن إئتلافات الثورة الي آخره وحضرت هذا الإجتماع وجدت إن القرار في نهاية الأمر كان لا يجب أن نعتمد علي الإقتراض الخارجي لإن ده تدخل في سيادة مصر وإن ده يحمِّل الشعب المصري أعباء بالنقد الأجنبي ودين أجنبي بينما الواقع غير ذلك
عمرو الشناوي: كان قرار إقتصادي ولا قرار سياسي ولا قرار شعبي
د. فخري الفقي : لا قرار شعبي بس هو فيه نوع من العاطفة لإن إحنا مش عايزين نحمِّل شعب مصر كثير من الأعباء فلنقترض داخلياً دا كان القرار ونعتقد إنه لو سألت أي إقتصادي من المتفحصين في المسائل الإقتصادية د. حمدي عبد العظيم لو سألناه في هذه الفترة كان – كلنا كنا بنقول إنه صحيح إحنا بنستمع للحوار المجتمعي ولأهالينا وإخوتنا وشبابنا بس الوضع الإقتصادي بيحتاج الي طبيب هذا الطبيب الإقتصادي
عمرو الشناوي: هو فعلا عايز أسأل د. حمدي عبد العظيم في أهم القرارات اللي هو شايف الحكومة أو السلطة الحاكمة أتأخرت في إتخاذها في الفترة الماضية
د. حمدي عبد العظيم : والله هو طبعاً الحكومات مش شفيق الي شرف الي الجنزوري حتي الآن لم تدخل في قضية علاج البطالة .. الإستثمار من أجل التشغيل شعار إترفع والتدريب من أجل التشغيل برضه كان وزير المالية الأسبق سمير رضوان قال رصدنا له 3 مليار ولكن لم يتم شيئ علي الإطلاق في التشغيل بالنسبة لعلاج مشكلة البطالة ولا تدريب من أجل التشغيل ولا إعانات للبطالة ولا أي شيئ من هذه الأشياء
عمرو الشناوي: يعني إيه التدريب من أجل التشغيل ؟
د. حمدي عبد العظيم : يعني كان المفروض بيجيب الناس اللي هم بيبحثوا عن فرص عمل وبيدربهم علي مهن معينة طالبها القطاع الخاص أو القطاع الإستثماري أو الشركات المملوكة للدولة وبناءاً علي إجتياز هذا التدريب بيقول له إنت قدامك فرصة إنك تشتغل بالإتفاق مع هذه الشركة
عمرو الشناوي: ما إحنا عندنا مشروع زي ده يافندم – عندنا مشروع مبارك كول وعندنا مشروع ما بين الحكومة المصرية والإتحاد الأوربي أعتقد ماسكه اللواء المهندس محمد هلال وعامل فيه مجهود كبير بس الشباب مش عايز يخش في هذه المشاريع خريجين جامعة كثير أنا شوفتهم بنفسي وبيخشوا هذا البرنامج عشان يُأهلوا للعمل في مصانع ويقبضوا فلوس كويسة بعد إسبوع بيكونوا رجعوا في كلامهم
د. حمدي عبد العظيم : ما هو مازال النظرة للعمل الفني والعمل اليدوي مجتمعياً دونية
عمرو الشناوي: يعني مش مجرد مشروع إحنا عايزين الشباب يغيروا نظرتهم
د. حمدي عبد العظيم : فيه كتير من الشباب غير تحت ضغط الحاجه وغلاء الأسعار وعدم وجود الدخل فيه كثير بيشتغلوا في غير تخصصاتهم العلمية والمؤهلات التي أخذوها ولكن النماذج بتاعة مبارك كول ده لما أنا عيشته مع الألمان في برلين لقينا إن مصر محتاجه قده ييجي 50 مشروع يعني لا يكفي إحتياجات مصر بالنسبة للتشغيل في ضوء
عمرو الشناوي: عايزين 50 وعايزين 100 نعملهم إزاي
د. حمدي عبد العظيم : بالظبط .. هنا الإستثمار – الإستثمار اللي بييجي من الإدخار أنا عندي إدخار حوالي 15% من الناتج المحلي
عمرو الشناوي: يعني يبقي الإستثمار الداخلي الحكومة والدولة تقوم به
د. حمدي عبد العظيم : طبعا إستثمار داخلي ويبقي معاه كمان إستثمار أجنبي لإن أنا لو عندي فجوة تمويلية الإدخار بتاعي لا يغطيها بأجيب الإستثمار الأجنبي يساعدني في تغطية هذه الفجوة وبيجيب لي معاه تكنولوجيا بيشغَّل عمالة وبيصدر وبالتالي هنا ممكن يبقي .. كثير من دول جنوب شرق آسيا إتعتمدت علي الإستثمار الأجنبي المباشر أندونيسيا والا ماليزيا والا مش عارف إيه كنا بنقول عليهم العالم الرابع وإحنا أحسن منهم الثالث النهارده بقوا هم أكثر مننا العالم الثالن يعني معني ذلك هنا إن الإستثمار هو القضية الأساسية الذي يجب أي حكومة تركز عليها عشان تشغل الشباب وتعالج البطالة تزود الإنتاج وتزود الصادرات بس عايز هدوؤ وأمان وإستقرار وحوافز أي تغيير المناخ نفسه يبقي مشجِّع مش كل يوم سياسات لإن النهارده الناس تقول لك أنا مش عارف بكره فيه إيه ما هي الفلسفة الإقتصادية للحكومة .
عمرو الشناوي: ما هو لو طلبنا من حكومة الدكتور الجنزوري الإلتزام بهذا دلوقت هل نكون عادلين معاه وهي حكومة معروف إن عمرها قصير الي حدٍ ما ؟
د. حمدي عبد العظيم : آه طبعا هي بتقوم بمهمة إنقاذ – إنقاذ ده معناه إن هو بيحاول يقضي علي السلبيات اللي موجودة حالياً فبيتحرك علي الجانب الأمني والجانب الإقتصادي ولكن بحذر شديد علشان الفترة مش كفاية بالنسبة له وحيسلمها بعد ذلك لحكومة تأتي بعد إنتخابات الرئاسية وهو حاليا تحت ضغط إتجاهات سياسية متعددة وعلاقات دولية ومشاكل خارجية وتهديدات بقطع معونة والكلام ده كله .. فيه نقطه مهمة الإحتياطي اللي بنتكلم عليه ده جزء كبير منه قروض أساساً يعني لما بآخد سندات من برة أو قروض من برة بيدخل الإحتياطي
عمرو الشناوي: وبرضه إتكلمنا عن الفرصة التي راحت مننا لما صندوق النقد الدولي جيه
د. حمدي عبد العظيم : آه أنا كنت شاهد المؤتمر الصحفي اللي إتعمل وكانوا الإثنين اللواءات بتاع المجلس العسكري قالوا إن فيه شروط إحنا رفضنا قرض صندوق النقد الدولي بسبب المشروطية كان سمير رضوات موجود وزير المالية واقر بذلك وبالتالي قالوا لأ هو مش مجرد إنه إستند باي أرينج بيديه لنا كده عشان نبدأ القرض لأ دا هو بيديه علي أساس إنه يقول لك إعمل إصلاح إقتصادي وإضبط عجز الموازنة بتاعك وخفضها الي الحدود الآمنة عشان أبتدي أعطي لك القرض اللي إنت حتأخذه والقرض ده يبقي فعَّال في الإصلاح الإقتصادي
عمرو الشناوي: كان حيبقي ب 1,5% فائدة يا دكتور فخري ؟
د. فخري الفقي : أنا أوأكد إنه 1,5 % في الحقيقة
عمرو الشناوي: طيب إحنا دلوقت بعد ما تم تخفيض التصنيف الإئتماني بتاعنا حتأثر إزَّاي علي مشكلة تعاملنا مع صندوق النقد الدولي هل الفائدة حتزيد هل إجراءاتهم حتزداد صعوبة إيه اللي حيحصل
د. فخري الفقي : حدود علمي إن لابد عندما نقترض أو نأخذ من الصندوق النقدي الدولي ال 3,2 مليار كان المفترض إن هي 1,5% لكن بعد تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر الي 4 درجات في هذه الحالة أعتقد إن هو سوف يُعاد النظر في سعر الفائدة يعني قد يتراوح ما بين 1,5 % الي 2 % نظراً لإرتفاع المخاطر اللي بيتعرض لها صندوق النقد الدولي وبتتعرض لها الدول التي حتقرضنا في هذه الحالة دا شيئ طبيعي لكن عايز أضيف حاجه مهمة جداً شيئ كان المفروض مع هذه الموازنة نضعه نصب أعيننا وهو إن الضرائب التصاعدية مهمة جداً زائد الحد الأقصي للإجور – الحد الأقصي للأجور إن هو في هذه الحالة بيقرب المسافة بين الحدود الدنيا والحدود العليا ويقرب المسافات بين الغني والفقير بدل ما كانت 1 الي 1000
عمرو الشناوي: يفترض كام لو كان الحد الأدني للأجور 100 جنيه يبقي الحد الأقصي هل بترتبط بنسبة أو برقم ؟
د. فخري الفقي : آه طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية نجد إنه التفاوت بين الحد الأدني والحد الأقصي في حدود 15% ضعف تقريباً إحنا
عمرو الشناوي: بمعني لو الحد الأدين 1000 جنيه يبقي أعلي مرتب 15000
د. فخري الفقي : إذا كان أوباما نفسه إجمالي أجره في السنه 480 ألف دولار يعني نصف مليون دولار إقسم علي 12 حتلاقيه في حدود 40 ألف دولار ده رئيس أكبر دوله شاملة الإيه فورس وان اللي هي الطائرة بتاعته اللي بيركبها وشاملة كل المزايا 40 ألف دولار
عمرو الشناوي: الفورس وان ديه في طلعة واحدة حتستهلك جاز والا بنزين ال 40 ألف
د. فخري الفقي : المسألة فيها البدلات وا – وا الي آخره بيحصل عليها رئيس الجمهورية زائد بعض التكاليف الأخري فهي 1: 15 ضعف إحنا كان عندنا في مصر في شرائح معينه 1 : 1000 ضعف لما نخليها 35 ضعب
عمرو الشناوي: طيب ما فيه ناس بيقولوا لو جيب عاي بنج مثلا د. حمدي ورئيس مجلس الإدارة بيحقق لي نتائج جميلة ورائعة وبيكسف البنك قد كده وأقول له لأ إنت لو موظف عندك بياخد مثلاً 5000 يبقي إنت ما تقدرش غير أكثر منه 15 ضعف يعني 75 ألف جنيه مثلا وهو بياخد 200- 300 ألف هل لو ضغطه إضطريت إن هو يطلع بره البنك مبدأ طارد يعني قدرة هذه المؤسسات الحكومية مقدرتها علي المنافسة مع القطاع الخاص حتضعف ؟
د. حمدي عبد العظيم : بالتأكيد يعني هو ما أعلن عن الحد الأقصي قالوا إنه مستثني منه البنوك والكادرات الخاصة يعني كادر النيابة الجامعة الشرطة الجيش الحاجات ديه مستثناه مش حيتطبق عليها الحد الأقصي
د. فخري الفقي : والبنوك وشكركات التأمين كمان
عمرو الشناوي: إتطمنا علي أساتذة الجامعة
د. حمدي عبد العظيم : ما هم غلابه ما بيخدوش حاجه تستاهل ههههه هو اللي من وجهة نظري مش مظبوط إن البنوك الحكومية وشركات التأمين الحكومية هي فوائضها بتؤل الي الخزانة العامة للدولة بند من مصادر تمويل الخزانة العامة فالنهارده أنا لو عملت حد أقصي حأوفر من هذه الأعباء هأزود الفائض الذي يؤول الي خزانة الدولة يخفض لي عجز الموازنة وبالتالي يجب إن أنا اللي حأطبقه علي الجهاز الحكومي حأطبقه أيضا علي البنوك العامة بس مع الأخذ في الإعتبار إن أنا حأربط الأجر بالإنتاجية بمعني إن أنا العناصر المتميزة بأديها مزايا أكثر من العناصر العادية عشان أحتفظ بالكفاءات الموجودة وبقالها مدة طويلة تعمل في هذه البنوك وأمامها تاريخ تغطية
عمرو الشناوي: فيه بعض مؤسسات الدولة يا د. حمدي ما أعرفش عندك فكرة علي كده ولا لأ بس كانت قيادات المؤسسات بتأخذ حوافز علي حجم الإنتاج مش علي حجم الربح وبالتالي كانوا بينتجوا حاجات كثيرة قوي وتترمي في المخازن وفي النهاية عشان يقبضوا برضه أرقام
د. حمدي عبد العظيم : مضبوط
عمرو الشناوي: خلينا نوصل للخلاصة عندنا إزاي ممكن أجمع ما بين تنمية إقتصادية سريعة بالإعتماد علي إستثمارات الخاصة الأيدي المتوافرة سواء من الداخل أو من الخارج وبين نظام ضريبي أحقق به أكبر قدر من العدالة الإجتماعية
د. حمدي عبد العظيم : هو زي ما أشار الأستاذ الدكتور فخري في الحقيقة عندنا الضريبة التصاعدية د.سمير رضوان عمل فئة جديدة اللي هي 25% كان اللي قبل كده 20 % ما يزيد عن ال10 مليون جنيه أنا حتي وجهة نظري إنها مش كفاية لابد يبقي عندي فئات أخري كلما إرتفعت – فيه ناس عندها بالمليارات وفيه شركات بتعمل 2 مليار 4 إزاي أساويه وآخذ منه 25 % زي شركة عندها 10 مليون والا 20 مليون والا 30 مليون إذن لابد يبقي عندي 30 و 35 و 40
د. فخري الفقي : بس خلاص هههه
د. حمدي عبد العظيم : لأ ممكن أوصل – وبالتالي لما بيحصل تصاعد في الشرائح بتاعة الدخل أو الأرباح اللي هي بتتحقق بآخد منه نسبة أعلي اللي يديني موارد كبيرة لخزينة الدولة بيبقي فيها نوع من العدالة الضريبية لذلك لو أنا ما أجلتش الضريبة العقارية اللي هي قالوا 2013 في إطار خوق الدكتور الجنزوري من إنه ما يبقاش له شعبية أو إن الضرائب مكروهة من الناس والكلام ده كله
عمرو الشناوي: هو عايز يعدي بالمركب لغاية مرحلة معينة وتوقيت معين
د. حمدي عبد العظيم : النهارده كان الإعتراض علي ضريبة السكن الخاص شيل ضريبة السكن الخاص وطبق وقاعدة البيانات موجودة والناس عملوا حصر وكانوا جاهزين للتطبيق
عمرو الشناوي: د. فخري إزَّاي ممكن نجمع مابين هذه التنمية الإقتصادية السريعة وأعتمد علي إستثمارات قطاع خاص داخل وخارج وبين العدالة الضريبية ؟
د. فخري الفقي : يعني محور أساسي وهو عجز الموازنة لابد أن يخفض ويقلص الي الحدود الآمنة اللي هو في حدود 3% من اجمالي الناتج المحلي ما يبقاش 11% ولذلك النهارده الحكومة عندما يكون لديها عجز ضخم تبدأ تزاحم القطاع الخاص في الحصول علي الإئتمان المصرفي يعني النهارده المصارف عندنا بتجد سهولة إنها تقرض الحكومة لأنها بتاخذ 14 الي 16 % لكن القطاع الخاص محفوف بالمخاطر أدي له ليه – مدير الإئتمان النهارده بيقول لك أدي القطاع الخاص ليه إذا كان ممكن إحتمالات أن يتعثر وارد في ظل الأوضاع اللي إحنا فيها لكن أدي الحكومة – إذن النهارده الحكومة عندما تقلص العجز لديها حيصبح الإئتمان المحلي أو صافي الإئتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص إن هو بينتج عندنا النهارده القطاع الخاص زي ما إتقال إن فيه مصانع كثيرة متوقفة عن العمل أو ما عندهاش رأس المال العامل اللي هو بيشغلها
عمرو الشناوي: ديه أحوج ما تكون للدعم وللسيولة
د. فخري الفقي : الي السيولة من الجهاز المصرفي – إذا كان الجهاز المصرفي النهارده منجزب الي الحكومة لأنها سهلة لإن الحكومة بتاخذ وتدي له 14 – 16 % عكس القطاع الخاص لو البنك إدي القطاع الخاص النهارده إحتمالات إنه يتعثر ولذلك النهارده بأقول الحكومة تقلل العجز
عمرو الشناوي: يلزم جانب الأمان للمصارف المصرية وبالتالي أكيد ده بيطلعنا خارج الدور الأساسي اللي أنشئت من أجله هذه المصارف وهو الإئتمان وتشجيع المخاطرة المحسوبة
د. حمدي عبد العظيم : فيه نقطه مهمة إن هذه الفوائد المرتفعة بتضر البورصة وبتخليها تنزل فبالتالي يجب أعمل توازن ما بين سوق المال والجهة الإئتمانية عشان ما يبقاش ده علي حساب ده وفي نفس الوقت الفوائد ديه بتزود لي عبء الدين علي الموازنة مرة ثانية يعني حأدفع ثاني أعباء جديدة في السنة اللي جايه
عمرو الشناوي: نتمني السنة اللي جايه لما تيجي إن شاء الله نبقي قادرين علي وضع رؤية واضحة 2013 بإذن الله .. نشكركم شكراً جزيلا د. حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات السابق والدكتور فخري الفقي أستاذ الإقتصاد جامعة القاهرة وخبير الإقتصاد الدولي بنشكركم شكراً جزيلاً علي كل هذه الإيضاعات اللي نورت لنا بعض الجوانب الغامضة في الإقتصاد المصري الحقيقة
د. فخري الفقي : وفيه نسبة أمل إن شاء الله حتبقي أفضل مع الهدوء الأمني نتمني هذا سنة 2012 تبقي أفضل
د. حمدي عبد العظيم : يتحقق إن شاء الله في 2012
عمرو الشناوي: سنة 2012 تبقي أفضل بإذن الله وغداً حلقة أخري من إتجاهات