تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» في «حصار محكمة مدينة نصر» إلى 7 سبتمبر

أجلّت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، نظر جلسة محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب «الراية» السلفي، و17 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 7 سبتمبر، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وأودعت قوات تأمين المحكمة المتهم حازم صلاح أبوإسماعيل، في قفص الاتهام قبل بداية الجلسة مباشرة، ومع بدء الجلسة، وصعود هيئة المحكمة للمنصة، أثبتت حضور المتهمين، نادي رئيس هيئة المحكمة على المتهم إسماعيل الوشاحي، محامي الدفاع عن المتهم إسماعيل الوشاحي، عن طلبه الاحتياطي بسماع المحامين الذين كانوا يحضرون يوم الواقعة، فكرر رئيس الهيئة سؤاله للمحامي، الذي طلب التشاور مع المتهم في القفص، فرفعت المحكمة الجلسة لحين تشاور الدفاع مع المتهم.
وعقب صعود الهيئة للمنصة، سأل المستشار سعيد الصياد، عن محامي المتهم إسماعيل الوشاحي الذي أكد تنازله عن الطلب الاحتياطي، حرصا منه على سير الدعوي، كما تنازل عن دفعه بانعدام اتصال هيئة المحكمة بالدعوي.
واستمعت المحكمة إلى عضو الدفاع عن المتهم العاشر أحمد رأفت جلال، الذي دفع بوجود خطأ في الإسناد، وبطلان الإذن الصادر بضبط المتهم، لبنائه على تحريات منعدمة لم يتأكد مجري التحريات الواردة إليه، وأكد على أن تواجد المتهم بمكان الجريمة لفترة قصيرة لم تتجاوز الدقائق العشر كان عارضا، حيث كان المتهم في طريقه إلى منزله عقب انتهاء مدة العمل، ومر على المحكمة ليجد جمع من الناس فتوقف لمعرفة ماذا يجري وسأل وعرف أن سبب التجمع هو تضامن مجموعة مع متهم في النيابة، وعقب علمه فورا أنصرف.
وقال محامي الدفاع عن المتهم رقم 14 إسلام هشام، إنه يدفع ببطلان التحريات لخلو الأوراق من ثمة دليل على ما جاء بها، وانتفاء الركن المعنوي والمادي لجناية التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وأكد عضو الدفاع انتفاء صلة المتهم بالواقعة.
وأضاف عضو الدفاع دافعًا بانتفاء الدليل على تحقق جريمة الاشتراك الجنائي في حق المتهم الرابع عشر، مشيرا إلى أن مجري التحريات أكد أن من قام بإحداث التلفيات بالمحكمة هما إسماعيل الوشاحي وممدوح اسماعيل، ولم يذكر المتهم في هذه الجزئية.
وقال محامي المتهم رقم 15، ممدوح المصري، إنه يتمسك بكافة الدفوع الشكلية التي تمسك بها زملائه السابقين، وأكد عدم جدية التحريات، وبطلانها، وانعدامها، وبطلان شهادة الشهود، مؤكدا خلو الأوراق من قرار إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة، التي حدث التجمهر لإجبار وكيل النائب العام على إخلاء سبيله.