تاجيل محاكمة أبو اسماعيل و 17 أخرين بحصار محكمة مدينة نصر لجلسة 24 اكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي و17 آخرين قضية المعروفا اعلامياُ ب"حصار محكمة
مدينة نصر" و ذلك لجلسة لجلسة 24 اكتوبر لاستكمال مرافعة حازم ابو اسماعيل
صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
بدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا حيث اودع المتهمين قفص الاتهام و اثبتت حضورهم و دفاعهم ثم طلب المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل الدفاع عن نفسة و سمحت له المحكمة و قال اقف الان لكي اثبت أن ملف الدعوي مزور بالكامل ومستبدل بعد سنتين ونصف من بدء التحقيقات وتم بسلطات رسمية موضحا انة لم يجد اوراق لكتابة دفوعة سوى ورقة كرتونة حلاوة و بسكويت
وأكد ابو اسماعيل انعدام امر الاحالة وكافة اجراءات التحقيق والدفع بعدم انعقاد الخصومة الحالية وبالتالى عدم جواز اصدار حكم فى موضوعها وذلك تاسيسا على انعدام قرار ندب جميع قضاة التحقيق الذين تعاقبو على التحقيق الابتدائى وكذلك قاضى التحقيق الذى اصدر امر الاحالة للمستشار محمد رافت محمد حماد بانعدام صفتة وسقوط ندبة خمس مرات على الدعاوى و ان هذه
محاكمة باطلة فكيف يمنع اهلى واسرتى من الدخول وهنا رد القاضى انت امام محاكمة عادلة واعطى اوامر بالدخول فيرد ابو اسماعيل انت تعطى اومر ولكنها لا تنفذ
واشار ابو اسماعيل أن التحقيقات مزورة وباطلة وشاهدت وسمعت أن المستشار محمد رافت محمد حماد قاضى التحقيق يقوم باجبار المتهمين على الاعتراف ويرفع صوته عليهم وشاهدت اثار الضرب على وجوههم
واوضح ابو اسماعيل انة يطعن بالتزوير على اوراق التحقيق الابتدائى و انة لا يهمنى الحكم الذى سوف يصدر من هذه الدائرة ولكن ما يهمنى هو اسباب الحكم لانة لا يوجد واقعة وبناء علية يدفع ببطلان امر الاحالة بطلانا مطلقا لانعدام تحديد الواقعة
دفع ابو اسماعيل بانعدام وجود ركن مادى للجريمة و ان مكان المسند وقوع التحريض فية تم هدمة منذ 10سنوات وان ارقام الفاكس والتمويل والفيس بوك والتليفون المزعوم وقوع التحريض عبرهم لا تحصى واى احد من المتهمين وانما تتبع شخص يدعى عثمان زغلول عبد المجيد وتمسك ابو اسماعيل بشهادات عن هذة الارقام
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار
إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.