الحد من الكوارث.. والتنمية المستدامة

أ.د. أحمد علي بدوي

يحتفل العالم في الثالث عشر من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للحد من الكوارث وعلي مدار العقود الأربعة الماضية قامت الأمم المتحدة بالعديد من الأنشطة والتي تشمل المبادرات والمؤتمرات والندوات لتوضيح العلاقة الأساسية والتكاملية بين الحد من الكوارث والتنمية المستدامة وتتلخص هذه الأنشطة في العقد الدولي للحد من الكوارث "1990 - 1999" واتفاقية يوكوهاما "2001" اطار عمل هيوجو "2005 - 2015" وأخيرا اطار عمل سينداي "2015 - 2030" ولقد شاركت مصر في تلك الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق التنمية المستدامة والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الكوارث.
لعل التكامل بين الحد من الكوارث من جهة والتنمية المستدامة من جهة أخري. وهو ما تجسده جمهورية مصر العربية واقعا ملموسا من خلال رؤيتها الوطنية وخططها الاستراتيجية "2030" ويعد هذا التكامل محل اجماع لدي القيادة السياسية المصرية وشركاء التنمية ولتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في جميع المؤتمرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية مؤكدة بدورها علي الالتزام الوطني بالحد من الكوارث من جهة والتنمية المستدامة من جهة أخري. مشددة علي ضرورة مواكبة واهتمام الحكومة والجهات الوطنية لجهود تنفيذ التنمية المستدامة وفق الرؤية الوطنية والاستراتيجية المصرية 2030م ووفق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واطار عمل سنداي الدولي المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
ومن خلال الممارسة المصرية لجهود الحد من المخاطر والتنمية المستدامة خلال العقود الماضية يبرز علي السطح بالطبع مجموعة من النجاحات والاخفاقات ولكن مع انطلاق اطار عمل سينداي ومن منطلق الالتزامات الوطنية لاعداد التقارير الوطنية نحو الحد من الكوارث والتنمية المستدامة لابد من تحديد ورسم خريطة الطريق التي تتلخص في الخطوات التالية:
* رفع الوعي المجتمعي بخطة التنمية المستدامة العالمية وأهمية دور الحكومة في دعم جهود التعاون الدولي والشراكة العالمية في التنمية الدولية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة علي مستوي العالم.
* مراعاة البعد المجتمعي في خطط التنمية من مفهوم المشاركة والمساهمة. وأهمية دور وجهود منظمات المجتمع المدني في ترجمة الرؤية الوطنية 2030م وأهداف التنمية المستدامة علي صعيد المحور الاجتماعي وفق الخطط والمؤشرات الدولية.
* ضرورة رفع الوعي الحكومي والجماهيري بمقررات وأهداف اطار عمل سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث والعمل علي ادماج مقرراته ضمن خطط التنمية الشاملة والمتكاملة.
* ضرورة رفع الكفاءة وبناء القدرات المؤسسية اللازمة كالانذار المبكر بالكوارث للحد من مخاطر الكوارث التي تعوق بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
* أهمية توعية الأجيال الجديدة بهذه المفاهيم الجديدة للحد من الكوارث والتنمية المستدامة من خلال تضمين المقررات الدراسية والمناهج التعليمية المعارف والخبرات الفعالة التي تسهم في اكساب التلاميذ والطلاب مهارات التفكير وحل المشكلات والتخطيط وإدارة الأزمات بفاعلية وكفاءة.
* ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2010" والتغيرات المناخية "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2012" وآليات التعامل معها. وايجاد آلية تنسيق محلية لتبادل الخبرات والمعلومات حول كيفية تحقيق الربط والتنسيق بين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث وفق إطار عمل سنداي الدولي.
* الاهتمام بالدراسات المستقبلية والاستشراف العلمي المستقبلي من منظور منهجي متعدد التخصصات وكيفية التعامل مع التطورات من خلال تقارير ودراسات مراكز الفكر والأبحاث المتخصصة في صنع واتخاذ القرار.
* أهمية دور القطاع الخاص في عملية التحول والتغير نحو تبني أهداف وخطة التنمية المستدامة العالمية وإطار عمل سنداي للحد من الكوارث بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030م.
وفي النهاية لابد من الاعتراف بأن الحد من المخاطر والكوارث أصبح تحديا من تحديات العصر الحديث ولم ولن يكون دربا من دروب الرفاهية كما كان بالماضي البعيد ولعل العقيدة الراسخة في أذهان الكثيرين الآن ان الكوارث الطبيعية هي النار المستعرة التي تأكل جهود التنمية في دقائق معدودة ولا مناص من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تصبو إليها كل حكومات العالم إلا الحد من مخاطر الكوارث وإلي لقاء قادم مادام في العمر بقية.