الحد من الكوارث والتنمية المستدامة

أهمية توعية الأجيال الجديدة بهذه المفاهيم للحد من الكوارث

يحتفل العالم في الثالث عشر من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للحد من الكوارث.وعلي مدار العقود الأربعه الماضية قامت الأمم المتحدة بالعديد من الأنشطه والتي تشمل المبادرات والمؤتمرات والندوات لتوضيح العلاقة الأساسية والتكاملية بين الحدمن الكوارث والتنمية المستدامة.وتتلخص هذه الأنشطة في العقد الدولي للحد من الكوارث (1990-1999) واتفاقيه يوكوهاما(2001) إطار عمل هيوجو (2005-2015) وأخيرا إطار عمل سينداي (2015-2030). ولقد شاركت مصر في تلك الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماهو التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الكوارث؟.
لعل التكامل بين الحد من الكوارث من جهة والتنمية المستدامة من جهة أخري، وهو ما تجسده جمهورية مصر العربية واقعا ملموسا من خلال رؤيتها الوطنية وخططها الاستراتيجية (2030).ويعد هذا التكامل محل إجماع لدي القيادة السياسية المصرية وشركاء التنمية ولتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في جميع المؤتمرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية مؤكدة بدورها علي الالتزام الوطني بالحد من الكوارث من جهة والتنمية المستدامة من جهة أخري، مشددة علي ضرورة مواكبة واهتمام الحكومة والجهات الوطنية لجهود تنفيذ التنمية المستدامة وفق الرؤية الوطنية والإستراتيجية المصرية 2030م ووفق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإطار عمل سنداي الدولي المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
ومن خلال الممارسه المصرية لجهود الحد من المخاطر والتنمية المستدامة خلال العقود الماضيه يبرز علي السطح بالطبع مجموعة من النجاحات والإخفاقات.ولكن مع انطلاق إطار عمل سينداي ومن منطلق الالتزامات الوطنية لإعداد التقارير الوطنية نحو الحد من الكوارث والتنمية المستدامه لابد من تحديد ورسم خريطة الطريق التي تتلخص في الخطوات التالية:
رفع الوعي المجتمعي بخطة التنمية المستدامة العالمية وأهمية دور الحكومة في دعم جهود التعاون الدولي والشراكة العالمية في التنمية الدولية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة علي مستوي العالم.
مراعاة البعد المجتمعي في خطط التنمية من مفهوم المشاركة والمساهمة، وأهمية دور وجهود منظمات المجتمع المدني في ترجمة رؤية الرؤية الوطنية 2030م وأهداف التنمية المستدامة علي صعيد المحور الاجتماعي وفق الخطط والمؤشرات الدولية.
ضرورة رفع الوعي الحكومي والجماهيري بمقررات وأهداف إطار عمل سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث والعمل علي إدماج مقرراته ضمن خطط التنمية الشاملة والمتكاملة.
ضرورة رفع الكفاءة وبناء القدرات المؤسسية اللازمة كالانذار المبكر بالكوارث للحد من مخاطر الكوارث التي تعوق بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
أهمية توعية الأجيال الجديدة بهذه المفاهيم الجديدة للحد من الكوارث والتنمية المستدامة من خلال تضمين المقررات الدراسية والمناهج التعليمية المعارف والخبرات الفعالة التي تسهم في إكساب التلاميذ والطلاب مهارات التفكير وحل المشكلات والتخطيط وإدارة الأزمات بفاعلية وكفاءة.
ضرورة تنفيذ الاستراتيجيةالوطنية لإدارة الأزمات والكواث والحد من أخطارها (مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار 2010) والتغيرات المناخية (مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار 2012) وآليات التعامل معها، وإيجاد آلية تنسيق محلية لتبادل الخبرات والمعلومات حول كيفية تحقيق الربط والتنسيق بين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث وفق إطار عمل سنداي الدولي.
الاهتمام بالدراسات المستقبلية والاستشراف العلمي المستقبلي من منظور منهجي متعدد التخصصات وكيفية التعامل مع التطورات من خلال تقارير ودراسات مراكزالفكر والأبحاث المتخصصة في صنع واتخاذ القرار.
أهمية دور القطاع الخاص في عملية التحول والتغير نحو تبني أهداف وخطة التنمية المستدامة العالمية وإطار عمل سنداي للحد من الكوارث بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030م.
وفي النهاية لابد من الاعتراف بأن الحد من المخاطر والكوارث أصبح تحديا من تحديات العصر الحديث ولم ولن يكون ضربا من ضروب الرفاهية كما كان بالماضي البعيد.